ترامی ضمان

ترامی ضمان به این معناست که کسی ضامن مدیون می شود و سپس فرد سومی ضامنِ ضامن می گردد و همین گونه ضمانتها امتداد می یابد.[۱] مطابق مقررات قانون مدنی، امکان ضمانت از ضامن وجود دارد،[۲] همچنین با تبعیت از اصل نقل ذمه به ذمه، نمی‌توان در اعتبار ضمان از ضامن تردید نمود.[۳]

بر اساس ماده ۷۲۲ قانون مدنی: «ضامنِ ضامن حق رجوع به مدیون اصلی ندارد و باید به مضمون‌عنه خود رجوع کند و به همین طریق هر ضامنی به مضمون‌عنه خود رجوع می‌کند تا به مدیون اصلی برسد»، مطابق این ماده، ضمانت از ضامن نیز صحیح است،[۴] و هرگاه ضمان مقید به نقل ذمه باشد، پرداخت کننده حق رجوع به مدیون اصلی را ندارد و هر ضامن به مضمون عنه خود رجوع می‌کند تا سر انجام به مدیون اصلی برسد،[۵] در واقع پس از ضمانت از ضامن، ضامن اول بری الذمه گردیده؛ و ذمه او به ضامن دوم منتقل می‌گردد.[۶] بر این اساس ضامن دوم فقط با ضامن اول رابطه دارد، نه با بدهکار اصلی، چرا که با وقوع ضمان دوم، ضامن اول بری می‌شود.[۷] چنانچه ضمانت‌ها به قید تضامن باشد، ذمه هر ضامن بر شمار ضامنان افزوده شده و ضمیمه آن‌ها می‌شود، پس مضمون له می‌تواند به مضمون عنه یا تمام ضامنان رجوع کند، مگر اینکه ضامنان وثیقه دین باشند که در این صورت ابتدا به مضمون عنه اصلی رجوع می‌شود، چنانچه طلبکار مضمون عنه را ابراء کند همه ضامنان نیز بری خواهد شد، زیرا ذمه ضامنان فرع بر دین مضمون عنه است.[۸]

مواد مرتبط

مصادیق

  • اگر زید، به دلیل دین عمرو به بکر، از وی ضمانت نماید؛ در این صورت شخص دیگری هم می‌تواند بابت همان دین، از عمرو ضمانت نماید.[۹]
  • زید مدیون است و عمرو ضامن او می‌شود و سپس بکر، ضامن عمرو می‌شود و پس از آن خالد، ضامن عمرو می‌شود و سپس زید که مدیون اصلی است، ضامن خالد که ضامن سوم است، می‌شود.[۱۰]

در فقه

انما یرجع الضامن الثانی الی الضامن الاول، دون المدین الاصلی:

۱. لانه مقتضی قاعده الضمان بالاذن.

۲. لانه لم یضمن عن المدین الاصلی، فلا موجب لرجوعه علیه.[۱۱]

جستارهای وابسته

منابع

  1. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3366692
  2. ماده ۶۸۸ قانون مدنی
  3. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1087936
  4. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها. چاپ 2. فردوسی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 194636
  5. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 443656
  6. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594508
  7. سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 521128
  8. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2660132
  9. نشریه دادرسی، شماره 59، آذر و دی 1385. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1702476
  10. حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4098712
  11. مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم). چاپ 1. داد و دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6093292