اصل ۱۰۸ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== رویه های حکومتی == | == رویه های حکومتی == | ||
نظر تفسيري شماره 10800 مورخ 16 /12 /1362 شوراي نگهبان: | نظر تفسيري شماره 10800 مورخ 16 /12 /1362 شوراي نگهبان: | ||
به نظر اكثريت اعضاي شوراي نگهبان چون مجلس خبرگان تشكيل شده است، بنابراين طبق اصل 108 قانون اساسي هرگونه تغيير در قانون انتخابات خبرگان با مجلس خبرگان مي باشد. | به نظر اكثريت اعضاي شوراي نگهبان چون مجلس خبرگان تشكيل شده است، بنابراين طبق اصل 108 قانون اساسي هرگونه تغيير در قانون انتخابات خبرگان با مجلس خبرگان مي باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4919696|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۰۳
اصل 108 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: یقانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آئيننامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاء اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهائي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان و صلاحيت خود آنان است.
رویه های حکومتی
نظر تفسيري شماره 10800 مورخ 16 /12 /1362 شوراي نگهبان: به نظر اكثريت اعضاي شوراي نگهبان چون مجلس خبرگان تشكيل شده است، بنابراين طبق اصل 108 قانون اساسي هرگونه تغيير در قانون انتخابات خبرگان با مجلس خبرگان مي باشد.[۱]
منابع
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4919696