جنبه عمومی جرم: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

جنبه عمومی جرم (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۶ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۵۸

۱٬۷۲۷ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۶ نوامبر ۲۰۲۳

←‏در رویه قضایی

احسان تیربندپی

۳٬۰۸۶

ویرایش

@@ خط ۳: / خط ۳: @@
 [[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]
 [[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]]
-[[رده:تکمیل نشده]]
 تفکیک '''جنبه عمومی''' و [[جنبه خصوصی جرم|خصوصی جرم]] از زمانی آغاز شد که جامعه برای خود نفعی مستقل از [[مجنی علیه|زیاندیده]] برای [[تعقیب]] و مجازات قائل شده بود و پیش از آن مجازات بیشتر صبغه جبران خسارت زیاندیده را داشت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285996|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>اما باید گفت در جایی که عمل مجرمانه به جامعه ضرر و زیان وارد می‌کند مقنن فرض را بر این گذاشته‌است که جنبه عمومی دارد و [[دادسرا]] به نمایندگی از جامعه وارد عمل می‌شود و با تعقیب مرتکب [[جرم]]، موجب آرامش خاطر در جامعه می‌شود و از وقوع جرایم در آینده [[پیشگیری از جرم|پیشگیری]] می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4877356|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> پیش از این قانونگذار [[جنبه الهی جرم|جنبه الهی]] را برای تمامی جرائم قائل شده‌است اما از نظر [[دادرسی]] و اعمال قواعد آن همه جرایم را در دو دسته حیثیت عمومی و خصوصی تقسیم کرده بود. اینکه همه جرایم واجد جنبه الهی باشد امر ماهوی است و نیاز به دلیل دارد، اما با این استدلال که هر دو جنبه، حق تعقیب برای جامعه ایجاد می‌کند و هر دو [[جرم غیرقابل گذشت|غیرقابل گذشت]] هستند مگر در مواردی که قانونگذار یا شارع آنها را [[جرم قابل گذشت|قابل گذشت]] اعلام کرده باشد، می‌توان جنبه الهی و عمومی را مترادف دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4877308|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> از طرف دیگر در این باره گفته شده‌است تمامی جرایم دارای جنبه عمومی هستند اما برخی علاوه بر آن دارای جنبه خصوصی نیز می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات و مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4157300|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=2}}</ref>به هر حال هر جرمی که اتفاق می‌افتد می‌تواند واجد یکی از این دو جنبه یا هر دو آنها باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4915356|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>همچنین از آنجا که تنها بعضی از جرایم علاوه بر حیثیت عمومی، حیثیت خصوصی هم دارند، ارتکاب جرم لزوماً موجب طرح دو [[دعوی|دعوا]] نمی‌شود، بلکه می‌تواند چنین گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648524|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
@@ خط ۲۵: / خط ۲۴: @@
 ==در رویه قضایی==
-[[نشست قضایی]] (۸) جزایی: جرایم ارتکابی گاهی واجد جنبه عمومی است در این صورت با شکایت [[دادستان|مدعی العموم]] یا [[شاکی خصوصی|شاکی]]، محکمه شروع به رسیدگی می‌نماید و با [[گذشت شاکی|گذشت]] [[مدعی خصوصی]] هم رسیدگی موقوف نمی‌شود اگرچه ممکن است از موجبات [[تخفیف مجازات]] باشد. لیکن گاهی شکایت صرفاً دارای جنبه خصوصی است در این صورت، بدون تقاضای شاکی موضوع قابل تعقیب نبوده و به محض اینکه شاکی از شکایتش صرف نظر نماید رسیدگی موقوف می‌شود؛ بنابراین در جرایم عمومی، با گذشت مدعی خصوصی صدور [[قرار موقوفی تعقیب]] به هر شکل، وجهه قانونی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279228|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
+[[نشست قضایی]] (۷) جزایی: … نظر به اینکه [[شهادت دروغ|شهادت کذب]] از جمله جرائم غیرقابل گذشت و واجد جنبه عمومی تشخیص داده شده‌است؛ لذا تعقیب شاهد کاذب، هم از طریق دادگاه رسیدگی کننده و هم از طریق [[اعلام جرم|اعلام]] شاکی [[ذی‌نفع]] قابل استماع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279244|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
+نشست قضایی (۸) جزایی: جرایم ارتکابی گاهی واجد جنبه عمومی است در این صورت با شکایت [[دادستان|مدعی العموم]] یا [[شاکی خصوصی|شاکی]]، محکمه شروع به رسیدگی می‌نماید و با [[گذشت شاکی|گذشت]] [[مدعی خصوصی]] هم رسیدگی موقوف نمی‌شود اگرچه ممکن است از موجبات [[تخفیف مجازات]] باشد. لیکن گاهی شکایت صرفاً دارای جنبه خصوصی است در این صورت، بدون تقاضای شاکی موضوع قابل تعقیب نبوده و به محض اینکه شاکی از شکایتش صرف نظر نماید رسیدگی موقوف می‌شود؛ بنابراین در جرایم عمومی، با گذشت مدعی خصوصی صدور [[قرار موقوفی تعقیب]] به هر شکل، وجهه قانونی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279228|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
+به استناد تبصره ۳ [[ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]، در جرایمی که فقط جنبه حق الهی دارند چنانچه محتویات پرونده مجرمیت [[متهم]] را اثبات کند، امکان رسیدگی غیابی وجود ندارد؛ ولی چنانچه محتویات پرونده مثبت مجرمیت متهم نبوده و تحقیق از متهم ضروری نباشد (عقیده به [[برائت]] متهم داشته باشد) رسیدگی غیابی فاقد منع قانونی است.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1583 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارتباط حق الله و جنبه عمومی جرم]]</ref>
 == مواد مرتبط ==
@@ خط ۳۱: / خط ۳۴: @@
 [[ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]
+[[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]
 == منابع ==
 {{پانویس}}