جنبه عمومی جرم

تفکیک جنبه عمومی و خصوصی جرم از زمانی آغاز شد که جامعه برای خود نفعی مستقل از زیاندیده برای تعقیب و مجازات قائل شده بود و پیش از آن مجازات بیشتر صبغه جبران خسارت زیاندیده را داشت،اما باید گفت در جایی که عمل مجرمانه به جامعه ضرر و زیان وارد می‌کند مقنن فرض را بر این گذاشته‌است که جنبه عمومی دارد و دادسرا به نمایندگی از جامعه وارد عمل می‌شود و با تعقیب مرتکب جرم، موجب آرامش خاطر در جامعه می‌شود و از وقوع جرایم در آینده پیشگیری می‌کند. پیش از این قانونگذار جنبه الهی را برای تمامی جرائم قائل شده‌است اما از نظر دادرسی و اعمال قواعد آن همه جرایم را در دو دسته حیثیت عمومی و خصوصی تقسیم کرده بود. اینکه همه جرایم واجد جنبه الهی باشد امر ماهوی است و نیاز به دلیل دارد، اما با این استدلال که هر دو جنبه، حق تعقیب برای جامعه ایجاد می‌کند و هر دو غیرقابل گذشت هستند مگر در مواردی که قانونگذار یا شارع آنها را قابل گذشت اعلام کرده باشد، می‌توان جنبه الهی و عمومی را مترادف دانست. از طرف دیگر در این باره گفته شده‌است تمامی جرایم دارای جنبه عمومی هستند اما برخی علاوه بر آن دارای جنبه خصوصی نیز می‌باشند.به هر حال هر جرمی که اتفاق می‌افتد می‌تواند واجد یکی از این دو جنبه یا هر دو آنها باشد،همچنین از آنجا که تنها بعضی از جرایم علاوه بر حیثیت عمومی، حیثیت خصوصی هم دارند، ارتکاب جرم لزوماً موجب طرح دو دعوا نمی‌شود، بلکه می‌تواند چنین گردد.

مقایسه با جنبه خصوصی جرم

از حیث ماهیت

ماهیت جنبه عمومی جرم، ماهیت کیفری است؛ یعنی قابل اسقاط، استرداد، انتقال و مصالحه نمی‌باشد، برعکس جنبه خصوصی جرم چون ماهیت حقوقی دارد، قابلیت اسقاط، استرداد یا مصالحه و انتقال را دارد؛ زیرا فقط جبران زیان مدنظر است و هر تصمیمی که زیاندیده اتخاذ کند، معتبر است.

در قانون

مطابق ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای جنبه الهی است، می‌تواند دو حیثیت داشته باشد:

الف - حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی

ب - حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین»

طبق قانون آیین دادرسی کیفری جدید، تمامی جرائم دارای حیثیت عمومی هستند و برخی از جرائم حیثیت خصوصی دارند و این امر قابل مناقشه است زیرا تعداد زیادی از جرایم وجود دارند که تنها جنبه شخصی دارند و به جنبه الهی خدشه وارد نمی‌کنند، برای مثال اهانت به دیگری، تهدید و ایراد ضربه عمدی به وی.

پیشینه

در گذشته درباره این موضوع، ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه‌های عمومی و انقلاب ۱۳۷۸، کلیه جرایم را دارای جنبه الهی دانسته بود و در بند اول ماده ۲ از جرائمی نام برده بود که در شرع مجازات آنها معین شده‌است و از آن جمله حدود و تعزیر شرعی را نام برده بود،همچنین در بند دوم ماده ۲، دسته ای از جرایم را مبین تعدی به حقوق جامعه دانسته بود.

در فقه

فقهای حنفی، حق الله را به دو نوع تقسیم کرده‌اند .۱- حقی که به‌طور خالص ویژه خداوند است و به هیچ وجه جنبه فردی ندارد مانند شرب خمر ۲- حقی که مربوط به خداست اما جنبه ای از آن نیز به اشخاص برمیگردد مانند قذف. ضمناً برخی فقها بر این باور هستند که تعزیراتی که از حقوق الهی هستند با توبه کردن قابل اسقاط می‌باشند ولی اگر حق الناس باشند با توبه کردن ساقط نمی‌شوند.

در رویه قضایی

نشست قضایی (۷) جزایی: … نظر به اینکه شهادت کذب از جمله جرائم غیرقابل گذشت و واجد جنبه عمومی تشخیص داده شده‌است؛ لذا تعقیب شاهد کاذب، هم از طریق دادگاه رسیدگی کننده و هم از طریق اعلام شاکی ذی‌نفع قابل استماع است.

نشست قضایی (۸) جزایی: جرایم ارتکابی گاهی واجد جنبه عمومی است در این صورت با شکایت مدعی العموم یا شاکی، محکمه شروع به رسیدگی می‌نماید و با گذشت مدعی خصوصی هم رسیدگی موقوف نمی‌شود اگرچه ممکن است از موجبات تخفیف مجازات باشد. لیکن گاهی شکایت صرفاً دارای جنبه خصوصی است در این صورت، بدون تقاضای شاکی موضوع قابل تعقیب نبوده و به محض اینکه شاکی از شکایتش صرف نظر نماید رسیدگی موقوف می‌شود؛ بنابراین در جرایم عمومی، با گذشت مدعی خصوصی صدور قرار موقوفی تعقیب به هر شکل، وجهه قانونی ندارد.

به استناد تبصره ۳ ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایمی که فقط جنبه حق الهی دارند چنانچه محتویات پرونده مجرمیت متهم را اثبات کند، امکان رسیدگی غیابی وجود ندارد؛ ولی چنانچه محتویات پرونده مثبت مجرمیت متهم نبوده و تحقیق از متهم ضروری نباشد (عقیده به برائت متهم داشته باشد) رسیدگی غیابی فاقد منع قانونی است.

مواد مرتبط

ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری