۴٬۰۴۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده ۸ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده 8 قانون داوری تجاری بین المللی]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
پیشینه احاله، مربوط است به قضیه فورگو. فورگو شخصی بود باواریایی، که در فرانسه زندگی نموده؛ و در همان‌جا هم وفات یافت. به موجب قوانین فرانسه و باویر، باید برابر با قانون [[اقامتگاه]] متوفی، به [[دعوا|دعوای]] [[ارث]] رسیدگی گردد، اما مشکل، در جایی بروز نمود که قانون فرانسه، اقامتگاه قانونی میت را، در باویر دانسته؛ و قانون باویر نیز، محل اقامت وی را، فرانسه می‌دانست. او دارای [[نسب طبیعی]] بود؛ و اگر به حقوق ارثیه، مطابق قانون باویر رسیدگی می‌گردید؛ [[ترکه|ماترک]] او به [[قرابت نسبتی|اقربای نسبی]]، نظیر پسرعموهایش می‌رسید؛ و اگر رسیدگی برابر با قانون فرانسه انجام می‌شد؛ درنتیجه اقربای نسبی طبیعی، از ارث محروم بوده؛ و همه دارایی وی، به خزانه دولت تعلق داشت؛ همین [[تعارض]]ها، باعث صدور سه حکم متفاوت، توسط محاکم فرانسوی گردید. درنهایت، با پذیرش احاله قانون باویر به قانون فرانسه، مقرراث ارث فرانسه را، بر دعوا جاری نمودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 58 اسفند 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1487940|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | پیشینه احاله، مربوط است به قضیه فورگو. فورگو شخصی بود باواریایی، که در فرانسه زندگی نموده؛ و در همان‌جا هم وفات یافت. به موجب قوانین فرانسه و باویر، باید برابر با قانون [[اقامتگاه]] متوفی، به [[دعوا|دعوای]] [[ارث]] رسیدگی گردد، اما مشکل، در جایی بروز نمود که قانون فرانسه، اقامتگاه قانونی میت را، در باویر دانسته؛ و قانون باویر نیز، محل اقامت وی را، فرانسه می‌دانست. او دارای [[نسب طبیعی]] بود؛ و اگر به حقوق ارثیه، مطابق قانون باویر رسیدگی می‌گردید؛ [[ترکه|ماترک]] او به [[قرابت نسبتی|اقربای نسبی]]، نظیر پسرعموهایش می‌رسید؛ و اگر رسیدگی برابر با قانون فرانسه انجام می‌شد؛ درنتیجه اقربای نسبی طبیعی، از ارث محروم بوده؛ و همه دارایی وی، به خزانه دولت تعلق داشت؛ همین [[تعارض]]ها، باعث صدور سه حکم متفاوت، توسط محاکم فرانسوی گردید. درنهایت، با پذیرش احاله قانون باویر به قانون فرانسه، مقرراث ارث فرانسه را، بر دعوا جاری نمودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 58 اسفند 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1487940|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
==در رویه قضایی== | ==در رویه قضایی== | ||
به موجب [[رای وحدت رویه]] صادره از شعبه ۲ [[دیوان عالی کشور]] مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۰ احاله پرونده از استانی به استان دیگر باید به درخواست [[رئیس حوزه قضایی]] صورت گیرد نه [[دادستان]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (کیفری) تیر، مرداد، شهریور 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5351280|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* به موجب [[رای وحدت رویه]] صادره از شعبه ۲ [[دیوان عالی کشور]] مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۰ احاله پرونده از استانی به استان دیگر باید به درخواست [[رئیس حوزه قضایی]] صورت گیرد نه [[دادستان]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (کیفری) تیر، مرداد، شهریور 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5351280|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/88 مورخ 1402/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انقلاب دعوا در دعاوی مالی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1112 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احاله پرونده به دادگاه تجدید نظر]] | |||
== قلمرو احاله == | == قلمرو احاله == | ||
احاله را باید استثنایی بر صلاحیت محلی دانست، لذا نمی‌توان به صورت استثناء و در راستای رعایت برخی از مصالح یا منافع، [[صلاحیت ذاتی]] محاکم را تحت عنوان احاله زیر پا گذاشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4709776|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> احاله فقط در امور کیفری پذیرفته شده‌است و بر اساس آن مرجعی که صلاحیت محلی قانونی دارد، به مرجع دیگری پرونده را جهت رسیدگی ارجاع می‌دهد. انجام احاله را در هر کدام از مراحل [[دادرسی]] یا [[تحقیقات مقدماتی]] امکانپذیر دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی کاربردی به صلاحیت در امور کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2375888|صفحه=|نام۱=شهرام|نام خانوادگی۱=محمدزاده|چاپ=1}}</ref> | احاله را باید استثنایی بر صلاحیت محلی دانست، لذا نمی‌توان به صورت استثناء و در راستای رعایت برخی از مصالح یا منافع، [[صلاحیت ذاتی]] محاکم را تحت عنوان احاله زیر پا گذاشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4709776|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> احاله فقط در امور کیفری پذیرفته شده‌است و بر اساس آن مرجعی که صلاحیت محلی قانونی دارد، به مرجع دیگری پرونده را جهت رسیدگی ارجاع می‌دهد. انجام احاله را در هر کدام از مراحل [[دادرسی]] یا [[تحقیقات مقدماتی]] امکانپذیر دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی کاربردی به صلاحیت در امور کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2375888|صفحه=|نام۱=شهرام|نام خانوادگی۱=محمدزاده|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۶۰: | خط ۶۴: | ||
==== شرایط ==== | ==== شرایط ==== | ||
عده ای معتقدند پیشنهاد احاله از سوی رئیس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور منوط به تقاضای احاله رئیس حوزه قضایی یا دادستان مبدأ از این افراد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1741356|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> | عده ای معتقدند پیشنهاد احاله از سوی رئیس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور منوط به تقاضای احاله رئیس حوزه قضایی یا دادستان مبدأ از این افراد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1741356|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> | ||
== جواز تفویض تقاضای احاله از سوی دادستان == | |||
[[تفویض]] [[اختیار]] از سوی مقامات مافوق به مقامات مادون به جز در موارد منصوص جایز است و لذا [[دادستان]] می تواند اختیار مذکور در [[ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری]](تقاضای [[احاله]]) را به [[معاون دادستان|معاونان]] یا [[دادیار|دادیاران]] تفویض کند.<ref>'''[[نظریه شماره 7/99/116 مورخ 1399/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جواز تفویض تقاضای احاله از سوی دادستان]]'''</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۶۸: | خط ۷۵: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | [[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | ||
[[رده:صلاحیت محلی]] | [[رده:صلاحیت محلی]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق ثبت]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | |||