اصل ۹۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
ویرایش Hossein (بحث) به آخرین تغییری که Fariba-Ranjbar انجام داده بود واگردانده شد
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (ویرایش Hossein (بحث) به آخرین تغییری که Fariba-Ranjbar انجام داده بود واگردانده شد)
برچسب: واگردانی
 
(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۲۴: خط ۲۴:


== پیشینه ==
== پیشینه ==
در کشور ما طبق قانون اساسی گذشته (۱۲۸۵ و متمم آن ۱۲۸۶ شمسی) درباره نظارت بر قوانین حکمی وجود نداشت فقط در [[اصل 2 متمم قانون اساسی|اصل دوم متمم]]، نظارت از لحاظ انطباق قوانین با احکام مذهبی پیش‌بینی شده بود که می‌بایست پنج نفر از علمای طراز اول مرجع تقلید آن را اعمال نمایند ولی این نظارت هرگز به موقع اجرا در نیامد.<ref name=":0" />
در کشور ما طبق قانون اساسی گذشته (۱۲۸۵ و متمم آن ۱۲۸۶ شمسی) درباره نظارت بر قوانین حکمی وجود نداشت فقط در [[اصل 2 متمم قانون اساسی|اصل دوم متمم]]، نظارت از لحاظ انطباق قوانین با احکام مذهبی پیش‌بینی شده بود که می‌بایست پنج نفر از علمای طراز اول مرجع تقلید آن را اعمال نمایند ولی این نظارت هرگز به موقع اجرا در نیامد.<ref name=":0" /> [[اصل 2 متمم قانون اساسی مشروطه|این اصل]] که طولانی‌ترین اصول در قانون اساسی مشروطه بود، بیان می‌داشت: «مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تایید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثرالله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده‌است باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی الله علیه و آله و سَلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجود هم بوده و هست. لهذا رسما مقرر است در هر عصری از اعصار هیاتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند؛ پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلس عنوان می‌شود به دقت مذاکره و غور رسی نموده هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد، طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیات علماء در این باب مطاع و به تبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجه عصر عجل الله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود.».


== فلسفه و مبانی نظری اصل ==
== فلسفه و مبانی نظری اصل ==
خط ۴۱: خط ۴۱:


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[مطالعۀ تطبیقی اعتبار وصیت الکترونیکی در حقوق آمریکا و ایران]]
* [[تحدید قلمروصلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی]]
* [[تحدید قلمروصلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی]]
* [[استنادپذیری اصول قانون اساسی در آرای محاکم]]
* [[استنادپذیری اصول قانون اساسی در آرای محاکم]]
خط ۴۹: خط ۵۲:
* [[تفسیری قصد‌گرایانه از صلاحیت مقام رهبری در صدور فرمان همه‌پرسی (موضوع بند «3» اصل 110 قانون اساسی)]]
* [[تفسیری قصد‌گرایانه از صلاحیت مقام رهبری در صدور فرمان همه‌پرسی (موضوع بند «3» اصل 110 قانون اساسی)]]
* [[جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا]]
* [[جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا]]
* [[بررسی تطبیقی نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی]]
* [[اصول استقلال و بی‌طرفی در رادیو و تلویزیون‌های خدمت عمومی با تأکید بر ایران]]
* [[نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن]]
* [[تفسیر قضائی‌ قانون‌ اساسی‌ در رویـه‌ دیـوان‌ عـدالت‌ اداری‌]]
* [[کنترل‌ قضائی‌ قانون‌ عادی‌ در تطبیق‌ با قانون‌ اساسی‌ (حقوق تطبیقی‌ و ایران‌)]]


== منابع ==
== منابع ==