نمایش مبدأ برای احوال شخصیه اهل سنت (طلاق، وصیت، ارث، حجر) در مذهب شافعی و حنفی

'''''احوال شخصیه اهل سنت (طلاق، وصیت، ارث، حجر) در مذهب شافعی و حنفی''''' نام کتابی است نوشته [[سید مهدی میرداداشی]]، [[ولی‌الله علیزاده]]، [[مهدی حسن‌زاده]] و [[محمد صالحی]] که به همت [[انتشارات خرسندی]] به چاپ رسیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=احوال شخصیه اهل سنت (طلاق، وصیت، ارث، حجر) در مذهب شافعی و حنفی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6528220|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=میرداداشی|نام۲=ولی اله|نام خانوادگی۲=علیزاده|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>

{{جعبه اطلاعات کتاب|تصویر=پرونده:احوال شخصیه اهل سنت.jpg|اندازه تصویر=200px|کشور=ایران|محل ناشر فارسی=تهران|زبان=فارسی|نویسنده=[[سید مهدی میرداداشی]]، [[ولی‌الله علیزاده]]، [[مهدی حسن‌زاده]] و [[محمد صالحی]]|ناشر=[[انتشارات خرسندی]]|موضوع=[[احوال شخصیه اهل سنت]]|نخستین چاپ=1389}}

== محتوای کتاب ==
این کتاب در ۴ فصل تدوین گردیده‌است:

# [[طلاق]]
# [[وصیت]]
# [[ارث]]
# [[حجر]]
== بخشی از کتاب ==
مسائل [[احوال شخصیه]] افراد جامعه از امور مهم و زیربنایی هر جامعه می‌باشد و اسلام به خاطر ویژگی‌های آن، احکام و مقررات خاصی برای آن وضع نموده‌است. به‌طور طبیعی با توجه به اختلاف قواعد و مقررات فقهی مذاهب اسلامی احکام و مقررات مربوط به احوال شخصیه در مذاهب مختلف نیز اختلاف پیدا می‌کند و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این تفاوت را محترم شمرده و مطابق اصول [[اصل ۱۲ قانون اساسی|۱۲]] و [[اصل ۱۳ قانون اساسی|۱۳ قانون اساسی]] ایرانیان غیرشیعه در احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث، وصیت) بر طبق مذاهب خودشان عمل می‌کنند و در انجام احکام و مقررات و مراسم، مذهب خودشان آزادند. عمل به این اصول قانون اساسی مستلزم این است که دادگادها و مراجع قضایی نیز براساس احکام و مقررات مذاهب در دعاوی آنها رسیدگی نمایند. از آن‌جا که قوانین موجود در مورد احوال شخصیه براساس فقه امامیه تنظیم شده و قضات نیز اطلاع تفصیلی از مقررات مذاهب غیرشیعی ندارند و قضات اهل سنت نیز غالباً با قواعد مذهب خویش آشنایی دارند. در عمل قضات برای رسیدگی به پرونده‌هایی که مربوط به احوال شخصیه اهل سنت می‌شود با مشکلاتی مواجه هستند و ناچار به ارجاع به مراکز و مجامع علمی اهل سنت و اخذ فتوای رسمی از آنها می‌شوند. برای رفع این مشکل معاونت حقوقی قوه قضاییه بر آن شد تا با تهیه و تدوین مقررات حاکم بر احوال شخصیه اهل سنت، رسیدگی به دعاوی مذکور را تسهیل نموده و شرایط اجرایی کردن [[اصل ۱۲ قانون اساسی]] را فراهم آورند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=احوال شخصیه اهل سنت (طلاق، وصیت، ارث، حجر) در مذهب شافعی و حنفی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6528224|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=میرداداشی|نام۲=ولی اله|نام خانوادگی۲=علیزاده|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==
<references />
[[رده:کتاب‌های حقوقی خانواده]]
[[رده:کتاب های حقوقی]]
[[رده:احوال شخصیه اهل سنت]]
[[رده:طلاق]]
[[رده:وصیت]]
[[رده:ارث]]
[[رده:حجر]]
[[رده:شافعی]]
[[رده:حنفی]]
[[رده:کتاب های سید مهدی میرداداشی]]
[[رده:کتاب های محمد صالحی]]
[[رده:کتاب های ولی‌الله علیزاده]]