اصل ۱۳۹ قانون اساسی

اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: صلح‏ دعاوي‏ راجع به‏ اموال‏ عمومي‏ و دولتي‏ يا ارجاع‏ آن‏ بداوري‏ در هر مورد موكول‏ به‏ تصويب‏ هيات‏ وزيران‏ است‏ و بايد به‏ اطلاع‏ مجلس‏ برسد. در موارديكه‏ طرف‏ دعوي‏ خارجي‏ باشد و در موارد مهم‏ داخلي‏ بايد به‏ تصويب‏ مجلس‏ نيز برسد. موارد مهم‏ را قانون‏ تعيين‏ ميكند.

رویه‌های حکومتی

نظر تفسیری شماره 9939 مورخ: 1362/9/8 در هر مورد عمل‌ دولت‌ يا هر مقام‌ مسئولي‌ به‌ استناد تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ انجام‌ مي‌شود. فقط‌ در محدوده‌ مصوبه‌ قانونيت‌ دارد و خارج‌ از آن‌ محدوده‌ جزئاً و كلاّ به‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ نياز دارد 2- يادداشت تفاهم چنانچه ايجاد تعهد نمايد مثل قرارداد است و بايستي ضوابط مذكور در قانون اساسي نسبت به آن رعايت شود . 3- قراردادهاي جزئي در رابطه با اصل قراردادهاي موضوع اصل 77 قانون اساسي در صورتي كه خارج از محدوده قرارداد اصل باشد بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد

نظر تفسیری شماره 3786 مورخ 1364/4/19 : ((صلح و دعوا ارتباطي به انعقاد قرارداد ندارد و در اصل 139 بدون ابهام حكم آن (بدون استثناء اعم از اينكه صلح و دعوا ناظر به قراردادي باشد كه انعقاد اصل قرارداد طبق اصل 77 به تصويب در مجلس ندارد) تعيين شده است)).

نظر تفسیری شماره 7484 موررخ 1365/10/11 : ((- انجام تشريفات مذكور در اصل 139 قانون اساسى منحصراً مربوط به صلح دعاوى راجع به اموال عمومى و دولتى و يا ارجاع دعاوى به داورى مى‏باشد و شامل طرح دعوى در مراجع قضايي نمى‏باشد. 2- در مواردي كه حقوق و اموال عمومى و دولتى مورد تعدى قرار گيرد جمهورى اسلامى ايران با توجه به قانون اساسى مى‏تواند براى احقاق حقوق مزبور اقدامات لازم، از جمله طرح دعوى در مراجع قضايي اعم از داخلى و خارجى، معمول دارد. همچنين جمهورى اسلامى ايران مى‏تواند به وسيله وزارتخانه‏ها و يا سازمانهاى ذى‏ربط اقدامات مزبور را انجام دهد)) .‏