ماده ۲۳۸ قانون مدنی

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از ماده 238 قانون مدنی)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۳۸ قانون مدنی: هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام‌ آن غیرمقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم می‌تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.

مواد مرتبط

ماده ۴۴۴ قانون مدنی

توضیح واژگان

شرطی که به موجب آن، یکی از طرفین، ملزم به اتیان یا عدم اتیان فعلی شده باشد؛ «شرط فعل» نام دارد.[۱]

مطالعات تطبیقی

در نظام حقوقی کامن لا، اگر مشروطٌ علیه، از عمل به مفاد شرط خودداری نماید؛ خواهان، با اجازه دادگاه، می‌تواند مورد تعهد را انجام داده؛ یا به شخص دیگری واگذار نماید.[۲]

متعهدله قرارداد در صورتی که متعهد تعهد خویش را ایفاء نمی نماید حق الزام وی را طبق ماده 237 قانون مدنی و ماده صدرالذکر دارد، این امر در ماده 1217 قانون مدنی جدید فرانسه نیز تصریح شده است.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به اینکه لزوم اجرای قرارداد به حکم قانون، لزوم وضعی است نه تکلیفی، لذا حاکم، می‌تواند به متعهدٌله اذن دهد؛ تا شخص دیگری غیر از متعهد، موضوع تعهد را اجرا نماید،[۴] در واقع حاکم، به عنوان ولی شخص ممتنع، می‌تواند به متعهدٌله اذن دهد تا شخصی را جهت اجرای تعهد استخدام نماید؛ و هزینه آن را از متعهد دریافت نماید،[۵] در زمینه اجرای تعهدات، حاکم، قائم مقام شخص ممتنع خواهدبود.[۶] بنابراین اگر تعهد مشروطٌ علیه، قائم به شخص نباشد و او با وجود صدور اجراییه، از عمل به شرط مزبور خودداری نماید؛ در این صورت دادگاه می‌تواند با هزینه وی، انجام شرط را به شخص دیگری محول نماید.[۷]

گفتنی است اگر مشروطٌ علیه، قدرت انجام شرط را نداشته باشد؛ ولی بتواند انجام شرط مزبور را به دیگران محول نماید؛ اشکالی ندارد.[۸]

مفاد ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی، پیرامون اختیار دادگاه در تعیین نحوه جبران خسارت، نسبت به مسئولیت‌های قراردادی نیز قابل تسری است.[۹]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

مفاد این ماده، از نظر مشهور فقها اقتباس گردیده‌است.[۱۰]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334404
  2. مهراب داراب پور. قاعده مقابله با خسارات. چاپ 1. گنج دانش، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1414144
  3. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712264
  4. مهدی شهیدی. اندیشه‌های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 680120
  5. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238728
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83060
  7. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 234720
  8. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 234056
  9. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 92216
  10. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1809792