اصل ۱۰۰ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''اصل ۱۰۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏، بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند.
'''اصل ۱۰۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏، بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام [[شورای روستا|شورای ده‏]]، [[شورای بخش|بخش]]‏، [[شورای شهر|شهر]]، [[شورای شهرستان|شهرستان]] یا [[شورای استان|استان]] صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول [[وحدت ملی]] و [[تمامیت ارضی]] و نظام [[جمهوری اسلامی]] و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند.
 
* [[اصل ۹۹ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۱۰۱ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
 
== اصول و مواد مرتبط ==
[[اصل ۶ قانون اساسی]]
 
[[اصل ۷ قانون اساسی]]
 
[[اصل ۹ قانون اساسی]]
 
[[قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مصوب ۱۳۷۵]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
امور محلی: اموری که مربوط به محل یا منطقه معینی مانند ده یا شهر یا شهرستان باشد امور محلی می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3685280|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=17}}</ref>
امور محلی: اموری که مربوط به محل یا منطقه معینی مانند ده یا شهر یا شهرستان باشد، امور محلی می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3685280|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=17}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
خط ۸: خط ۲۰:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
شوراهای اسلامی نمونه ای از شیوه عدم تمرکز برای اداره جامعه هستند و قانونگذار اساسی پس از بیان حاکمیت مردم آن را به عنوان رکن تصمیم‌گیری و اداره امور کشور مقرر نموده‌است. جمهوری اسلامی از سویی به شوراها به عنوان واحدهای همکار و ناظر بر فعالیت‌های رسمی می‌نگرد و از سوی دیگر آنها را به مثابه تشکیلاتی مشخص با وظایف معین در اداره امور مملکت قلمداد می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی سیر تحولات قوانین و مقررات شوراهای اسلامی (با تأکید بر قانون مصوبه 75/3/1 مجلس شورای اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4067364|صفحه=|نام۱=خیراله|نام خانوادگی۱=پروین|چاپ=}}</ref> یکی از نتایج مفید محوریت اصل شورا در نظام اسلامی پرهیز از تمرکز قدرت و مراجعه به محیط اجتماعی به منظور بهره جویی از استعدادهای خلاق مردمی برای حل مشکلات آنان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3864880|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> بر همین اساس شوراهای اسلامی به این دلیل که اعضای آنها توسط مردم محل انتخاب می‌شوند نهادی مستقل و بیرون از نفوذ کلیه ارگان‌ها و سازمان‌ها و حتی ارکان عالی قدرت در جامعه اسلامی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212752|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>
شوراهای اسلامی نمونه ای از شیوه عدم تمرکز برای اداره جامعه هستند و [[قانون اساسی|قانونگذار اساسی]] پس از بیان [[حاکمیت]] مردم، آن را به عنوان رکن تصمیم‌گیری و اداره امور کشور مقرر نموده‌است. جمهوری اسلامی از سویی به شوراها به عنوان واحدهای همکار و ناظر بر فعالیت‌های رسمی می‌نگرد و از سوی دیگر آنها را به مثابه تشکیلاتی مشخص با وظایف معین در اداره امور مملکت قلمداد می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی سیر تحولات قوانین و مقررات شوراهای اسلامی (با تأکید بر قانون مصوبه 75/3/1 مجلس شورای اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4067364|صفحه=|نام۱=خیراله|نام خانوادگی۱=پروین|چاپ=}}</ref> یکی از نتایج مفید محوریت اصل شورا در نظام اسلامی، پرهیز از تمرکز قدرت و مراجعه به محیط اجتماعی به منظور بهره جویی از استعدادهای خلاق مردمی برای حل مشکلات آنان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3864880|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> بر همین اساس شوراهای اسلامی به این دلیل که اعضای آنها توسط مردم محل انتخاب می‌شوند نهادی مستقل و بیرون از نفوذ کلیه ارگان‌ها و سازمان‌ها و حتی ارکان عالی قدرت در جامعه اسلامی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212752|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
=== مستندات فقهی ===
مشروعیت اصل شورا را می‌توان از اجماع و سیره مسلمانان که از ادله معتبر و منابع فقه به‌شمار می‌رود به دست آورد. اصل شورا در اسلام در اسلام قابل تعمیم به همه امور و شئون کشور نیست و در مورد الزامات شرعی و احکام الهی صادق نمی‌باشد. ۴۷۱۷۴۵۶
مشروعیت اصل شورا را می‌توان از [[اجماع]] و سیره مسلمانان که از ادله معتبر و منابع فقه به‌شمار می‌رود به دست آورد. اصل شورا در اسلام قابل تعمیم به همه امور و شئون کشور نیست و در مورد الزامات شرعی و احکام الهی صادق نمی‌باشد. ۴۷۱۷۴۵۶


== رویه‌های حکومتی ==
== رویه‌های حکومتی ==
شورای نگهبان نخستین بار در نظریه شماره ۵۵۱۱ مورخ۱۳۶۱/۰۷/۰۱ واگذاری صلاحیت وضع آیین‌نامه نحوه انتخابات شوراها به وزارت کشور را مقایر اصل یکصدم تشخیص می‌دهد و بدین ترتیب مانع نفوذ مقامات قوه مرکزی در انتخابات شوراها می‌شود.
[[شورای نگهبان]] نخستین بار در نظریه شماره ۵۵۱۱ مورخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۱ واگذاری صلاحیت وضع [[آیین‌نامه نحوه انتخابات شوراها]] به وزارت کشور را مغایر اصل یکصدم تشخیص می‌دهد و بدین ترتیب مانع نفوذ مقامات قوه مرکزی در انتخابات شوراها می‌شود.
 
در نظریه شماره ۸۱/۱۰/۱۸۱۰ مورخ ۱۳۸۱/۰۸/۱۵ این شورا طرحی را مورد ایراد قرار داده‌است که به موجب آن در صورت تقاضای مقامات گوناگون قوه مرکزی مانند استانداران و مدیران کل برای طرح موضوع و اعلام نظر در شوراها، هیئت رئیسه شوراها مکلف به پذیرش این خواسته بودند استدلال شورای نگهبان این بود که الزام مزبور، موجب اخلال در وظایف شوراها و استقلال هٔ نها می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوق اداری (مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر منوچهر مؤتمنی طباطبایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4306576|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=جلالی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=ویژه|چاپ=1}}</ref>
 
== اصول و مواد مرتبط ==
[[اصل ۶ قانون اساسی]]
 
[[اصل ۷ قانون اساسی|اصل هفتم قانون اساسی]]
 
[[اصل ۹ قانون اساسی|اصل نهم قانون اساسی]]


قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مصوب ۱۳۷۵
در نظریه شماره ۸۱/۱۰/۱۸۱۰ مورخ ۱۳۸۱/۰۸/۱۵ این شورا طرحی را مورد ایراد قرار داده‌است که به موجب آن در صورت تقاضای مقامات گوناگون قوه مرکزی مانند استانداران و مدیران کل برای طرح موضوع و اعلام نظر در شوراها، هیئت رئیسه شوراها مکلف به پذیرش این خواسته بودند استدلال شورای نگهبان این بود که الزام مزبور، موجب اخلال در وظایف شوراها و استقلال آنها می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوق اداری (مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر منوچهر مؤتمنی طباطبایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4306576|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=جلالی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=ویژه|چاپ=1}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
۳۰٬۶۷۹

ویرایش