جنبه عمومی جرم: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

جنبه عمومی جرم (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۶ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۵۸

۷۵۸ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۶ نوامبر ۲۰۲۳

←‏در رویه قضایی

احسان تیربندپی

۳٬۰۸۶

ویرایش

@@ خط ۲۷: / خط ۲۷: @@
 نشست قضایی (۸) جزایی: جرایم ارتکابی گاهی واجد جنبه عمومی است در این صورت با شکایت [[دادستان|مدعی العموم]] یا [[شاکی خصوصی|شاکی]]، محکمه شروع به رسیدگی می‌نماید و با [[گذشت شاکی|گذشت]] [[مدعی خصوصی]] هم رسیدگی موقوف نمی‌شود اگرچه ممکن است از موجبات [[تخفیف مجازات]] باشد. لیکن گاهی شکایت صرفاً دارای جنبه خصوصی است در این صورت، بدون تقاضای شاکی موضوع قابل تعقیب نبوده و به محض اینکه شاکی از شکایتش صرف نظر نماید رسیدگی موقوف می‌شود؛ بنابراین در جرایم عمومی، با گذشت مدعی خصوصی صدور [[قرار موقوفی تعقیب]] به هر شکل، وجهه قانونی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279228|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
+به استناد تبصره ۳ [[ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]، در جرایمی که فقط جنبه حق الهی دارند چنانچه محتویات پرونده مجرمیت [[متهم]] را اثبات کند، امکان رسیدگی غیابی وجود ندارد؛ ولی چنانچه محتویات پرونده مثبت مجرمیت متهم نبوده و تحقیق از متهم ضروری نباشد (عقیده به [[برائت]] متهم داشته باشد) رسیدگی غیابی فاقد منع قانونی است.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1583 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارتباط حق الله و جنبه عمومی جرم]]</ref>
 == مواد مرتبط ==