تشدید مسئولیت قراردادی؛ پاسخی به نقض عامدانه قرارداد(حقوق فرانسه، اسناد حقوقی، ایران و مبانی فقهی)
تشدید مسئولیت قراردادی؛ پاسخی به نقض عامدانه قرارداد(حقوق فرانسه، اسناد حقوقی، ایران و مبانی فقهی) نام مقاله ای از ابراهیم عبدی پور و روح الله رضایی بوده که در شماره چهارم دوره پانزدهم (دی 1402) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است.
چکیده
نقض قرارداد، اصولاً موجب مسئولیت مدنیِ قراردادی متعهد است؛ اما با وجود اصل لزوم جبران کامل خسارات، در اغلب نظام‌های حقوقی محدودیت‌هایی برای پرداخت غرامت شناخته شده است. یکی از مهم‌ترین محدودیت‌ها این است که تنها زیان‌های قابل پیش‌بینی در زمان انعقاد قرارداد، قابل مطالبه‌اند. پژوهش حاضر به روش تحلیلی-توصیفی و با مطالعه تطبیقی به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا عامدانه‌بودن نقض قرارداد می‌تواند توجیهی برای امکان مطالبه خسارات غیرقابل‌پیش‌بینی که در موقعیت‌های نقض عادی قابل‌مطالعه نیستند، باشد یا خیر؟ برآمدِ پژوهش نشان می‌دهد در مواردی که نقض قرارداد عامدانه است، شرط قابلیت پیش‌بینی ملغی شده و به دنبال آن اصل جبران کامل احیا می‌شود و درنتیجه حتی خسارات غیرقابل پیش‌بینی نیز قابل مطالبه می‌شوند. این امر که به معنای تشدید مسئولیت قراردادی و بر پایه‌های اخلاقی استوار است، در برخی نظام‌های حقوقی ملی و اسناد حقوقی بین‌المللی مورد پذیرش قرارگرفته است. در حقوق ایران و فقه امامیه نیز هرچند قاعده کلی در این رابطه نمی‌توان یافت، اما فروعات مختلفی وجود دارند که در آن‌ها خطاکاری عامدانه مرتکب، تشدید ضمان وی را به دنبال دارد.
کلیدواژه ها
- پیش‌بینی خسارت
- تشدید مسئولیت
- تقصیر عمدی
- تقصیر سنگین
- مسئولیت مدنی
مواد مرتبط
- ماده 1149 قانون مدنی فرانسه
- ماده 1150 قانون مدنی فرانسه
- ماده 1221 قانون مدنی فرانسه
- ماده 1231 قانون مدنی فرانسه
- ماده 241 قانون مدنی آلمان
- ماده 249 قانون مدنی آلمان
- ماده 1223 قانون مدنی ایتالیا
- ماده 1225 قانون مدنی ایتالیا
- ماده 1106 قانون مدنی اسپانیا
- ماده 564 قانون مدنی پرتغال
- ماده 1323 قانون مدنی اتریش
- ماده 221 قانون مدنی مصر
- ماده 1323 قانون تعهدات سوئیس
- ماده 221 قانون مدنی
- ماده 237 قانون مدنی
- ماده 238 قانون مدنی
- ماده 310 قانون مدنی
- ماده 315 قانون مدنی
- ماده 320 قانون مدنی
- ماده 631 قانون مدنی
- ماده 391 قانون تجارت
- ماده 116 قانون دریایی
- ماده 54 قانون دریایی
- ماده 121 قانون دریایی
- ماده 74 کنوانسیون وین 1980
- ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی