اصل ۱۰۰ قانون اساسی

از ویکی حقوق

اصل ۱۰۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏، بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند.

توضیح واژگان

امور محلی: اموری که مربوط به محل یا منطقه معینی مانند ده یا شهر یا شهرستان باشد امور محلی می‌نامند.[۱]

پیشینه

نگاه شورایی به معنای مدرن کلمه در ایران از انقلاب مشروطه به وجود آمد و همزمان با تشکیل عدالتخانه و تشکیل شورای ملی، انگیزه تأسیس شوراها در سطوح پایین‌تر نیز در ذهن نخبگان سیاسی به وجود آمد که در بحث انجمن‌های ایالتی و ولایتی متجلی شد و در نهایت، اصول آن به صورت متمم به قانون اساسی مشروطه افزوده شد.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

شوراهای اسلامی نمونه ای از شیوه عدم تمرکز برای اداره جامعه هستند و قانونگذار اساسی پس از بیان حاکمیت مردم آن را به عنوان رکن تصمیم‌گیری و اداره امور کشور مقرر نموده‌است. جمهوری اسلامی از سویی به شوراها به عنوان واحدهای همکار و ناظر بر فعالیت‌های رسمی می‌نگرد و از سوی دیگر آنها را به مثابه تشکیلاتی مشخص با وظایف معین در اداره امور مملکت قلمداد می‌کند.[۳] یکی از نتایج مفید محوریت اصل شورا در نظام اسلامی پرهیز از تمرکز قدرت و مراجعه به محیط اجتماعی به منظور بهره جویی از استعدادهای خلاق مردمی برای حل مشکلات آنان است.[۴] بر همین اساس شوراهای اسلامی به این دلیل که اعضای آنها توسط مردم محل انتخاب می‌شوند نهادی مستقل و بیرون از نفوذ کلیه ارگان‌ها و سازمان‌ها و حتی ارکان عالی قدرت در جامعه اسلامی هستند.[۵]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

مشروعیت اصل شورا را می‌توان از اجماع و سیره مسلمانان که از ادله معتبر و منابع فقه به‌شمار می‌رود به دست آورد. اصل شورا در اسلام در اسلام قابل تعمیم به همه امور و شئون کشور نیست و در مورد الزامات شرعی و احکام الهی صادق نمی‌باشد. ۴۷۱۷۴۵۶

رویه‌های حکومتی

شورای نگهبان نخستین بار در نظریه شماره ۵۵۱۱ مورخ۱۳۶۱/۰۷/۰۱ واگذاری صلاحیت وضع آیین‌نامه نحوه انتخابات شوراها به وزارت کشور را مقایر اصل یکصدم تشخیص می‌دهد و بدین ترتیب مانع نفوذ مقامات قوه مرکزی در انتخابات شوراها می‌شود.

در نظریه شماره ۸۱/۱۰/۱۸۱۰ مورخ ۱۳۸۱/۰۸/۱۵ این شورا طرحی را مورد ایراد قرار داده‌است که به موجب آن در صورت تقاضای مقامات گوناگون قوه مرکزی مانند استانداران و مدیران کل برای طرح موضوع و اعلام نظر در شوراها، هیئت رئیسه شوراها مکلف به پذیرش این خواسته بودند استدلال شورای نگهبان این بود که الزام مزبور، موجب اخلال در وظایف شوراها و استقلال هٔ نها می‌شود.[۶]

اصول و مواد مرتبط

اصل هفتم قانون اساسی

اصل نهم قانون اساسی

قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مصوب ۱۳۷۵

منابع

  1. منوچهر طباطبایی مؤتمنی. حقوق اداری. چاپ 17. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3685280
  2. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4430424
  3. خیراله پروین. بررسی سیر تحولات قوانین و مقررات شوراهای اسلامی (با تأکید بر قانون مصوبه 75/3/1 مجلس شورای اسلامی). دانشگاه تهران، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4067364
  4. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3864880
  5. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212752
  6. محمد جلالی و محمدرضا ویژه. اندیشه‌های حقوق اداری (مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر منوچهر مؤتمنی طباطبایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4306576