۳٬۰۷۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اصل | '''اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار [[جمهوری اسلامی]] ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی «قدس سره الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و [[مقام رهبری|رهبری]] شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده [[مجلس خبرگان رهبری|خبرگان]] منتخب مردم است. خبرگان رهبری دربارهٔ همه [[فقیه|فقها]]ء واجد شرایط مذکور در اصول [[اصل ۵ قانون اساسی|پنجم]] و [[اصل ۱۰۹ قانون اساسی|یکصد و نهم]] بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر [[قانون|قوانین]] با سایر افراد کشور مساوی است. | ||
* [[اصل ۱۰۶ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
* [[اصل ۱۰۸ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
[[اصل ۱ قانون اساسی]] | |||
بند ۱۴ [[اصل ۳ قانون اساسی|اصل سوم قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۴ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۵ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۲۰ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۵۷ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۰۸ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۰۹ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۱۰ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۱۱ قانون اساسی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
منظور از «اعلمیت» فقط اعلمیت فقهی و استنباط احکام نیست، بلکه اعلمیت در کلیه مسائل سیاسی، حکومتی، فقهی و امثال آن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4732644|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | |||
ریشه ثلاثی مجرد «ولایت»، «ولی» است که در معنای آن چنین گفته‌اند: "ولی الشیء و ولی علی الشیء" که مصدرش هم به فتح واو می‌آید و هم به کسر واو به معنایی صاحب اختیار شدن و [[تصدی]] دست گرفتن امور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1152572|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری اصل == | |||
با توجه به همه اشکالاتی که بر ولایت همزمان همه فقها وارد است، عاقلانه‌ترین راه تعیین رهبر واحد خواهد بود. برای تعیین رهبر سه راه الهی، فردی و مردمی وجود دارد. نصب زمام دار در زمان غیبت معصوم (ع) توسط خداوند میسر نیست، پدیداری زمامداران از طریقه [[سلطه]] نیز مذموم است، اما دخالت مردم در تعیین زمامدار به هر نحو ممکن امری عقلایی و پذیرفته شده‌است. در زمان غیبت، فقیه واجد شرایط به دو صورت برای اعمال ولایت انتخاب می‌شود: صورت اول اینکه مردم در یک انتخاب عمومی مستقیماً به انتخاب رهبر بپردازند که باید گفت شناخت شرایط ذاتی و بالقوه رهبر برای مردم عادی دشوار است و صورت دوم که مردم افراد خبره و متخصص را به نمایندگی از سوی خود تعیین نمایند تا در یک مجلس نمایندگی فقیه واجد شرایط انتخاب شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3825864|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
رهبری در جمهوری اسلامی به هیچ خانواده، قوم و گروهی اختصاص ندارد، بدین معنا که نه بر اساس [[ارث|توارث]] است و نه به‌طور مادام العمر. مدت رهبری بستگی به توانایی‌های لازم برای این مقام و حفظ شرایط دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4732748|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>بنابر این زمامداری نبایستی هیچ گونه امتیاز شخصی نسبت به دیگران داشته باشد و همانند مردم تابع قانون و مسئول تمامی اعمال خود خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5162596|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
[[آیه ۶ سوره احزاب|سوره احزاب آیه ۶]] و [[آیه ۳۶ سوره احزاب|۳۶]] و همچنین [[آیه ۱۵۸ سوره اعراف]] از مستندات فقهی ولایت می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد سوم) (حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1405428|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[وجوه تشابه و افتراق دموکراسی و ارکان آن با نظام ولایت فقیه از دیدگاه قائلان به دو نظریۀ نصب (آیت‌الله مصباح یزدی) و نخب (آیت‌الله منتظری)]] | |||
* [[پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن]] | |||
* [[توسعۀ حقوقی، توسعۀ ملی ایران و چالش‌های حکومت قانون]] | |||
* [[مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران]] | |||
* [[جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا]] | |||
* [[نسبت میان حاکمیت شرع و حاکمیت قانون در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن]] | |||
* [[سیمای پیشگیرانه کنوانسیون جهانی علیه فسادو قانون اساسی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{الگو:اصول قانون اساسی}} | |||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | |||
[[رده:رهبر یا شورای رهبری]] | |||