اصل ۴۴ قانون اساسی
نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است. بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمائي، كشتيراني، راه و راه آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است. بخش تعاوني شامل شركتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل ميشود. بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات ميشود كه مكمل فعاليتهاي اقتصادي دولتي و تعاوني است. مالكيت در اين سه بخش تا جائيكه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است. تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين ميكند. نظر تفسيري شماره 979 /21 /79 مورخ 10 /7 /1379 شوراي نگهبان: الف - نظريه تفسيري در خصوص اصل 175 قانون اساسي؛ مطابق اصل 175 قانون اساسي در نظام جمهوري اسلامي ايران صدا و سيما زيرنظر مستقيم مقام معظم رهبري مي باشد. بنابراين سياستگذاري، هدايت و تدابير لازم در همه ابعاد خصوصاً در راستاي تحقق آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور در همه شئون و مراتب كه در صدر اصل مذكور به آن اشاره شده است از اختيارات اختصاصي آن مقام مي باشد. ب - نظريه تفسيري در خصوص اصل 44 قانون اساسي، مطابق نص صريح اصل 44 قانون اساسي در نظام جمهوري اسلامي ايران راديو و تلويزيون دولتي است و تأسيس و راه اندازي شبكه هاي خصوصي راديوئي و تلويزيوني به هر نحو، مغاير اين اصل مي باشد. بدين جهت انتشار و پخش برنامه هاي صوتي و تصويري از طريق سيستمهاي فني قابل انتشار فراگير(همانند ماهواره، فرستنده، فيبر نوري و غيره) براي مردم در قالب امواج راديوئي و كابلي غير از سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران خلاف اصل مذكور است.