اصل ۹۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
نظر تفسيري شماره 785 مورخ 7 /11 /1359 شوراي نگهبان: | نظر تفسيري شماره 785 مورخ 7 /11 /1359 شوراي نگهبان: | ||
تشخيص مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با قانون اساسي طبق اصول 94 و 96 قانون مزبور با شوراي نگهبان است و رييس جمهور در اين خصوص وظيفه و مسؤوليتي ندارد. شوراي نگهبان در موقع بررسي قانون مزبور كليه جهات و نظريات مختلف از جمله نظرياتي را كه جنابعالي مرقوم داشته ايد مورد توجه و بحث قرارداده است و به حول و قوه الهي در هر مورد با عنايت كامل به جوانب موضوع و موازين شرعي و اصول قانون اساسي اظهارنظر مي نمايد | تشخيص مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با قانون اساسي طبق اصول 94 و 96 قانون مزبور با شوراي نگهبان است و رييس جمهور در اين خصوص وظيفه و مسؤوليتي ندارد. شوراي نگهبان در موقع بررسي قانون مزبور كليه جهات و نظريات مختلف از جمله نظرياتي را كه جنابعالي مرقوم داشته ايد مورد توجه و بحث قرارداده است و به حول و قوه الهي در هر مورد با عنايت كامل به جوانب موضوع و موازين شرعي و اصول قانون اساسي اظهارنظر مي نمايد | ||
نظر تفسيري مورخ 2 /4 /1360 شوراي نگهبان: | نظر تفسيري مورخ 2 /4 /1360 شوراي نگهبان: | ||
در شوراى نگهبان بر سر اين موضوع بحث بود كه آيا بايد در مورد انطباق مصوبه مجلس با قانون اساسى رأى گيرى شود و نتيجتاً اگر اكثريت مصوبه را مطابق قانون اساسى دانستند تأييد مى شود و اگر اكثريت يعنى اقلاً 7 نفر از 12 نفر آن را منطبق بر قانون اساسى ندانستند رد مى شود و يا اينكه بايد رأى گيرى بر مغايرت مصوبه با قانون اساسى به عمل آيد بگونه اى كه اگر اكثريت يعنى اقلاً 7 نفر از 12 نفر آن را مغاير قانون اساسى شناختند براى اصلاح به مجلس باز مى گردد و اگر اين اكثريت حاصل نشد مصوبه تأييد مى شود نتيجتاً اگر شش نفر آن را مغاير بدانند و شش نفر مغاير ندانند چون رأى اكثريت بر مغايرت حاصل نشده است مصوبه تأييد شده محسوب مى شود، كه همين نظر مورد تأييد اكثريت 9 نفر اعضاء قرار گرفت و رأى گيرى بر همين منوال ادامه يافت. | در شوراى نگهبان بر سر اين موضوع بحث بود كه آيا بايد در مورد انطباق مصوبه مجلس با قانون اساسى رأى گيرى شود و نتيجتاً اگر اكثريت مصوبه را مطابق قانون اساسى دانستند تأييد مى شود و اگر اكثريت يعنى اقلاً 7 نفر از 12 نفر آن را منطبق بر قانون اساسى ندانستند رد مى شود و يا اينكه بايد رأى گيرى بر مغايرت مصوبه با قانون اساسى به عمل آيد بگونه اى كه اگر اكثريت يعنى اقلاً 7 نفر از 12 نفر آن را مغاير قانون اساسى شناختند براى اصلاح به مجلس باز مى گردد و اگر اين اكثريت حاصل نشد مصوبه تأييد مى شود نتيجتاً اگر شش نفر آن را مغاير بدانند و شش نفر مغاير ندانند چون رأى اكثريت بر مغايرت حاصل نشده است مصوبه تأييد شده محسوب مى شود، كه همين نظر مورد تأييد اكثريت 9 نفر اعضاء قرار گرفت و رأى گيرى بر همين منوال ادامه يافت. | ||
نظر تفسيري شماره 2437 مورخ 11 /10 /1363 شوراي نگهبان: | نظر تفسيري شماره 2437 مورخ 11 /10 /1363 شوراي نگهبان: | ||
"تشخيص مغايرت يا انطباق قوانين با موازين اسلامي به طور نظر فتوايي با فقهاء شوراي نگهبان است" | "تشخيص مغايرت يا انطباق قوانين با موازين اسلامي به طور نظر فتوايي با فقهاء شوراي نگهبان است"<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4920196|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۰۷
اصل 96 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده اكثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است.
رویه های حکومتی
نظر تفسيري شماره 785 مورخ 7 /11 /1359 شوراي نگهبان: تشخيص مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با قانون اساسي طبق اصول 94 و 96 قانون مزبور با شوراي نگهبان است و رييس جمهور در اين خصوص وظيفه و مسؤوليتي ندارد. شوراي نگهبان در موقع بررسي قانون مزبور كليه جهات و نظريات مختلف از جمله نظرياتي را كه جنابعالي مرقوم داشته ايد مورد توجه و بحث قرارداده است و به حول و قوه الهي در هر مورد با عنايت كامل به جوانب موضوع و موازين شرعي و اصول قانون اساسي اظهارنظر مي نمايد
نظر تفسيري مورخ 2 /4 /1360 شوراي نگهبان: در شوراى نگهبان بر سر اين موضوع بحث بود كه آيا بايد در مورد انطباق مصوبه مجلس با قانون اساسى رأى گيرى شود و نتيجتاً اگر اكثريت مصوبه را مطابق قانون اساسى دانستند تأييد مى شود و اگر اكثريت يعنى اقلاً 7 نفر از 12 نفر آن را منطبق بر قانون اساسى ندانستند رد مى شود و يا اينكه بايد رأى گيرى بر مغايرت مصوبه با قانون اساسى به عمل آيد بگونه اى كه اگر اكثريت يعنى اقلاً 7 نفر از 12 نفر آن را مغاير قانون اساسى شناختند براى اصلاح به مجلس باز مى گردد و اگر اين اكثريت حاصل نشد مصوبه تأييد مى شود نتيجتاً اگر شش نفر آن را مغاير بدانند و شش نفر مغاير ندانند چون رأى اكثريت بر مغايرت حاصل نشده است مصوبه تأييد شده محسوب مى شود، كه همين نظر مورد تأييد اكثريت 9 نفر اعضاء قرار گرفت و رأى گيرى بر همين منوال ادامه يافت.
نظر تفسيري شماره 2437 مورخ 11 /10 /1363 شوراي نگهبان: "تشخيص مغايرت يا انطباق قوانين با موازين اسلامي به طور نظر فتوايي با فقهاء شوراي نگهبان است"[۱]
منابع
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4920196