اصل ۹۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ اصل 93 قانون اساسی را به اصل ۹۳ قانون اساسی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاي شوراي نگهبان. | اصل 93 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاي شوراي نگهبان. | ||
== رویه های حکومتی == | |||
نظر تفسيري شماره 0650 /21 مورخ 12 /4 /1375 شوراي نگهبان: | نظر تفسيري شماره 0650 /21 مورخ 12 /4 /1375 شوراي نگهبان: | ||
بدون ترديد اعتبار قانوني مصوبات مجلس شوراي اسلامي منوط به اظهارنظر شوراي نگهبان است و در مقام تعارض دو قانون كه شوراي نكهبان هر دو را تأئيد نموده است معيار و ملاك تاريخ تصويب مجلس شوراي اسلامي است، و در صورت وحدت زمان قانون خاص قانون عام را تخصيص مي زند. | بدون ترديد اعتبار قانوني مصوبات مجلس شوراي اسلامي منوط به اظهارنظر شوراي نگهبان است و در مقام تعارض دو قانون كه شوراي نكهبان هر دو را تأئيد نموده است معيار و ملاك تاريخ تصويب مجلس شوراي اسلامي است، و در صورت وحدت زمان قانون خاص قانون عام را تخصيص مي زند. | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۲۸
اصل 93 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاي شوراي نگهبان.
رویه های حکومتی
نظر تفسيري شماره 0650 /21 مورخ 12 /4 /1375 شوراي نگهبان: بدون ترديد اعتبار قانوني مصوبات مجلس شوراي اسلامي منوط به اظهارنظر شوراي نگهبان است و در مقام تعارض دو قانون كه شوراي نكهبان هر دو را تأئيد نموده است معيار و ملاك تاريخ تصويب مجلس شوراي اسلامي است، و در صورت وحدت زمان قانون خاص قانون عام را تخصيص مي زند.