اصل ۴ قانون اساسی

كليه‏ قوانين‏ و مقررات‏ مدني‏، جزائي‏، مالي‏، اقتصادي‏، اداري‏، فرهنگي‏، نظامي‏، سياسي‏ و غير اينها بايد بر اساس‏ موازين‏ اسلامي‏ باشد. اين‏ اصل‏ بر اطلاق‏ يا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ و مقررات‏ ديگر حاكم‏ است‏ و تشخيص‏ اين‏ امر بر عهد‏ه فقهاي شوراي‏ نگهبان‏ است‏. نظر تفسيري شماره 1983 مورخ 8 /2 /1360 شوراي نگهبان: مستفاد از اصل 4 قانون اساسي اين است كه بطور اطلاق كليه قوانين و مقررات در تمام زمينه ها بايد مطابق موازين اسلامي باشد و تشخيص اين امر بعهده فقهاي شوراي نگهبان است، بنابراين قوانين و مقرراتي را كه در مراجع قضايي اجرا مي گردد و شوراي عالي قضايي آنها را مخالف موازين اسلامي مي داند، جهت بررسي و تشخيص مطابقت يا مخالفت با موازين اسلامي براي فقهاء شوراي نگهبان ارسال داريد. «دريافت بهره وخسارات تأخير تأديه از دولت هاو مؤسسات و شركت ها واشخاص خارجي كه بر حسب مباني عقيدتي خود دريافت آن را ممنوع نمي دانند شرعا مجازاست ،لذا مطالبه ووصول اينگونه وجوه مغاير با قانون اساسي نيست واصول چهل و سوم و چهل ونهم قانون اساسي شامل اين مورد نمي باشد». نظر تفسيري شماره 21934 /30 /86 مورخ 19 /4 /1386 شوراي نگهبان: « مستفاد از اصول 91، 4 و 99 قانون اساسي اين است كه تصويب ضوابط و مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي شوراي نگهبان كه انجام وظايف آن به تشخيص شورا متوقف بر آنها است، بر عهده خود اين شورا مي ‌باشد.»