اصل ۱۰۸ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ اصل 108 قانون اساسی را به اصل ۱۰۸ قانون اساسی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آئيننامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاء اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهائي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان و صلاحيت خود آنان است.
اصل 108 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:  یقانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آئيننامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاء اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهائي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان و صلاحيت خود آنان است.
 
== رویه های حکومتی ==
نظر تفسيري شماره 10800 مورخ 16 /12 /1362 شوراي نگهبان:
نظر تفسيري شماره 10800 مورخ 16 /12 /1362 شوراي نگهبان:
به‌ نظر اكثريت‌ اعضاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ چون‌ مجلس‌ خبرگان‌ تشكيل‌ شده‌ است‌، بنابراين‌ طبق‌ اصل‌ 108 قانون اساسي هرگونه‌ تغيير در قانون انتخابات‌ خبرگان‌ با مجلس‌ خبرگان‌ مي‌ باشد.
به‌ نظر اكثريت‌ اعضاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ چون‌ مجلس‌ خبرگان‌ تشكيل‌ شده‌ است‌، بنابراين‌ طبق‌ اصل‌ 108 قانون اساسي هرگونه‌ تغيير در قانون انتخابات‌ خبرگان‌ با مجلس‌ خبرگان‌ مي‌ باشد.
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۲۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۳۹

اصل 108 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: یقانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آئيننامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاء اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهائي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان و صلاحيت خود آنان است.

رویه های حکومتی

نظر تفسيري شماره 10800 مورخ 16 /12 /1362 شوراي نگهبان: به‌ نظر اكثريت‌ اعضاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ چون‌ مجلس‌ خبرگان‌ تشكيل‌ شده‌ است‌، بنابراين‌ طبق‌ اصل‌ 108 قانون اساسي هرگونه‌ تغيير در قانون انتخابات‌ خبرگان‌ با مجلس‌ خبرگان‌ مي‌ باشد.

منابع