نمایش مبدأ برای اثر فسخ قرارداد نخست بر معاملات بعدی (تحلیل و تفسیر رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۱۰ - ۴-۳-۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور)


'''اثر فسخ قرارداد نخست بر معاملات بعدی (تحلیل و تفسیر رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۱۰ - ۴-۳-۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور)''' نام مقاله ای از [[محمد هادی جواهرکلام]] که در شماره دوم (زمستان1401) در [[نشریه آموزه های حقوق کیفری|نشریه نقد و تحلیل آراء قضایی]] منتشر شده است.

== چکیده ==
منطوق رأی وحدت رویه شماره 810 مورخ 4/3/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور این است که هرگاه معاملات متعددی در طول یکدیگر بر مبیع واقع شود و معامله اول با اعمال خیار تخلف از شرط (عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد مقرر) منحل ‌شود، به‌دلیل وجود شرط ضمنی مبنی بر بقای عین یا عدم انجام تصرفات ناقله در مبیع، و نیز به حکم عرف که جزئی از عقد و به‌منزله ذکر در قرارداد است، و بدین جهت که خریدار واقعاً یا فرضاً از وجود حق فسخ و امکان بازگشت مبیع مطلع بوده است، فروشنده نخست می‌تواند با انحلال قرارداد اول، مبیع را از ایادی بعدی مسترد کند. از تعلیل مندرج در رأی و مفهوم مخالف آن چنین فهمیده می‌شود که چنان‌چه قرارداد اول شفاهی بوده است و امکان اطلاع خریدار از خیار تخلف از شرط وجود نداشته یا این‌که پس از انعقاد قرارداد نخست، در قالب توافق مستقل یا شرط الحاقی، فسخ قرارداد در اثر تخلف از شروطِ مورد تواق امکان‌پذیر شود، بدون این‌که در قرارداد نخست بدان تصریح شده باشد، انحلال قرارداد اول تأثیری بر قراردادهای بعدی ندارد. وانگهی، اقاله معامله نخست موجب بی‌اعتباری قراردادهای بعدی نمی‌شود. همچنین، مفاد رأی‌وحدت رویه اختصاص به «عقد بیع» و «خیار تخلف شرط» ندارد؛ بلکه در «تمام معاملات» و «کلیه خیارهای قراردادی» و نیز در مورد «شرط فاسخ» قابل اجراست؛ اما در خیارهای قانونی، انحلال قرارداد اول باعث بطلان یا انفساخ عقود لاحق نمی‌شود؛ نتیجه‌ای که بسیاری از فقهای امامیه و برخی از حقوق‌دانان نیز آن را تأیید کرده اند و از ملاک مواد پراکنده قانون مدنی هم برمی‌آید. به‌علاوه، اگرچه در رأی وحدت رویه، وضعیت معاملات بعدی در صورت انحلال قرارداد نخست مشخص نشده است، اما در خیارهای قراردادی، معاملات بعدی را باید «مراعی» شمرد و با انحلال قرارداد اول، از همان تاریخ و با رد بایع نخست، عقود لاحق باطل می‌شود.

== کلیدواژه‌ها ==

* خیار تخلف از شرط
* شرط فاسخ
* کارسازی نکردن چک
* معامله بر مبیع
* اطلاع خریدار
* شرط ضمنی 
* بطلان
* انحلال
* مراعی 

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 219 قانون مدنی]]
* [[ماده 220 قانون مدنی]]
* [[ماده 225 قانون مدنی]]
* [[ماده 454 قانون مدنی]] 

[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]]
[[رده:مقالات نشریه نقد و تحلیل آراء قضایی]]
[[رده:مقالات شماره دوم نشریه نقد و تحلیل آراء قضایی]]
[[رده:مقالات حقوق کیفری]]
[[رده:مقالات محمد هادی جواهرکلام]]
[[رده:خیار تخلف از شرط]]
[[رده:شرط فاسخ]]
[[رده:کارسازی نکردن چک]]
[[رده:معامله بر مبیع]]
[[رده:اطلاع خریدار]]
[[رده:شرط ضمنی]]
[[رده:بطلان]]
[[رده:انحلال]]
[[رده:مراعی]]