۸۵۶
ویرایش
جز (added Category:مواد قرمز using HotCat) |
(←پیشینه) |
||
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و [[روزنامه رسمی]] برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای [[رئیس جمهور|رئیسجمهور]] یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، [[جلسه غیرعلنی مجلس|جلسه غیرعلنی]] تشکیل میشود. مصوبات جلسه غیرعلنی در صورتی معتبر است که با حضور [[شورای نگهبان]] به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد. | '''اصل ۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': مذاکرات [[مجلس شورای اسلامی]] باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و [[روزنامه رسمی]] برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای [[رئیس جمهور|رئیسجمهور]] یا یکی از [[وزیر|وزراء]] یا ده نفر از نمایندگان، [[جلسه غیرعلنی مجلس|جلسه غیرعلنی]] تشکیل میشود. مصوبات جلسه غیرعلنی در صورتی معتبر است که با حضور [[شورای نگهبان]] به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد. | ||
* [[اصل ۶۸ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۶۸ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[اصل ۱۳ | [[اصل ۱۳ نظامنامه اساسی مشروطه]] مفصلا به علنی بودن جلسات مجلس پرداخته و بیان میدارد: «مذاكرات مجلس شورای ملی از برای آنكه نتيجه آنها به موقع اجراء گذارده تواند شد بايد علنی باشد. روزنامهنويس و تماشاچی مطابق نظامنامه داخلی مجلس حق حضور و استماع دارند بدون اينكه حق نطق داشته باشند. تمام مذاكرات مجلس را روزنامهجات میتوانند به طبع برسانند بدون تحريف و تغيير معنی تا عامه ناس از مباحث مذاكره و تفصيل گزارشات مطلع شوند. هركس صلاح انديشی در نظر داشته باشد در روزنامه عمومی برنگارد تا هيچ امری از امور در پرده و برهيچكس مستور نماند. لهذا عموم روزنامهجات ماداميكه مندرجات آنها مخل اصلی از اصول اساسیه دولت و ملت نباشد مجاز و مختارند كه مطالب مفيده عامالمنفعه را، همچنان مذاكرات مجلس و صلاح انديشی خلق را بر آن مذاكرات به طبع رسانيده منتشر نمايند و اگر كسی در روزنامهجات و مطبوعات بر خلاف آنچه ذكر شد و به اغراض شخصی چيزی طبع نمايد يا تهمت و افتراء بزند قانوناً مورد استنطاق و محاكمه و مجازات خواهد شد.». | ||
[[اصل | همچنین اصول [[اصل 34 نظامنامه اساسی مشروطه|34]] و [[اصل 35 نظامنامه اساسی مشروطه|35 نظامنامه اساسی مشروطه]] در باب شیوه برگزاری جلسات غیرعلنی، به ترتیب بیان میدارند که: «رئيس مجلس میتواند بر حسب لزوم شخصاً يا به خواهش ده نفر از اعضاء مجلس يا وزير اجلاسی محرمانه بدون حضور روزنامهنويس و تماشاچی يا انجمنی محرمانه مركب از عده منتخبی از اعضاء مجلس تشكيل بدهد كه ساير اعضاء مجلس حق حضور در آن نداشته باشند ليكن نتيجه مذاكرات انجمن محرمانه وقتی مجری تواند شد كه در مجلس محرمانه با حضور سه ربع از منتخبين مطرح مذاكره شده به اكثريت آراء قبول شود. اگر مطلب در مذاكرات انجمن محرمانه قبول نشد، در مجلس عنوان نخواهد شد و مسكوت عنه خواهدماند.» و «اگر مجلس محرمانه به تقاضای رئيس مجلس بوده است، حق دارد هر مقدار از مذاكرات را كه صلاح بداند به اطلاع عموم برساند لكن اگر مجلس محرمانه به تقاضای وزيری بوده است، افشای مذاكرات موقوف به اجازه آن وزير است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5180184|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری اصل == | == فلسفه و مبانی نظری اصل == | ||
امروزه از زمره اصلیترین [[حقوق شهروندی|حقوق شهروندان]]، حق بر آگاهی از مراحل شکلگیری قوانین حاکم بر رفتار آنان است؛ زیرا اولا امکان اعمال نقش نظارتی آنان بر حکومت را فراهم میکند و در مرحله بعد موجب میشود آنان از قوانین مصوب و قرائت مجلس از این قوانین آگاهی یابند تا بتوانند از آن به شایستگی تبعیت نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4973168|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | امروزه از زمره اصلیترین [[حقوق شهروندی|حقوق شهروندان]]، حق بر آگاهی از مراحل شکلگیری [[قانون|قوانین]] حاکم بر رفتار آنان است؛ زیرا اولا امکان اعمال نقش نظارتی آنان بر [[حکومت]] را فراهم میکند و در مرحله بعد موجب میشود آنان از قوانین مصوب و قرائت مجلس از این قوانین آگاهی یابند تا بتوانند از آن به شایستگی تبعیت نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4973168|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
* [[سنجش اعتبار جرمانگاری قاچاق مواد مخدر بر اساس مولفههای قانونیت، مشروعیت و کارآمدی]] | * [[سنجش اعتبار جرمانگاری قاچاق مواد مخدر بر اساس مولفههای قانونیت، مشروعیت و کارآمدی]] | ||
* [[تحلیلی بر موارد و شرایط تشکیل جلسۀ غیرعلنی مجلس شورای اسلامی؛ موضوع اصل 69 قانون اساسی ج.ا.ا|تحلیلی بر موارد و شرایط تشکیل جلسۀ غیرعلنی مجلس شورای اسلامی؛ موضوع اصل ۶۹ قانون اساسی ج.ا.ا]] | * [[تحلیلی بر موارد و شرایط تشکیل جلسۀ غیرعلنی مجلس شورای اسلامی؛ موضوع اصل 69 قانون اساسی ج.ا.ا|تحلیلی بر موارد و شرایط تشکیل جلسۀ غیرعلنی مجلس شورای اسلامی؛ موضوع اصل ۶۹ قانون اساسی ج.ا.ا]] | ||
* [[تحلیلی بر اصول، چالشها و راهکارهای ارتقایکیفیت قانونگذاری؛ با تأکید بر قانونگذاری تأمین اجتماعی]] | |||
* [[تحلیل حقوقی نسبت سنجی حق دسترسی عموم به اطلاعات با تحقق حقوق شهروندی با تأکید بر نظام حقوقی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش