اصل ۱۰۰ قانون اساسی

اصل 100 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: براي‏ پيشبرد سريع برنامه‌ هاي‏ اجتماعي‏، اقتصادي‏، عمراني‏، بهداشتي‏، فرهنگي‏، آموزشي‏ و ساير امور رفاهي‏ از طريق‏ همكاري‏ مردم‏ با توجه‏ به‏ مقتضيات‏ محلي‏ اداره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏ يا استان‏ با نظارت‏ شورايي‏ به‏ نام‏ شوراي‏ ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان‏ يا استان‏ صورت‏ مي گيرد كه‏ اعضاي‏ آن‏ را مردم‏ همان‏ محل‏ انتخاب‏ مي كنند. شرايط انتخاب‏ كنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و حدود وظايف‏ و اختيارات‏ و نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏ شوراهاي‏ مذكور و سلسله‏ مراتب‏ آنها را كه‏ بايد با رعايت‏ اصول‏ وحدت‏ ملي‏ و تماميت‏ ارضي‏ و نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ و تابعيت‏ حكومت‏ مركزي‏ باشد قانون‏ معين‏ مي كند.

توضیح واژگان

امور محلی: اموری که مربوط به محل و یا منطقه معینی مانند ده یا شهر یا شهرستان باشد امور محلی می نامند. [۱]

پیشینه

نگاه شورایی به معنای مدرن کلمه در ایران از انقلاب مشروطه به وجود آمد و همزمان با تشکیل عدالتخانه و تشکیل شورای ملی، انگیزه تاسیس شوراها در سطوح پایین تر نیز در ذهن نخبگان سیاسی به وجود آمد که در بحث انجمن های ایالتی و ولایتی متجلی شد و در نهایت، اصول آن به صورت متمم به قانون اساسی مشروطه افزوده شد. [۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

شوراهای اسلامی نمونه ای از شیوه عدم تمرکز برای اداره جامعه هستند و قانونگذار اساسی پس از بیان حاکمیت مردم آن را به عنوان رکن تصمیم گیری و اداره امور کشور مقرر نموده است. جمهوری اسلامی از سویی به شوراها به عنوان واحد های همکار و ناظر بر فعالیت های رسمی می نگرد و از سوی دیگر آنها را به مثابه تشکیلاتی مشخص با وظایف معین در اداره امور مملکت قلمداد می کند.[۳] یکی از نتایج مفید محوریت اصل شورا در نظام اسلامی پرهیز از تمرکز قدرت و مراجعه به محیط اجتماعی به منظور بهره جویی از استعدادهای خلاق مردمی برای حل مشکلات آنان است. [۴] بر همین اساس شوراهای اسلامی به این دلیل که اعضای آنها توسط مردم محل انتخاب می شوند نهادی مستقل و بیرون از نفوذ کلیه ارگان ها و سازمان ها و حتی ارکان عالی قدرت در جامعه اسلامی هستند.[۵]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

مشروعیت اصل شورا را می توان از اجماع و سیره مسلمانان که از ادله معتبر و منابع فقه به شمار می رود به دست آورد. اصل شورا در اسلام در اسلام قابل تعمیم به همه امور و شئون کشور نیست و در مورد الزامات شرعی و احکام الهی صادق نمی باشد. 4717456

رویه های حکومتی

شورای نگهبان نخستین بار در نظریه شماره 5511 مورخ1361/07/01 واگذاری صلاحیت وضع آیین نامه نحوه انتخابات شوراها به وزارت کشور را مقایر اصل یکصدم تشخیص می دهد و بدین ترتیب مانع نفوذ مقامات قوه مرکزی در انتخابات شوراها می شود.

در نظریه شماره 81/10/1810 مورخ 1381/08/15 این شورا طرحی را مورد ایراد قرار داده است که به موجب آن در صورت تقاضای مقامات گوناگون قوه مرکزی مانند استانداران و مدیران کل برای طرح موضوع و اعلام نظر در شوراها، هیات رئیسه شوراها مکلف به پذیرش این خواسته بودند استدلال شورای نگهبان این بود که الزام مزبور، موجب اخلال در وظایف شوراها و استقلال ۀنها می شود. [۶]

اصول و مواد مرتبط

اصل هفتم قانون اساسی

اصل نهم قانون اساسی

قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مصوب 1375

منابع

  1. منوچهر طباطبایی مؤتمنی. حقوق اداری. چاپ 17. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3685280
  2. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4430424
  3. خیراله پروین. بررسی سیر تحولات قوانین و مقررات شوراهای اسلامی (با تأکید بر قانون مصوبه 75/3/1 مجلس شورای اسلامی). دانشگاه تهران، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4067364
  4. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3864880
  5. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212752
  6. محمد جلالی و محمدرضا ویژه. اندیشه های حقوق اداری (مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر منوچهر مؤتمنی طباطبایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4306576