اصل ۹۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ اصل 99 قانون اساسی را به اصل ۹۹ قانون اساسی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه پرسي را برعهده دارد.
اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه پرسي را برعهده دارد.
 
== رویه های حکومتی ==
نظر تفسيري شماره 1234 مورخ 1 /3 /1370 شوراي نگهبان:
نظر تفسيري شماره 1234 مورخ 1 /3 /1370 شوراي نگهبان:
نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرائي انتخابات از جمله تأييد و رد صلاحيت كانديداها مي شود.
نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرائي انتخابات از جمله تأييد و رد صلاحيت كانديداها مي شود.
نظر تفسيري شماره 21934 /30 /86 مورخ 19 /4 /1386 شوراي نگهبان:
نظر تفسيري شماره 21934 /30 /86 مورخ 19 /4 /1386 شوراي نگهبان:
« مستفاد از اصول 91، 4 و 99 قانون اساسي اين است كه تصويب ضوابط و مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي شوراي نگهبان كه انجام وظايف آن به تشخيص شورا متوقف بر آنها است، بر عهده خود اين شورا مي ‌باشد.»
« مستفاد از اصول 91، 4 و 99 قانون اساسي اين است كه تصويب ضوابط و مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي شوراي نگهبان كه انجام وظايف آن به تشخيص شورا متوقف بر آنها است، بر عهده خود اين شورا مي ‌باشد.»
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۲۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۲۸

اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه پرسي را برعهده دارد.

رویه های حکومتی

نظر تفسيري شماره 1234 مورخ 1 /3 /1370 شوراي نگهبان: نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرائي انتخابات از جمله تأييد و رد صلاحيت كانديداها مي شود. نظر تفسيري شماره 21934 /30 /86 مورخ 19 /4 /1386 شوراي نگهبان: « مستفاد از اصول 91، 4 و 99 قانون اساسي اين است كه تصويب ضوابط و مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي شوراي نگهبان كه انجام وظايف آن به تشخيص شورا متوقف بر آنها است، بر عهده خود اين شورا مي ‌باشد.»

منابع