اصل ۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
==== اصل ۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ====
==== اصل ۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ====
حكومت‏ ايران‏ جمهوري‏ اسلامي‏ است‏ كه‏ ملت‏ ايران‏، بر اساس‏ اعتقاد ديرينه‏ اش‏ به‏ حكومت‏ حق‏ و عدل‏ قرآن‏، در پي‏ انقلاب‏ اسلامي پيروزمند خود به رهبري‏ مرجع عاليقدر تقليد آيت ‏‌الله‏‌ العظمي‏ امام‏ خميني‏، در همه‏ پرسي‏ دهم‏ و يازدهم‏ فروردين ماه‏ يكهزار و سيصد و پنجاه هشت‏ هجري‏ شمسي‏ برابر با اول‏ و دوم‏ جمادي‏‌ الاولي‏ سال‏ يكهزار و سيصد و نود و نه‌ هجري‏ قمري‏ با اكثريت 2 /98% كليه‏ كساني‏كه‏ حق‏ رأي‏ داشتند، به‏ آن‏ رأي‏ مثبت‏ داد.
حكومت‏ ايران‏ جمهوري‏ اسلامي‏ است‏ كه‏ ملت‏ ايران‏، بر اساس‏ اعتقاد ديرينه‏ اش‏ به‏ حكومت‏ حق‏ و عدل‏ قرآن‏، در پي‏ انقلاب‏ اسلامي پيروزمند خود به رهبري‏ مرجع عاليقدر تقليد آيت ‏‌الله‏‌ العظمي‏ امام‏ خميني‏، در همه‏ پرسي‏ دهم‏ و يازدهم‏ فروردين ماه‏ يكهزار و سيصد و پنجاه هشت‏ هجري‏ شمسي‏ برابر با اول‏ و دوم‏ جمادي‏‌ الاولي‏ سال‏ يكهزار و سيصد و نود و نه‌ هجري‏ قمري‏ با اكثريت 2 /98% كليه‏ كساني‏كه‏ حق‏ رأي‏ داشتند، به‏ آن‏ رأي‏ مثبت‏ داد.
== پیشینه ==
تا پیش از انقلاب اسلامی کشور ایران تجربه ای دراز مدت از حضور توده ها در صحنه سیاست نداشت. انقلاب اسلامی همه قشرها را به صحنه کشاند و به آنان فرصت مشارکت  در امور سیاسی را اعطا نمود. 4262100
پس از پیروزی انقلاب و سقوط رژیم سلطنتی لازم بود تا نوع حکومت آینده تعیین شود به این منظور رهبری در سال 58 پیشنهاد برگزاری همه پرسی را در این خصوص مطرح کردند. 4402784 از امام خمینی به عنوان رهبر انقلاب در این خصوص چنین نقل می شود: ما خواهان یک جمهوری اسلامی هستیم وآن حکومتی است به آرای عمومی و سکل نهایی حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد.4261944


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
نوع حکومتی که ملت ایران از طریق همه پرسی برای خود برگزیده اند جمهوری  اسلامی است. جمهوری ناظر بر شکل حکومت است و به معنای نوعی از حکومت است که مردم در انتخاب زمامداران و امور سیاسی مشارکت فعال داشته باشند. و اسلامی ناظر بر محتوای حکومت است بدین معنا که قواعد و مقررات وضع شده باید با شرع مقدس مطابقت داشته باشند. بنابراین تضادی که در دو واژه جمهوری و اسلامی مشاهده می شود ظاهری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5167440|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> این نوع حکومت یعنی جمهوری اسلامی طرحی بود که از سوی امام خمینی پیشنهاد گردید و در روزهای 11 و 12 فروردین سال 1358 به همه پرسی گذاشته شد و با اقبال عمومی یعنی با اکثریت 98/2% رای مثبت مردم مواجه گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5157100|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref>جمهوری حکومتی است که بر اساس مشارکت همگانی ، آزادی های عمومی و خصوصی و تصمیم اکثریت از طریق آزادی، احترام و برخورد اندیشه های متفاوت شکل می گیرد. و لازمه آن تحمل همزیستی و مشارکت متقابل همه افراد جامعه همراه با آزادی عقیده و بیان و تعددگرایی سیاسی است. و بدون این شرایط حکومت وصف جمهوری بودن خود را از دست می دهد.
نوع حکومتی که ملت ایران از طریق همه پرسی برای خود برگزیده اند جمهوری  اسلامی است. جمهوری ناظر بر شکل حکومت است و به معنای نوعی از حکومت است که مردم در انتخاب زمامداران و امور سیاسی مشارکت فعال داشته باشند. و اسلامی ناظر بر محتوای حکومت است بدین معنا که قواعد و مقررات وضع شده باید با شرع مقدس مطابقت داشته باشند. بنابراین تضادی که در دو واژه جمهوری و اسلامی مشاهده می شود ظاهری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5167440|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> این نوع حکومت یعنی جمهوری اسلامی طرحی بود که از سوی امام خمینی پیشنهاد گردید و در روزهای 11 و 12 فروردین سال 1358 به همه پرسی گذاشته شد و با اقبال عمومی یعنی با اکثریت 98/2% رای مثبت مردم مواجه گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5157100|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref>جمهوری حکومتی است که بر اساس مشارکت همگانی ، آزادی های عمومی و خصوصی و تصمیم اکثریت از طریق آزادی، احترام و برخورد اندیشه های متفاوت شکل می گیرد. و لازمه آن تحمل همزیستی و مشارکت متقابل همه افراد جامعه همراه با آزادی عقیده و بیان و تعددگرایی سیاسی است. و بدون این شرایط حکومت وصف جمهوری بودن خود را از دست می دهد. از سوی دیگر محتوای حکومت دستورات ثابت و لایتغیری است که آرای و اندیشه های مردم در مقابل آنها فاقد ارزش و اعتبار است. این دستورات عمومی لازم الرعایه جامعه را از پراکندگی نجات می دهد و در برابر اختلافات فکری حفاظت می نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5167232|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref>
 
از سوی دیگر محتوای حکومت دستورات ثابت و لایتغیری است که آرای و اندیشه های مردم در مقابل آنها فاقد ارزش و اعتبار است. این دستورات عمومی لازم الرعایه جامعه را از پراکندگی نجات می دهد و در برابر اختلافات فکری حفاظت می نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5167232|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۳۸

اصل ۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حكومت‏ ايران‏ جمهوري‏ اسلامي‏ است‏ كه‏ ملت‏ ايران‏، بر اساس‏ اعتقاد ديرينه‏ اش‏ به‏ حكومت‏ حق‏ و عدل‏ قرآن‏، در پي‏ انقلاب‏ اسلامي پيروزمند خود به رهبري‏ مرجع عاليقدر تقليد آيت ‏‌الله‏‌ العظمي‏ امام‏ خميني‏، در همه‏ پرسي‏ دهم‏ و يازدهم‏ فروردين ماه‏ يكهزار و سيصد و پنجاه هشت‏ هجري‏ شمسي‏ برابر با اول‏ و دوم‏ جمادي‏‌ الاولي‏ سال‏ يكهزار و سيصد و نود و نه‌ هجري‏ قمري‏ با اكثريت 2 /98% كليه‏ كساني‏كه‏ حق‏ رأي‏ داشتند، به‏ آن‏ رأي‏ مثبت‏ داد.

پیشینه

تا پیش از انقلاب اسلامی کشور ایران تجربه ای دراز مدت از حضور توده ها در صحنه سیاست نداشت. انقلاب اسلامی همه قشرها را به صحنه کشاند و به آنان فرصت مشارکت در امور سیاسی را اعطا نمود. 4262100

پس از پیروزی انقلاب و سقوط رژیم سلطنتی لازم بود تا نوع حکومت آینده تعیین شود به این منظور رهبری در سال 58 پیشنهاد برگزاری همه پرسی را در این خصوص مطرح کردند. 4402784 از امام خمینی به عنوان رهبر انقلاب در این خصوص چنین نقل می شود: ما خواهان یک جمهوری اسلامی هستیم وآن حکومتی است به آرای عمومی و سکل نهایی حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد.4261944


نکات توضیحی تفسیری دکترین

نوع حکومتی که ملت ایران از طریق همه پرسی برای خود برگزیده اند جمهوری اسلامی است. جمهوری ناظر بر شکل حکومت است و به معنای نوعی از حکومت است که مردم در انتخاب زمامداران و امور سیاسی مشارکت فعال داشته باشند. و اسلامی ناظر بر محتوای حکومت است بدین معنا که قواعد و مقررات وضع شده باید با شرع مقدس مطابقت داشته باشند. بنابراین تضادی که در دو واژه جمهوری و اسلامی مشاهده می شود ظاهری است.[۱] این نوع حکومت یعنی جمهوری اسلامی طرحی بود که از سوی امام خمینی پیشنهاد گردید و در روزهای 11 و 12 فروردین سال 1358 به همه پرسی گذاشته شد و با اقبال عمومی یعنی با اکثریت 98/2% رای مثبت مردم مواجه گردید.[۲]جمهوری حکومتی است که بر اساس مشارکت همگانی ، آزادی های عمومی و خصوصی و تصمیم اکثریت از طریق آزادی، احترام و برخورد اندیشه های متفاوت شکل می گیرد. و لازمه آن تحمل همزیستی و مشارکت متقابل همه افراد جامعه همراه با آزادی عقیده و بیان و تعددگرایی سیاسی است. و بدون این شرایط حکومت وصف جمهوری بودن خود را از دست می دهد. از سوی دیگر محتوای حکومت دستورات ثابت و لایتغیری است که آرای و اندیشه های مردم در مقابل آنها فاقد ارزش و اعتبار است. این دستورات عمومی لازم الرعایه جامعه را از پراکندگی نجات می دهد و در برابر اختلافات فکری حفاظت می نماید. [۳]

منابع

  1. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5167440
  2. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5157100
  3. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5167232