اکراه: تفاوت میان نسخه‌ها

اکراه (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۹ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۵۳

۳٬۳۴۲ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۹ اکتبر ۲۰۲۲

بدون خلاصۀ ویرایش

Nastaran aghaee

مدیران رابط کاربری، گشت‌زنان

۹٬۱۶۹

ویرایش

@@ خط ۳۸: / خط ۳۸: @@
 === مواد مرتبط ===
 [[ماده ۳۴۶ قانون مدنی]]
+== اقسام اکراه در جنایت ==
+مواد [[ماده ۳۷۵ قانون مجازات اسلامی|۳۷۵]] تا [[ماده ۳۸۰ قانون مجازات اسلامی|۳۸۰ قانون مجازات اسلامی]] در خصوص '''[[اکراه در جنایت]]''' و احکام آن می‌باشد.
+=== اکراه در جنایت بر عضو ===
+مطابق [[ماده ۳۷۷ قانون مجازات اسلامی]]: «'''[[اکراه در جنایت بر عضو]]''' موجب [[قصاص]] اکراه کننده است.»
+به موجب این ماده، اکراه در [[جنایت مادون نفس|جنایت کمتر از نفس]]، امکان‌پذیر و پذیرفته شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709892|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>لذا در فرضی که شخصی دیگری را با [[تهدید]] به قتل با [[قطع عضو]] وی، اکراه به قطع عضو ثالثی نماید، در فرض انجام چنین عملی از سوی اکراه شونده، باید قائل به مجازات اکراه کننده باشیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3081880|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
+=== اکراه در قتل ===
+«قتل مکرَه» عبارت از حالتی است که قاتل به موجب [[تهدید]] وارده از سوی دیگری و به اکراه، شخص ثالثی را به [[قتل]] می‌رساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82924|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>در خصوص وضعیت '''[[اکراه در قتل|اکراه به قتل]]'''، گروهی معتقدند اگر فردی [[عقل|عاقل]] و [[بلوغ|بالغ]]، وادار به قتل شخصی شود، حق ندارد برای دفع ضرر از خویش، اقدام به قتل کند، زیرا نمی‌توان خون و جان کسی را برتر از دیگری دانست، لذا در این حالت فاعل باید [[قصاص]] شود نه اکراه کننده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82924|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 == منابع ==