اصل ۴ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ اصل 4 قانون اساسی را به اصل ۴ قانون اساسی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
كليه قوانين و مقررات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است. | كليه قوانين و مقررات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است. | ||
نظر تفسيري شماره 1983 مورخ 8 /2 /1360 شوراي نگهبان: | |||
مستفاد از اصل 4 قانون اساسي اين است كه بطور اطلاق كليه قوانين و مقررات در تمام زمينه ها بايد مطابق موازين اسلامي باشد و تشخيص اين امر بعهده فقهاي شوراي نگهبان است، بنابراين قوانين و مقرراتي را كه در مراجع قضايي اجرا مي گردد و شوراي عالي قضايي آنها را مخالف موازين اسلامي مي داند، جهت بررسي و تشخيص مطابقت يا مخالفت با موازين اسلامي براي فقهاء شوراي نگهبان ارسال داريد. | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
«دريافت بهره وخسارات تأخير تأديه از دولت هاو مؤسسات و شركت ها واشخاص خارجي كه بر حسب مباني عقيدتي خود دريافت آن را ممنوع نمي دانند شرعا مجازاست ،لذا مطالبه ووصول اينگونه وجوه مغاير با قانون اساسي نيست واصول چهل و سوم و چهل ونهم قانون اساسي شامل اين مورد نمي باشد». | حاکمیت بلامنازع خداوند تسلیم در برابر امر او را به دنبال دارد.به همن دلیل تشریع نیز از آن اوست. بنابر این کلیه اعمال قانونگذاری و اجزایی و قضایی در صورتی نافذ و معتبر است که با احکام الهی مطابقت داشته باشد.5170140 به عبارت دیگر قانون اساسی و سایر قوانین باید صددرصد بر اساس اسلام باشد و اگر یک ماده هم بر خلاف احکام اسلام باشد تخلف از جمهوری اسلامی و نظر غریب به اتفاق است و و وکالت نمایندگان ملت نیر محدود به جمهوری اسلامی است.5157952 | ||
نظر تفسيري شماره 21934 /30 /86 مورخ 19 /4 /1386 شوراي نگهبان: | |||
« مستفاد از اصول 91، 4 و 99 قانون اساسي اين است كه تصويب ضوابط و مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي شوراي نگهبان كه انجام وظايف آن به تشخيص شورا متوقف بر آنها است، بر عهده خود اين شورا مي باشد.» | == مذاکرات تصویب == | ||
در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در مورد اصل 4 این سوال مطرح شد که آیا به استناد جمله پایانی این اصل می توان اصول قانون اساسی را غیر اسلامی دانست؟ نائب رئیس مجلس( شهید بهشتی) پاسخ می دهد: این جمله جز یک توضیح چیز دیگری نیست زیرا در ابتدای اصل کلیه قوانین و مقررات آمده که همگی باید بر اساس موازین اسلامی باشند.5183104 | |||
نظر تفسيري شماره 1983 مورخ 8 /2 /1360 شوراي نگهبان: مستفاد از اصل 4 قانون اساسي اين است كه بطور اطلاق كليه قوانين و مقررات در تمام زمينه ها بايد مطابق موازين اسلامي باشد و تشخيص اين امر بعهده فقهاي شوراي نگهبان است، بنابراين قوانين و مقرراتي را كه در مراجع قضايي اجرا مي گردد و شوراي عالي قضايي آنها را مخالف موازين اسلامي مي داند، جهت بررسي و تشخيص مطابقت يا مخالفت با موازين اسلامي براي فقهاء شوراي نگهبان ارسال داريد. «دريافت بهره وخسارات تأخير تأديه از دولت هاو مؤسسات و شركت ها واشخاص خارجي كه بر حسب مباني عقيدتي خود دريافت آن را ممنوع نمي دانند شرعا مجازاست ،لذا مطالبه ووصول اينگونه وجوه مغاير با قانون اساسي نيست واصول چهل و سوم و چهل ونهم قانون اساسي شامل اين مورد نمي باشد». | |||
نظر تفسيري شماره 21934 /30 /86 مورخ 19 /4 /1386 شوراي نگهبان:« مستفاد از اصول 91، 4 و 99 قانون اساسي اين است كه تصويب ضوابط و مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي شوراي نگهبان كه انجام وظايف آن به تشخيص شورا متوقف بر آنها است، بر عهده خود اين شورا مي باشد.» | |||
نسخهٔ ۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۱۱
كليه قوانين و مقررات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حاکمیت بلامنازع خداوند تسلیم در برابر امر او را به دنبال دارد.به همن دلیل تشریع نیز از آن اوست. بنابر این کلیه اعمال قانونگذاری و اجزایی و قضایی در صورتی نافذ و معتبر است که با احکام الهی مطابقت داشته باشد.5170140 به عبارت دیگر قانون اساسی و سایر قوانین باید صددرصد بر اساس اسلام باشد و اگر یک ماده هم بر خلاف احکام اسلام باشد تخلف از جمهوری اسلامی و نظر غریب به اتفاق است و و وکالت نمایندگان ملت نیر محدود به جمهوری اسلامی است.5157952
مذاکرات تصویب
در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در مورد اصل 4 این سوال مطرح شد که آیا به استناد جمله پایانی این اصل می توان اصول قانون اساسی را غیر اسلامی دانست؟ نائب رئیس مجلس( شهید بهشتی) پاسخ می دهد: این جمله جز یک توضیح چیز دیگری نیست زیرا در ابتدای اصل کلیه قوانین و مقررات آمده که همگی باید بر اساس موازین اسلامی باشند.5183104
نظر تفسيري شماره 1983 مورخ 8 /2 /1360 شوراي نگهبان: مستفاد از اصل 4 قانون اساسي اين است كه بطور اطلاق كليه قوانين و مقررات در تمام زمينه ها بايد مطابق موازين اسلامي باشد و تشخيص اين امر بعهده فقهاي شوراي نگهبان است، بنابراين قوانين و مقرراتي را كه در مراجع قضايي اجرا مي گردد و شوراي عالي قضايي آنها را مخالف موازين اسلامي مي داند، جهت بررسي و تشخيص مطابقت يا مخالفت با موازين اسلامي براي فقهاء شوراي نگهبان ارسال داريد. «دريافت بهره وخسارات تأخير تأديه از دولت هاو مؤسسات و شركت ها واشخاص خارجي كه بر حسب مباني عقيدتي خود دريافت آن را ممنوع نمي دانند شرعا مجازاست ،لذا مطالبه ووصول اينگونه وجوه مغاير با قانون اساسي نيست واصول چهل و سوم و چهل ونهم قانون اساسي شامل اين مورد نمي باشد».
نظر تفسيري شماره 21934 /30 /86 مورخ 19 /4 /1386 شوراي نگهبان:« مستفاد از اصول 91، 4 و 99 قانون اساسي اين است كه تصويب ضوابط و مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي شوراي نگهبان كه انجام وظايف آن به تشخيص شورا متوقف بر آنها است، بر عهده خود اين شورا مي باشد.»