اجرای‌ ملی‌ موازین‌ حقوق بین‌الملل‌ و نقش‌ دادگاه‌ ایرانی‌: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «اجرای‌ ملی‌ موازین‌ حقوق بین‌الملل‌ و نقش‌ دادگاه‌ ایرانی‌ نام مقاله ای از نادر ساعد است که در شماره 6 (مهر 1383) فصلنامه پژوهشهای حقوقی منتشر شده است. == چکیده == در این‌ نوشتار به‌ بررسی‌ این‌ پرسش‌ اصلی‌ پرداخته‌ می‌شود که‌ آیا دادگاه...» ایجاد کرد)
 
خط ۱۳: خط ۱۳:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 7 کنوانسیون وین حقوق معاهدات]]
* [[ماده ۹ قانون مدنی|ماده 9 قانون مدنی]]
* [[اصل ۷۷ قانون اساسی|اصل 77 قانون اساسی]]
* [[اصل ۱۲۵ قانون اساسی|اصل 125 قانون اساسی]]
* [[ماده 116 قانون امور حسبی]]
* [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 3 آیین دادرسی مدنی]]
* [[اصل ۷۳ قانون اساسی|اصل 73 قانون اساسی]]
* [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی|اصل 167 قانون اساسی]]
* [[ماده 4 قانون وظایف وزارت امور خارجه]]
* [[ماده ۹۸۹ قانون مدنی|ماده 989 قانون مدنی]]
* [[ماده 24 منشور ملل متحد]]
* [[ماده 25 منشور ملل متحد]]
* [[ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318]]
* [[ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318]]
* [[ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318]]
* [[ماده 665 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318]]
* [[ماده 41 منشور ملل متحد]]
* [[ماده 177 معاهده جامعه اقتصادی اروپا]]

نسخهٔ ‏۲۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۲۱

اجرای‌ ملی‌ موازین‌ حقوق بین‌الملل‌ و نقش‌ دادگاه‌ ایرانی‌ نام مقاله ای از نادر ساعد است که در شماره 6 (مهر 1383) فصلنامه پژوهشهای حقوقی منتشر شده است.

چکیده

در این‌ نوشتار به‌ بررسی‌ این‌ پرسش‌ اصلی‌ پرداخته‌ می‌شود که‌ آیا دادگاه‌های‌ ایرانی‌ مکلف‌اند در انجام‌ وظایف‌ خود یعنی‌ تحقیق‌، تعقیب‌، رسیدگی‌ و صدور حکم‌ و اجرای‌ آن‌، طبق‌ موازین‌ حقوق بین‌الملل‌ عمل‌ نمایند یا تکلیف‌ قاضی‌ و دادگاه‌ ایرانی‌ صرفاً استناد به‌ منابع‌ موضوعه‌ و ملی‌ است‌؟ حداقل‌ پاسخی‌ که‌ این‌ مقاله‌ با تکیه‌ بر رأی‌ یکی‌ از شعب‌ دادگاه‌های‌ عمومی‌ تهران‌ ارائه‌ خواهد کرد این‌ است‌ که‌ تکلیف‌ مذکور برای‌ دادگاه‌ ایرانی‌ در خصوص‌ تعهدات‌ کشور بر اساس‌ معاهدات‌ لازم‌الاجراء و حتی‌ عرف‌ بین‌المللی‌، مسلم‌ بوده‌ و به‌ همین‌ دلیل‌ لازم‌ است‌ تمهیداتی‌ اتخاذ گردد تا ایفای‌ آن‌ تکلیف‌ تسهیل‌ گردد و نقش‌ قضات‌ و دادگاه‌های‌ ایرانی‌ در ساخت‌ و پرداخت‌ موازین‌ حقوقی‌ بین‌المللی‌ تقویت‌ شود. حقوق داخلی‌ در این‌ خصوص‌ به‌ حد لازم‌ شکوفا نشده‌ است‌ و این‌ ناسازگاری‌ یا نقص‌ حقوق داخلی‌ که‌ سبب‌ شده‌ استناد قضات‌ به‌ فقدان‌ تکلیف‌ یا مبنای‌ صریح‌ قانونی‌، ظاهری‌ موجه‌ یابد، موجب‌ مسؤولیت‌ بین‌المللی‌ کشور خواهد شد و لازم‌ است‌ اقدامات‌ مساعد در این‌ خصوص‌ توسط‌ نهادهای‌ ابتکارساز قانون‌ به‌ عمل‌ آید.

کلید واژه ها

  • حقوق بین‌الملل‌
  • اجرای‌ ملی‌
  • دادگاه‌ ایرانی‌
  • حقوق داخلی‌
  • معاهده‌ و عرف‌

مواد مرتبط