۳٬۰۷۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': حکم به مجازات و [[اجرای احکام کیفری|اجراء]] آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. | '''اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': حکم به مجازات و [[اجرای احکام کیفری|اجراء]] آن باید تنها از طریق [[دادگاه]] [[صلاحیت|صالح]] و به موجب [[قانون]] باشد. | ||
* [[اصل ۳۵ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۳۵ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۱۹ قانون اساسی]] | * [[اصل ۸ قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۱۹ قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۲۰ قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۳۴ قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۳۷ قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۳۹ قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۶۱ قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۱۶۸ قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۱۶۹ قانون اساسی]] | |||
* [[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
قانون: مقصود از قانون در این اصل، همان مقرراتی است که مطابق [[قانون اساسی]] به تصویب [[مجلس شورای اسلامی]] می‌رسد، بنابر این منظور از قانون در این اصل، تنها قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4382684|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
[[ | |||
[[ | |||
== پیشینه == | |||
[[اصل 12 متمم قانون اساسی مشروطه]] بیان می‌دارد: «حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر به موجب قانون.» | |||
== | |||
== فلسفه و مبانی نظری اصل == | == فلسفه و مبانی نظری اصل == | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مطابق [[نص]] صریح این اصل، حکم به مجازات و اجرای آن از طریق دادگاه و به موجب قانون است بنابر این غیر از [[مأمور دولت|مأموران رسمی دولتی]]، کسی حق نظارت رسمی بر قانون و اجرای آن را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5183440|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | مطابق [[نص]] صریح این اصل، حکم به مجازات و اجرای آن از طریق دادگاه و به موجب قانون است بنابر این غیر از [[مأمور دولت|مأموران رسمی دولتی]]، کسی حق نظارت رسمی بر قانون و اجرای آن را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5183440|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | ||
مجازات ها و [[اقدامات تامینی و تربیتی|اقدامات تامینی]] تنها از طریق حکم قضایی که به دنبال [[تحقیقات مقدماتی]] و [[دادرسی]] صادر می شود، قابل اعمال است و [[دادسرا]] این مجازات ها و اقدامات را به صورت قهری [[اجرای احکام کیفری|اجرا]] می کند. بر این اساس اگر [[مجنی علیه|قربانی جرم]] خود راسا اقدام به [[تعقیب]] مجرم نماید و او را مجازات کند، خود قابل تعقیب و مجازات خواهد بود، هر چند مجازاتی که اعمال شده [[مجازات قانونی]] باشد و اجرای شخصی مجازات مانع تعقیب و مجازات مجرم از سوی [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات ها و اقدامات تأمینی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2333364|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
| خط ۴۱: | خط ۴۰: | ||
همچنین در این رابطه می‌توان به [[اصل برائت]]، [[آیه ۱۵ سوره اسرا]] و نص نبوی (ص) «[[قاعده درأ|ادروا الحدود بالشبهات ما استطعتم]]» اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2726816|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | همچنین در این رابطه می‌توان به [[اصل برائت]]، [[آیه ۱۵ سوره اسرا]] و نص نبوی (ص) «[[قاعده درأ|ادروا الحدود بالشبهات ما استطعتم]]» اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2726816|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/428 مورخ 1400/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عطف به ماسبق نشدن افزایش میزان جزای نقدی مندرج در ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1438 مورخ 1399/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محرومیت از دریافت خدمات سجلی]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به تصمیم مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی در دادگاه حقوقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۹۱)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/304 مورخ 1402/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جایگذاری دستگاه ردیاب و GPS شنوددار زیر خودرو افراد و زرع غیرمجاز]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/162 مورخ 1399/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوت مردم در فضای مجازی به تجمع فاقد مجوز قانونی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1302 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور حکم به پرداخت جزای نقدی یاخرید اقلام آموزشی و بهداشتی درحق نهادهای حمایتی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1335 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول ماده ۱۲۲ قانون مجازات برشروع به جرم اقدامات متقلبانه جهت اخذ خسارت ازبیمه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/466 مورخ 1399/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سقط نمودن جنین توسط مادر]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/82 مورخ 1402/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سگ گردانی در معابر]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1248 مورخ 1402/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت واقعه طلاق]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1308 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده و تهیه فیلترشکن]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1654 مورخ 1399/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم نبودن ارائه کلید آزمون راهنمایی و رانندگی]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[نقد آرای دیوان عدالت اداری در زمینه بحران‌های اقتصادی]] | * [[نقد آرای دیوان عدالت اداری در زمینه بحران‌های اقتصادی]] | ||
* [[تعهدات دولت در گسترش سواد حقوقی با نگاهی به نظام حقوقی ایران]] | * [[تعهدات دولت در گسترش سواد حقوقی با نگاهی به نظام حقوقی ایران]] | ||
* [[تحلیلی تاریخی بر دوگانگی فرایند رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران]] | |||
* [[اصل قضامندی مجازاتها]] | |||
* [[افتراقی شدن دادرسی کیفری جرایم اشخاص حقوقی؛ مبانی، ضرورت و ضوابط]] | |||
* [[تبیین مفهوم اصل عدم تفویض قانون گذاری در پرتو اصل برتری قانون اساسی؛ نقدی بر رویۀ شورای نگهبان]] | |||
* [[نسبت میان حاکمیت شرع و حاکمیت قانون در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[مصرف دخانیات و ابعاد مختلف حقوقی مقابله با آن]] | |||
* [[بررسى تعارض اصل 167 قانون اساسىبا اصل قانونى بودن جرایم و مجازاتها]] | |||
* [[حدود شرعی در پرتو اصل قانونمندی قوانین کیفری با نگاهی تطبیقی به فقه شیعه و اهل سنت]] | |||
* [[ناروایی تمسک به قاعده حکومت برای شمول اصل 167 قانون اساسی بر دعاوی کیفری (بررسی موضوع از منظر قواعد اصول فقه و قانون مجازات اسلامی)]] | |||
* [[بررسی چالش های کیفری ناشی از اجرای ماده 688 (914) قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[رسیدگی به اتهام از طریق ویدئوکنفرانس]] | |||
* [[کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)]] | |||
* [[معامله ی اتهامی در فرآیند دادرسی کیفری با تاکید بر نظام حقوقی‌ایران]] | |||
* [[حمایت کیفری از حقوق ملت]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||