اصل ۱۰۵ قانون اساسی

اصل 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تصميمات‏ شوراها نبايد مخالف‏ موازين‏ اسلام‏ و قوانين‏ كشور باشد.

فلسفه و مبانی نظری

این اصل بر اساس نظارت و مراقبت قدرت عمومی بر شوراها و رعایت موازین شرعی مقرر گردیده و برد اجرائی تصمیمات آنها را محدود به عدم مخالفت با قوانین کشور و موازین اسلام کرده است. همچنین در توجیه این اصل می توان استدلال کرد که سنگ بنای تاسیس این نهاد رعایت اصول و وحدت ملی و تمامیت ارضی نظام جمهوری اسلامی ایران است و این نهاد تابع حکومت مرکزی است. و بدون تردید قوانین کشور و احکام اسلامی شاخصه های بارزی از عناصر یاد شده هستند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مطابق این اصل شوراها موظفند تصمیمی بر خلاف موازین اسلام اتخاذ ننمایند. قیود حاکم بر مصوبات شوراها یکی رعایت موازین اسلامی است که ریشه در اصل چهارم قانون اساسی داردو دیگری رعایت قوانین موضوعه است که صلاحیت وضع آن مطابق اصل هفتاد و یکم در اختیار مجلس شورای اسلامی است. اما مسلم است که مصوبات دولت در راستای اصول 85 و 138 قانون اساسی به هیچ وجه عنوان قانون نمی گیرند و اغلب با عنوان مقررات از آنها یاد می شود و در میان هنجارهای حقوقی لازم الاجرا پایین تر از قانون قرار می گیرند.

اصول و مواد مرتبط

اصل 4 قانون اسلسی

قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375