۳۰٬۵۹۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و [[روزنامه رسمی]] برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای [[رئیس جمهور|رئیس‌جمهور]] یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، [[جلسه غیرعلنی مجلس|جلسه غیرعلنی]] تشکیل می‌شود. مصوبات جلسه غیرعلنی در صورتی معتبر است که با حضور [[شورای نگهبان]] به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد. | '''اصل ۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': مذاکرات [[مجلس شورای اسلامی]] باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و [[روزنامه رسمی]] برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای [[رئیس جمهور|رئیس‌جمهور]] یا یکی از [[وزیر|وزراء]] یا ده نفر از نمایندگان، [[جلسه غیرعلنی مجلس|جلسه غیرعلنی]] تشکیل می‌شود. مصوبات جلسه غیرعلنی در صورتی معتبر است که با حضور [[شورای نگهبان]] به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد. | ||
* [[اصل ۶۸ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۶۸ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== فلسفه و مبانی نظری اصل == | == فلسفه و مبانی نظری اصل == | ||
امروزه از زمره اصلی‌ترین [[حقوق شهروندی|حقوق شهروندان]]، حق بر آگاهی از مراحل شکل‌گیری قوانین حاکم بر رفتار آنان است؛ زیرا اولا امکان اعمال نقش نظارتی آنان بر حکومت را فراهم می‌کند و در مرحله بعد موجب می‌شود آنان از قوانین مصوب و قرائت مجلس از این قوانین آگاهی یابند تا بتوانند از آن به شایستگی تبعیت نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4973168|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | امروزه از زمره اصلی‌ترین [[حقوق شهروندی|حقوق شهروندان]]، حق بر آگاهی از مراحل شکل‌گیری [[قانون|قوانین]] حاکم بر رفتار آنان است؛ زیرا اولا امکان اعمال نقش نظارتی آنان بر [[حکومت]] را فراهم می‌کند و در مرحله بعد موجب می‌شود آنان از قوانین مصوب و قرائت مجلس از این قوانین آگاهی یابند تا بتوانند از آن به شایستگی تبعیت نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4973168|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||