اصل ۳۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۷: خط ۱۷:


== فلسفه و مبانی نظری اصل ==
== فلسفه و مبانی نظری اصل ==
[[اصل امنیت فردی]] برای نخستین بار در اعلامیه حقوق بشر سال ۱۷۸۹ به کار برده شد و بیشتر در ارتباط با حمایت فرد از بازداشت‌های خودسرانه و غیر قانونی است، من باب پیشگیری از سوء استفاده‌ها اصل بر آن است که هیچ گونه بازداشتی ممکن نیست مگر آنکه مجوز آن از سوی [[مقام قضایی|مقامات قضائی]] صادر شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5269508|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref>  
[[اصل امنیت فردی]] برای نخستین بار در اعلامیه حقوق بشر سال ۱۷۸۹ به کار برده شد و بیشتر در ارتباط با حمایت فرد از بازداشت‌های خودسرانه و غیر قانونی است، من باب پیشگیری از سوء استفاده‌ها اصل بر آن است که هیچ گونه بازداشتی ممکن نیست مگر آنکه مجوز آن از سوی [[مقام قضایی|مقامات قضائی]] صادر شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5269508|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref>
 
== پیشینه ==
[[اصل 10 متمم قانون اساسی مشروطه]] چنین بیان می‌دارد: «غیر از مواقع ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده هیچکس را نمی‌توان فوراً دستگیر نمود مگر بحکم کتبی رئیس محکمه عدلیه بر طبق قانون و در آن صورت نیز باید گناه مقصر فوراً یا منتهی در ظرف بیست و چهار ساعت به او اعلام و اشعار شود.»


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
۸۵۶

ویرایش