اصل ۱۷۵ قانون اساسی

(تغییرمسیر از اصل 175 قانون اساسی)

اصل ۱۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورائی مرکب از نمایندگان رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند.

اصول و مواد مرتبط

اصل ۴۴ قانون اساسی

قانون اداره صدا و سیما مصوب ۱۳۵۹

قانون خط مشی کلی و اصول و برنامه‌های صدا و سیما مصوب ۱۳۶۱

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قدرت و قابلیت وسیع رادیو و تلویزیون به آن خصلت همگانی بخشیده و متعلق و ما به الاشتراک همگان می‌باشد، فلذا اداره امور و برنامه‌های آن باید مشترک و همگانی در اختیار هیئت مدیره ای متشکل از نمایندگان دولت و اقشار مختلف ملت باشد.[۱] بر این اساس مفهوم استقلال سیاسی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، تفکیک آن از قوای دیگر حاکم نیست بلکه به معنای مشارکت متعادل و متوازن قوای سه‌گانه در اداره آن است.[۲]

رویه‌های حکومتی

نظر تفسیری شماره ۹۷۹ /۲۱ /۷۹ مورخ ۱۰ /۷ /۱۳۷۹ شورای نگهبان: الف - نظریه تفسیری در خصوص اصل ۱۷۵ قانون اساسی؛ مطابق اصل ۱۷۵ قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران صدا و سیما زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری می‌باشد؛ بنابراین سیاستگذاری، هدایت و تدابیر لازم در همه ابعاد خصوصاً در راستای تحقق آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور در همه شئون و مراتب که در صدر اصل مذکور به آن اشاره شده‌است از اختیارات اختصاصی آن مقام می‌باشد. ب - نظریه تفسیری در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی، مطابق نص صریح اصل ۴۴ قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه اندازی شبکه‌های خصوصی رادیوئی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل می‌باشد. بدین جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستمهای فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیوئی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.[۳]

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3870896
  2. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212884
  3. مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4926360