اصل ۷۰ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ اصل 70 قانون اساسی را به اصل ۷۰ قانون اساسی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
رئيس جمهور و معاونان او و وزيران به اجتماع يا به انفراد حق شركت درجلسات علني مجلس را دارند و مي توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتي كه نمايندگان لازم بدانند، وزراء مكلف به حضورند و هرگاه تقاضا كنند مطالبشان استماع ميشود. | اصل 70 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رئيس جمهور و معاونان او و وزيران به اجتماع يا به انفراد حق شركت درجلسات علني مجلس را دارند و مي توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتي كه نمايندگان لازم بدانند، وزراء مكلف به حضورند و هرگاه تقاضا كنند مطالبشان استماع ميشود. | ||
== رویه‌های حکومتی == | |||
نظر تفسيري شماره 8846 مورخ 8 /7 /1366 شوراي نگهبان: | نظر تفسيري شماره 8846 مورخ 8 /7 /1366 شوراي نگهبان: | ||
«آنچه از اصل هفتاد قانون اساسى استفاده مى شود اين است كه مقامات مذكور در اين اصل حق شركت در جلسات مجلس شوراى اسلامى را دارند و مطالبشان را در ارتباط با دستور مجلس بيان مى نمايند. زايد بر اين چنانچه در آيين نامه حقى براى آنها مقرر شود گرچه به موجب قانون اساسى نيست با قانون اساسى مغايرت ندارد.» | «آنچه از اصل هفتاد قانون اساسى استفاده مى شود اين است كه مقامات مذكور در اين اصل حق شركت در جلسات مجلس شوراى اسلامى را دارند و مطالبشان را در ارتباط با دستور مجلس بيان مى نمايند. زايد بر اين چنانچه در آيين نامه حقى براى آنها مقرر شود گرچه به موجب قانون اساسى نيست با قانون اساسى مغايرت ندارد.» | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۰۳
اصل 70 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رئيس جمهور و معاونان او و وزيران به اجتماع يا به انفراد حق شركت درجلسات علني مجلس را دارند و مي توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتي كه نمايندگان لازم بدانند، وزراء مكلف به حضورند و هرگاه تقاضا كنند مطالبشان استماع ميشود.
رویه‌های حکومتی
نظر تفسيري شماره 8846 مورخ 8 /7 /1366 شوراي نگهبان: «آنچه از اصل هفتاد قانون اساسى استفاده مى شود اين است كه مقامات مذكور در اين اصل حق شركت در جلسات مجلس شوراى اسلامى را دارند و مطالبشان را در ارتباط با دستور مجلس بيان مى نمايند. زايد بر اين چنانچه در آيين نامه حقى براى آنها مقرر شود گرچه به موجب قانون اساسى نيست با قانون اساسى مغايرت ندارد.»