اصل ۳۲ قانون اساسی

اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هیچ‏كس را نمی‏توان دستگیر كرد مگر به حكم و ترتیبی كه قانون معین می‏كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذكر دلایل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداكثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می ‏شود.

• مشاهده اصل قبلی
• مشاهده اصل بعدی

اصول و مواد مرتبط

• اصل ۲۲ قانون اساسی
• اصل ۳۳ قانون اساسی
• اصل ۳۷ قانون اساسی
• اصل ۳۹ قانون اساسی
• ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

توضیح واژگان

• دستگیر: دستگیر کردن عمل متوقف کردن یا محروم کردن موقت از آزادی آمد و شد هر شخص مظنون یا متهم به ارتکاب جرم است به قصد بازجویی، بازرسی یا توقیف در آینده نزدیک.
• قانون: اصل، رسم، شکل، قاعده، طریقه، نظم، دستور، آداب، آیین و شریعت از جمله موارد متعددی است که در کتب لغت فارسی برای معنای لغوی «قانون» اقامه گردیده‌است. در مقام ارائه تعریف این واژه چنین مقرر گردیده‌است: قانون به ضابطه‌ای کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.
• بازداشت: بازداشت در لغت به معنای اسیر، بندی، توقیف، حبس، دستگیر، زندانی، گرفتار، محبوس ، منع، جلوگیری، نهی است. اما در الفاظ حقوقی مشخصا بازداشت را، جلوگیری از آزادی شخص یا مال معین دانسته‌اند.
• اتهام: در لغت به معنی تهمت زدن به کسی است و در اصطلاح نسبت دادن جرم به دیگری، نسبت دادن فعل یا ترک فعلی که جرم محسوب می‌شود، به شخص را اتهام گویند.
• متهم: مقصود از متهم کسی است که در مظان ارتکاب جرم قرار گرفته است.گفتنی است در دادرسی های جزایی، متهم طرف اصلی و مهم در دادرسی محسوب میشود. در تعریفی دیگر گفته شده است متهم کسی است که فاعل جرم تلقی شده ولی هنوز انتساب جرم به او ثابت نشده است.
• ابلاغ: ابلاغ،در لغت یعنی رسانیدن و ایصال، در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است، گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که مأمور ابلاغ نام دارند.
• تفهیم: تفهیم عبارت است از اعلان واضح و صریح عنوان مجرمانه منتسب به متهم به گونه ای که علت تعقیب کیفری را متوجه شود،البته تفهیم اتهام را باید عملی فراتر از اعلان ساده اتهام دانست، چرا که تفهیم اتهام علاوه بر اعلان آن، متضمن فهماندن عمل مجرمانه انتسابی به شخص متهم است، این امر موجبات دفاع بهتر را برای متهم فراهم می‌سازد.
• مرجع قضایی: مرجع در لغت از جمله به مفهوم «آن که در امور به او رجوع کنند» آمده‌است و مرجع قضایی یعنی محلی که برای قضاوت به آن مراجعه می‌شود.

پیشینه

اصل 10 متمم قانون اساسی مشروطه چنین بیان می‌دارد: «غیر از مواقع ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده هیچکس را نمی‌توان فوراً دستگیر نمود مگر بحکم کتبی رئیس محکمه عدلیه بر طبق قانون و در آن صورت نیز باید گناه مقصر فوراً یا منتهی در ظرف بیست و چهار ساعت به او اعلام و اشعار شود.»

فلسفه و مبانی نظری

اصل امنیت فردی برای نخستین بار در اعلامیه حقوق بشر سال ۱۷۸۹ به کار برده شد و بیشتر در ارتباط با حمایت فرد از بازداشت‌های خودسرانه و غیر قانونی است، من باب پیشگیری از سوء استفاده‌ها اصل بر آن است که هیچ گونه بازداشتی ممکن نیست مگر آنکه مجوز آن از سوی مقامات قضائی صادر شده باشد.

نکات تفسیری دکترین اصل 32 قانون اساسی

جلب متهم که در حقوق کیفری وجود دارد، در واقع نوعی محدود کردن آزادی فرد است؛ لذا اصل بر ممنوعیت جلب متهم است، که موضوع فوق مبین اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. از جمله اصول وضع شده برای تضمین اصل امنیت عبارتند از: اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل عطف به ما سبق نشدن قانون و اصل علنی بودن محاکمات و حضور وکیل در محاکمات افراد جامعه از هرگونه توقیف و بازداشتی مصون اند مگر به موجب حکم قانون. بنابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازداشت احتیاطی تنها برای بیست و چهار ساعت مجاز بوده و ظرف این مدت، شخص مورد اتهام باید به مراجع قضایی ارجاع داده شود، مفاد فوق مبتنی بر اصل برائت است. شایان توجه است؛ هیچ‌کس را نمی‌توان به صورت خودسرانه و بدون دلیل موجه قانونی بازداشت کرد اما در این خصوص دو استثناء مهم وجود دارد یعنی جرائم مشهود یا جرائم علیه امنیت ملی و بازداشت احتیاطی بدون مجوز قضائی، به مدت کوتاه در صورت لزوم و در مواردی که قانون اجازه داده باشد.در رابطه با تسریع در تفهیم اتهام متهم باید گفت: با فرض ضرورت دستگیری، تسریع در تفهیم اتهام بدین جهت دارای اهمیت است که فرد مورد اتهام از همان ابتدا برای دفاع آمادگی لازم را پیدا کند.

نکات توضیحی اصل 32 قانون اساسی

حق برخورداری از دادرسی عادلانه به عنوان هنجاری بین المللی برای حمایت افراد در برابر محروم یا محدود کردن غیرقانونی افراد از آزادی و سایر حقوق اساسی ایشان از جمله حق بر حیات و آزادی شناخته می شود. بر این اساس اگر قانونگذار کیفری در مرحله وضع قانون به بهانه حفظ نظم عمومی یا تامین منافع بزه دیدگان اعمالی را جرم انگاری نماید باید در مرحله اجرا یعنی حوزه آیین دادرسی کیفری طی یک دادرسی عادلانه که در آن منافع متهم در برابر قوای عمومی تامین شده باشد وی را محاکمه کند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 32 قانون اساسی

1. دستگیری افراد باید بر اساس حکم و ترتیبات قانونی باشد.
2. در صورت بازداشت، اتهام و دلایل آن باید بلافاصله به صورت کتبی به متهم ابلاغ شود.
3. پرونده مقدماتی باید حداکثر ظرف ۲۴ ساعت به مراجع قضائی صالح ارسال شود.
4. مقدمات محاکمه باید در اسرع وقت فراهم شود.
5. متخلفان از این اصل مورد مجازات قانونی قرار می‌گیرند.

پایان نامه و رساله های مرتبط

• حق دادخواهی و آزادی دفاع در نظام کیفری ایران و حقوق بین الملل کیفری
• بررسی ماهیت و اسباب اتهام در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی
• حقوق عمومی و خصوصی متهم در نظام حقوقی عراق و ایران

مقالات مرتبط

• حقوق فرد تحت نظر در نظام حقوقی هند با نگاهی به حقوق ایران
• تأثیر رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر بر چگونگی تحدید حقوق و آزادی های اساسی در قانون اساسی ایران
• دادرسی عادلانه در مرحله ابتدایی، معیارها و ضمانت های اجرا
• مطالعه تطبیقی نمودهای قاعده تحذیر در حقوق کیفری ایران ، سوریه و لبنان
• نقش وکیل در جلو گیری از اطاله دادرسی درحقوق ایران و اسناد بین المللی
• جایگاه احترام به کرامت انسانی در ارتقای اقتدار قضایی
• سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران
• مبانی و تضمینات اصل قانونمندی دادرسی در نظام کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
• تضمین‌های حقوق شهروندی متهمان جرایم تروریستی در مرحله تحقیقات؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، انگلستان و مصر
• تفسیر قضائی‌ قانون‌ اساسی‌ در رویـه‌ دیـوان‌ عـدالت‌ اداری‌
• نقد و بررسی دستور نگهداری متهمتحتنظر در مقررات دادرسی ایران
• حمایت کیفری از حقوق ملت
• بررسی تطبیقی مرحله تحت‌نظردرآیین دادرسی کیفری ایران وفرانسه
• بررسی موازین حقوقی حاکم بر حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق ایران
• چالش های جدید اصول حاکم بر حقوق کیفری
• تساوی سلاح ها از منظر فقه و قوانین جمهوری اسلامی ایران
• تبلور حقوق شهروندی در فرآیند دادرسی کیفری
• مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و مصر نسبت به ربا
• ضرب زوجه به وسیله زوج در آیه ۳۴ سوره نساء؛ از مفهوم تا اجرا
• بررسی فقهی حقوقی فساد مالی در آئینه سیاست جنایی تقنینی ایران