۳۰٬۵۷۰
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''احاله''' مصدر و واژه ای عربی است به معنای حواله دادن، حواله کردن یا امری را به عهده دیگری گذاشتن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (صلاحیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3012988|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref> احاله را در لغت به معنای تحول از مکانی به مکان دیگر دانسته‌اند، در اصطلاح حقوقی، احاله را خروج دادگاه از حوزه [[صلاحیت محلی]] خویش در راستای رعایت برخی از مصالح می‌دانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80280|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>به عبارت دیگر احاله را می‌توان واگذار کردن رسیدگی به یک اتهام از [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] دارای صلاحیت محلی به مرجع دیگری دانست که صلاحیت محلی لازم برای رسیدگی به آن اتهام را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4709704|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | '''احاله''' مصدر و واژه ای عربی است به معنای حواله دادن، حواله کردن یا امری را به عهده دیگری گذاشتن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (صلاحیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3012988|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref> احاله را در لغت به معنای تحول از مکانی به مکان دیگر دانسته‌اند، در اصطلاح حقوقی، احاله را خروج دادگاه از حوزه [[صلاحیت محلی]] خویش در راستای رعایت برخی از مصالح می‌دانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80280|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>به عبارت دیگر احاله را می‌توان واگذار کردن رسیدگی به یک اتهام از [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] دارای صلاحیت محلی به مرجع دیگری دانست که صلاحیت محلی لازم برای رسیدگی به آن اتهام را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4709704|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۱۸: | خط ۲۵: | ||
== مراجع تصمیم گیرنده در خصوص احاله == | == مراجع تصمیم گیرنده در خصوص احاله == | ||
احاله پرونده باید صرفاً از طریق افراد مذکور در [[ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] صورت گیرد، لذا احاله از سوی افراد دیگر تخلف تلقی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، شماره 37، فروردین و اردیبهشت 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=رواق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2906724|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref> همچنین احاله پرونده از یک [[حوزه قضایی]] به حوزه قضایی دیگر واقع در یک استان واقع، نیازمند موافقت شعبه اول [[دادگاه تجدیدنظر استان]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی کاربردی به صلاحیت در امور کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2375904|صفحه=|نام۱=شهرام|نام خانوادگی۱=محمدزاده|چاپ=1}}</ref> به‌طور کلی قاعده آن است که [[اذن]] در احاله باید توسط دادگاه عالی بالاتر داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2135920|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref> | احاله پرونده باید صرفاً از طریق افراد مذکور در [[ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] صورت گیرد، لذا احاله از سوی افراد دیگر تخلف تلقی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، شماره 37، فروردین و اردیبهشت 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=رواق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2906724|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref> همچنین احاله پرونده از یک [[حوزه قضایی]] به حوزه قضایی دیگر واقع در یک استان واقع، نیازمند موافقت شعبه اول [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدیدنظر استان]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی کاربردی به صلاحیت در امور کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2375904|صفحه=|نام۱=شهرام|نام خانوادگی۱=محمدزاده|چاپ=1}}</ref> به‌طور کلی قاعده آن است که [[اذن]] در احاله باید توسط دادگاه عالی بالاتر داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2135920|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
احاله را باید از موارد تخییری دانست، چرا که مرجع پایین‌تر الزامی قانونی به درخواست و مرجع بالاتر نیز الزامی قانونی به پذیرش آن ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (صلاحیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3013008|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref> | احاله را باید از موارد تخییری دانست، چرا که مرجع پایین‌تر الزامی قانونی به درخواست و مرجع بالاتر نیز الزامی قانونی به پذیرش آن ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (صلاحیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3013008|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۴۱: | خط ۴۸: | ||
==== در قانون ==== | ==== در قانون ==== | ||
مطابق [[ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل، به منظور حفظ [[نظم و امنیت عمومی]]، بنا به پیشنهاد [[رئیس قوه قضائیه]] یا [[دادستان كل كشور|دادستان کل کشور]] و تجویز دیوان عالی کشور، رسیدگی به حوزه قضائی دیگر احاله می‌شود. | مطابق [[ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل، به منظور حفظ [[نظم عمومی|نظم]] و [[امنیت عمومی]]، بنا به پیشنهاد [[رئیس قوه قضائیه]] یا [[دادستان كل كشور|دادستان کل کشور]] و تجویز دیوان عالی کشور، رسیدگی به حوزه قضائی دیگر احاله می‌شود. | ||
تبصره - در جرائم در [[صلاحیت]] [[سازمان قضائی نیروهای مسلح]]، رئیس این سازمان می‌تواند به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی و رعایت مصالح [[نیروهای مسلح]]، پرونده را به حوزه قضائی دیگر احاله کند.» | تبصره - در جرائم در [[صلاحیت]] [[سازمان قضائی نیروهای مسلح]]، رئیس این سازمان می‌تواند به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی و رعایت مصالح [[نیروهای مسلح]]، پرونده را به حوزه قضائی دیگر احاله کند.» | ||
==== قلمرو حکم ==== | |||
این ماده، امکان قبول احاله در خارج از موارد مقرر قانونی را در راستای «حفظ نظم و امنیت» پیش‌بینی کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1741332|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> احاله را باید امری خلاف اصل دانست که خود به خود روی نمی‌دهد، بلکه منوط به درخواست مرجع قضایی مبدأ و موافقت مرجع بالاتر است، البته رعایت این رویه در مواردی لازم الاجرا است که «بیشتر متهمین در حوزه دادگاهی دیگر اقامت داشته» یا «محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد»،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1286328|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> اما در حالتی دیگر که همان «لزوم حفظ نظم و امنیت عمومی» است، امکان درخواست احاله از سوی رئیس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور و موافقت دیوان عالی کشور نیز وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1286336|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> این امر نشانگر این مسئله است که علاوه بر مرحله تحقیقات مقدماتی، احاله در مرحله دادرسی نیز امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3146592|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> | این ماده، امکان قبول احاله در خارج از موارد مقرر قانونی را در راستای «حفظ نظم و امنیت» پیش‌بینی کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1741332|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> احاله را باید امری خلاف اصل دانست که خود به خود روی نمی‌دهد، بلکه منوط به درخواست مرجع قضایی مبدأ و موافقت مرجع بالاتر است، البته رعایت این رویه در مواردی لازم الاجرا است که «بیشتر متهمین در حوزه دادگاهی دیگر اقامت داشته» یا «محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد»،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1286328|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> اما در حالتی دیگر که همان «لزوم حفظ نظم و امنیت عمومی» است، امکان درخواست احاله از سوی رئیس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور و موافقت دیوان عالی کشور نیز وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1286336|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> این امر نشانگر این مسئله است که علاوه بر مرحله تحقیقات مقدماتی، احاله در مرحله دادرسی نیز امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3146592|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> | ||
==== مبنای حکم ==== | ==== مبنای حکم ==== | ||
ماده فوق، دربردارنده یکی از حقوق دادستان است که می‌توان از آن تحت عنوان تقاضای احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه های دیگر یاد کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4834260|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>اعطای این اختیار به دادستان کل از آن رو است که اساساً بخشی از وظایف دادستان کل به منظور حفظ حقوق عامه و نظم عمومی و نیز نظارت بر اجرای حقوق عامه است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2548536|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=بهشتی|نام۲=نادر|نام خانوادگی۲=مردانی|چاپ=4}}</ref> از همین رو این درخواست دادستان کل نیز باید در راستای حفظ امنیت و نظم عمومی بوده و منوط به تجویز دیوان عالی کشور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4777784|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref>اختیار تقاضای احاله در راستای حفظ نظم و امنیت، علاوه بر دادستان کل کشور به رئیس قوه قضاییه نیز داده شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2525760|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=بهشتی|نام۲=نادر|نام خانوادگی۲=مردانی|چاپ=4}}</ref> که در این مورد هم کسب موافقت دیوان عالی کشور لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3667488|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=نقره کار|چاپ=1}}</ref> | ماده فوق، دربردارنده یکی از حقوق دادستان است که می‌توان از آن تحت عنوان تقاضای احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه های دیگر یاد کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4834260|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>اعطای این اختیار به دادستان کل از آن رو است که اساساً بخشی از وظایف دادستان کل به منظور حفظ حقوق عامه و نظم عمومی و نیز نظارت بر اجرای حقوق عامه است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2548536|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=بهشتی|نام۲=نادر|نام خانوادگی۲=مردانی|چاپ=4}}</ref> از همین رو این درخواست دادستان کل نیز باید در راستای حفظ امنیت و نظم عمومی بوده و منوط به تجویز دیوان عالی کشور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4777784|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref>اختیار تقاضای احاله در راستای حفظ نظم و امنیت، علاوه بر دادستان کل کشور به رئیس قوه قضاییه نیز داده شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2525760|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=بهشتی|نام۲=نادر|نام خانوادگی۲=مردانی|چاپ=4}}</ref> که در این مورد هم کسب موافقت دیوان عالی کشور لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3667488|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=نقره کار|چاپ=1}}</ref> | ||
==== شرایط ==== | |||
عده ای معتقدند پیشنهاد احاله از سوی رئیس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور منوط به تقاضای احاله رئیس حوزه قضایی یا دادستان مبدأ از این افراد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1741356|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||