نمایش مبدأ برای ارزیابی تغییر شرایط قرارداد ناشی از تصمیم مقام‌های عمومی و دولتی

'''ارزیابی تغییر شرایط قرارداد ناشی از تصمیم مقام‌های عمومی و دولتی''' نام مقاله ای از [[محمد صادقی]] بوده که در شماره سوم دوره دوم (فروردین 1400) [[فصلنامه حقوق فناوری های نوین]] منتشر شده است.

== چکیده ==
بیان جنبه‌های ناشی از تعارض تصمیم مقام‌های عمومی و دولتی با توافق‌های طرفینی همواره محدود و منتهی به تفوق [[حقوق عمومی]] بر [[حقوق خصوصی]] نبوده و حسب مورد مستلزم توجه موردی نیز هست. این مسئله به میزانی که از حیث حکومت امور عمومی بر خصوصی حائز اهمیت است، از جهت ماهیت و [[اثر قراردادی|آثار قراردادی]] نیز ارزشمند می‌نماید. نوشتار حاضر درصدد بررسی و تبیین ماهوی تصمیمات اتخاذی مقام‌های عمومی ـ دولتی و تأثیر آن بر [[قرارداد خصوصی|قراردادهای خصوصی]] برآمده و با این گزاره که تصمیم‌های بالادستی آن قبیل مقررات، سیاست‌گذاری‌ها و [[بخشنامه|بخشنامه‌هایی]] شمرده می‌شود که اولاً اغلب فراتر از ارادۀ خصوصی است؛ ثانیاً رعایت آن‌ به‌نحوی برای طرفین [[قرارداد]] لازم‌الاتباع شده و درعین‌حال، اجرای توافق متأثر از آن است؛ ثالثاً نوع و مفاد تصمیم ممکن است مصداقاً ماهیت متفاوتی یابد و بالتبع اثرگذاری ویژه‌ای بر قرارداد داشته باشد؛ پس مقتضی است ماهیت این مهم از حیث نهادها و عناوین مختلف بررسی شود و حسب مورد آثار حقوقی آن از حیث تأثیر بر قرارداد احصا گردد. بررسی‌های مدنظر این نتیجه را ارائه خواهد داد که چون تصمیم مقام‌های عمومی در مواردی به‌منزلۀ [[قانون]]، مقررات یا دلالت ضمنی مبتنی بر آن‌هاست، چنانچه طرفین این عنوان (اقدام دولت و عمل حاکم) را [[فورس ماژور|فورس‌ماژور]] تلقی نکرده باشند، بسته به رویکرد [[نظام حقوقی|نظام‌های حقوقی]] ـ و در راستای [[اصل استحکام قرارداد|اصل استحکام قراردادها]] ـ نوعاً باید آن را از حیث تعدیل قرارداد، [[تعهد]] ثالث (الزام ناشی از قانون)، تغییر اوضاع و احوال ([[هاردشیپ]] یا عقیم شدن قرارداد) شناسایی کرد و به‌منظور احترام به اراده با [[حسن نیت]] افراد، تنها در صورت فقدان مقتضای هریک از موارد اعلامی دستاویز انحلال قرارداد شد.

== کلیدواژه ها ==

* حاکمیت اراده 
* تغییر اوضاع و احوال 
* اجرای قرارداد 
* تعدیل قرارداد 
* فورس‌ماژور 
* هاردشیپ 
* مقام‌های عمومی و دولتی 
* عقیم‌شدن قرارداد

== مواد مرتبط ==

* [[اصل 44 قانون اساسی]]

* [[ماده ۴ قانون مدنی|ماده 4 قانون مدنی]]

* [[ماده 975 قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 10 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 11 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری]]
* [[ماده 275 قانون مدنی آلمان]]
* [[ماده 1195 قانون مدنی فرانسه]]
* [[ماده 696 قانون مدنی افغانستان]]

[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1399]]
[[رده:مقالات فصلنامه حقوق فناوری های نوین]]
[[رده:مقالات شماره سوم دوره دوم فصلنامه حقوق فناوری های نوین]]
[[رده:مقالات محمد صادقی]]
[[رده:مقالات حقوق عمومی]]
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]]
[[رده:مواد قرمز]]