نمایش مبدأ برای تأثیر قاعده تلازم اذن به شیء با اذن به لوازم آن بر دادرسی در امور مدنی با تأکید بر رویه قضائی

'''تأثیر قاعده تلازم اذن به شیء با اذن به لوازم آن بر دادرسی در امور مدنی با تأکید بر رویه قضائی''' نام مقاله ای از [[مریم صادقی]] و [[علیرضا فصیحی زاده]] بوده که در شماره دوم دوره سیزدهم (تابستان 1400) [[مجله علمی مطالعات حقوقی]] منتشر شده است.

== چکیده ==
[[آیین دادرسی مدنی]] اگرچه در زمره [[حقوق شکلی]] است، از [[حقوق ماهوی]] تأثیر می‌پذیرد. بر اساس لزوم انطباق مقررات دادرسی با شرع، تأثیر قواعد فقهی بر قواعد دادرسی اجتناب‌ناپذیر است. یکی از این قواعد، «[[قاعده تلازم اذن به شیء با اذن به لوازم آن|تلازم اذن به شیء با اذن به لوازم آن]]» است. مسئله این است که این قاعده ماهوی چگونه بر دادرسی در امور مدنی تأثیر می‌گذارد. این پژوهش با تحلیل حقوقی و فقهی به تأثیر این قاعده بر سه موضوع تعیین خواسته، تحقق اعتبار امر مختوم و صلاحیت دادگاه می‌پردازد. نتیجه پژوهش در مورد تعیین خواسته، آن است که ذیل عنوان نظریه خواسته ضمنی، دادگاه با رعایت [[اصل تناظر]]، باید به خواسته و لوازمش توأمان رسیدگی کند. تأثیر قاعده بر اعتبار امر مختوم، پذیرش شمول این اعتبار نسبت به اسباب موجهه حکم همچون منطوق آن است. در مورد صلاحیت ذاتی، نتیجه آن است که دادگاه خانواده علاوه بر صلاحیت رسیدگی به موضوعات خانوادگی، صلاحیت دارد به لوازم و توابع آن موضوعات هم رسیدگی کند تا به اینوسیله راهبردی برای تحقق اهداف [[اصل ۱۰ قانون اساسی|اصل دهم قانون اساسی]] مبنی بر پاسداری از قداست خانواده و استواری روابط خانوادگی ارائه شود.  

== کلید واژه ها ==

* دادرسی مدنی
* قاعده تلازم  اذن
* قواعد شکلی
* قواعد ماهوی

[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1400]]
[[رده:مقالات مجله علمی مطالعات حقوقی]]
[[رده:مقالات شماره دوم دوره سیزدهم مجله علمی مطالعات حقوقی]]
[[رده:مقالات مریم صادقی]]
[[رده:مقالات علیرضا فصیحی زاده]]
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]]
[[رده:قاعده تلازم اذن به شیء با اذن به لوازم آن]]