۳٬۰۷۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۰۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': برای پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام [[شورای روستا|شورای ده]]، [[شورای بخش|بخش]]، [[شورای شهر|شهر]]، [[شورای شهرستان|شهرستان]] یا [[شورای استان ها|استان]] صورت میگیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب میکنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول [[وحدت ملی]] و [[تمامیت ارضی]] و نظام [[جمهوری اسلامی]] و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین میکند. | '''اصل ۱۰۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': برای پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام [[شورای روستا|شورای ده]]، [[شورای بخش|بخش]]، [[شورای شهر|شهر]]، [[شورای شهرستان|شهرستان]] یا [[شورای استان ها|استان]] صورت میگیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب میکنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول [[وحدت ملی]] و [[تمامیت ارضی]] و نظام [[جمهوری اسلامی]] و تابعیت حکومت مرکزی باشد [[قانون]] معین میکند. | ||
* [[اصل ۹۹ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۹۹ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
نگاه شورایی به معنای مدرن کلمه در ایران از انقلاب مشروطه به وجود آمد و همزمان با تشکیل عدالتخانه و تشکیل شورای ملی، انگیزه تأسیس شوراها در سطوح پایینتر نیز در ذهن نخبگان سیاسی به وجود آمد که در بحث انجمنهای ایالتی و ولایتی متجلی شد و در نهایت، اصول آن به صورت متمم به قانون اساسی مشروطه افزوده | نگاه شورایی به معنای مدرن کلمه در ایران از انقلاب مشروطه به وجود آمد و همزمان با تشکیل عدالتخانه و تشکیل شورای ملی، انگیزه تأسیس شوراها در سطوح پایینتر نیز در ذهن نخبگان سیاسی به وجود آمد که در بحث انجمنهای ایالتی و ولایتی متجلی شد و در نهایت، اصول آن به صورت متمم به [[قانون اساسی مشروطه]] افزوده شده<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4430424|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> و اصول 90 تا 93 آن را دربرمیگیرند که بدین شرح میباشند: [[اصل 90 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 90]]: «در تمام ممالک محروسه انجمنهای ایالتی و ولایتی به موجب نظامنامه مخصوص مرتب میشود و قوانین اساسیه آن انجمنها از این قرار است.». [[اصل 91 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 91]]: «اعضای انجمنهای ایالتی و ولایتی بلاواسطه از طرف اهالی انتخاب میشوند مطابق نظامنامه انجمنهای ایالتی و ولایتی». [[اصل 92 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 92]]: «انجمنهای ایالتی و ولایتی اختیار نظارت تامه در اصلاحات راجعه به منافع عامه دارند با رعایت حدود قوانین مقرره». [[اصل 93 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 93]]: «صورت خرج و دخل ایالات و ولایات از هر قبیل به توسط انجمنهای ایالتی و ولایتی طبع و نشر میشود.». | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
مشروعیت اصل شورا را میتوان از [[اجماع]] و سیره مسلمانان که از ادله معتبر و منابع فقه بهشمار میرود به دست آورد. اصل شورا در اسلام قابل تعمیم به همه امور و شئون کشور نیست و در مورد الزامات شرعی و احکام الهی صادق نمیباشد. | مشروعیت اصل شورا را میتوان از [[اجماع]] و سیره مسلمانان که از ادله معتبر و منابع فقه بهشمار میرود به دست آورد. اصل شورا در اسلام قابل تعمیم به همه امور و شئون کشور نیست و در مورد الزامات شرعی و احکام الهی صادق نمیباشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4717456|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویههای حکومتی == | == رویههای حکومتی == | ||
خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
* [[تبیین چارچوب نهادی برای تمرکززدایی و موفقیت شوراهای اسلامی در ایران]] | * [[تبیین چارچوب نهادی برای تمرکززدایی و موفقیت شوراهای اسلامی در ایران]] | ||
* [[اصول کلی راهنمای تمرکززدایی در حقوق فرانسه و مقایسۀ آن با حقوق ایران]] | * [[اصول کلی راهنمای تمرکززدایی در حقوق فرانسه و مقایسۀ آن با حقوق ایران]] | ||
* [[نگاهی بر سیستم عدم تمرکز اداری در ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش