۸۵۶
ویرایش
←توضیح واژگان
(←منابع) |
|||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
«هیئت منصفه» که آن را به نهاد قضایی مردمی تعبیر می‌کنند، عبارت است از مجموعه افراد عادی که با داشتن شرایط اخلاقی و توانایی‌های خاص و استقلال رای و فکر به عنوان نماینده افکار عمومی برای شرکت در برخی [[دادگاه کیفری|دادگاه‌های کیفری]] و همکاری با قضات حرفه ای در امر قضاوت دعوت می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744920|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | «هیئت منصفه» که آن را به نهاد قضایی مردمی تعبیر می‌کنند، عبارت است از مجموعه افراد عادی که با داشتن شرایط اخلاقی و توانایی‌های خاص و استقلال رای و فکر به عنوان نماینده افکار عمومی برای شرکت در برخی [[دادگاه کیفری|دادگاه‌های کیفری]] و همکاری با قضات حرفه ای در امر قضاوت دعوت می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744920|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== پیشینه == | |||
مطابق [[اصل 72 متمم قانون اساسی مشروطه]]: «منازعات راجعه به حقوق سیاسیه مربوط به محاکم عدلیه است مگر در مواقعی که قانون استثناء نماید.» و موافق [[اصل 77 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 77 این قانون]]: «در ماده تقصیرات سیاسیه و مطبوعات چنان چه محرمانه بودن محاکمه صلاح باشد باید به اتفاق آراء جمیع اعضاء محکمه بشود.». بنابراین ملاحظه می‌شود که برخلاف اصل 168 قانون اساسی حاضر، امکان رسیدگی غیرعلنی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در قانون اساسی مشروطه وجود داشته و همچنین سخنی از هیئت منصفه نیز به میان نیامده است. | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||