حقوق بین الملل محیط زیست: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی « == تعریف == == پیشینه == == هدف == == اهمیت == == موضوع == == قلمرو == == منابع حقوق بین الملل محیط زیست == == ارتباط با سایر رشته ها == == قوانین و مقررات پرکاربرد == == اسناد بین المللی == == کتب مرتبط == == منابع == {{پانویس}}» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
حقوق بین الملل محیط زیست یکی از شاخه های حقوق بین الملل عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل محیط زیست|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669592|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=پورهاشمی|نام۲=بهاره|نام خانوادگی۲=ارغند|چاپ=1}}</ref> | |||
== تعریف == | == تعریف == | ||
در تعریف حقوق بین الملل محیط زیست آمده است: حقوق بین الملل محیط زیست به عنوان جدیدترین شاخه از حقوق بین الملل است که هدف آ« حفاظت از محیط زیست است. برخی نیز حقوق بین الملل محیط زیست را این گونه تعریف می کنند: مجموعه ای از قواعد حقوق بین المللی است که موضوع آن پیشگیری از آلودگی محیط زیست و هدف آن حفاظت از محیط زیست می باشد. این تعاریف به دو نکته اشاره دارند اول این که منابع حقوق بین الملل زیست و حقوق بین الملل عمومی اشتراک دارند و دوم این که هدف اصلی در واقع پیشگیری از آلودگی محیط زیست و حفاظت از آن برای نسل های حاضر و آینده و رسیدن به توسعه پایدار است. اما امروزه با گسترش و توسعه حقوق بین الملل محیط زیست منابع حقوقی جدید در این شاخه حقوقی ایجاد شده است که متفاوت از حقوق بین الملل عمومی است. به طور کلی در تعریف حقوق بین الملل می توان گفت که حقوق بین الملل عمومی است که تنظیم کننده روابط تابعان حقوق بین الملل در زمینه حفاظت از محیط زیست می باشد به عبارت دیگر حقوق بین الملل محیط زیست، مجموعه قواعد و مقررات حقوق بین الملل حاکم بر روابط میان تابعان و بازیگران حقوق بین الملل اعم از دولتی و غیر دولتی برای حفاظت از محیط زیست می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل محیط زیست|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669596|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=پورهاشمی|نام۲=بهاره|نام خانوادگی۲=ارغند|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
حقوق بین الملل محیط زیست از لحاظ تاریخی به چهار دوره تفکیک می شود: | |||
قراردادهای زیست محیطی دو جانبه قبل از کنفرانس استکهلم: این دوره از نیمه دوم قرن هجدهم و با تدوین قراردادهای عمدتا دو جانبه در زمینه ماهیگیری و منابع جاندار دریایی آغاز شد و با گسترش آن به سایر زمینه ها از جمله حیات وحش، گونه های گیاهی و جانوری نادر و در حال انقراض، از اوایل قرن بیستم وارد مرحله جدیدی شد. بر اساس قواعد ایجاد شده جانداران دریایی، دولت ها از یک سو موظف به حفاظت از منابع جاندار دریایی شدند و از سوی دیگر، حق آن ها در بهره برداری آزادانه از این منبه در دریاهای آزاد و آب های مشترک میان کشورها به رسمیت شناخته شد. از نیمه قرن بیستم با هشدار متخصصان محیط زیست، وقوع حوادث زیست محیطی جدید، یافته های علمی دانشمندان، واکنش افکار عمومی از طریق ایجاد جنبش های زیست محیطی و همچنین فعال شدن برخی از سازمان های بین المللی، به ویژه سازمان ملل متحد، انعقاد معاهدات چند جانبه بین المللی به خصوص به صورت بخشی و منطقه ای در دستور کار تابعان حقوق بین الملل قرار گرفت. در این دوره تاریخی مبارزه با آلودگی های نفتی، شیمیایی و هسته ای، حفاظت از محیط زیست دریاها و تالاب های مهم بین المللی و همچنین کنترل آلودگی هوا، فضای ماورای جو و حفاظت از محیط زیست قطب جنوب گسترش یافت و تلاش کرد با پایان دادن به اقدامات غیر موثر و پراکنده جهانی به روند ایجاد قواعد بین المللی در این زمینه انسجام بیشتری بخشیده و به آن جهت دهد. مهمترین ویژگی این دوره، منطقه ای بودن و ایجاد تعهدات قراردادی میان دولت ها برای حفاظت از یک منطقه خاص به شمار می رود به گونه ای که اولین معاهده بین المللی زیست محیطی، معاهده بین کانادا (که در آن زمان مستعمره انگلیس بود) و ایالات متحده امریکا در سال 1902 درباره دریاچه های بزرگ بود. سپس کنوانسیون حفاظت از پرندگان و حشرات قابل استفاده در کشاورزی معروف به کنوانسیون پاریس در نهم مارس 1902 منعقد شد. سپس در یازدهم ژانویه 1909 معاهده ای درباره حفاظت از فوک (سگ دریایی) معروف به کنوانسیون واشنگتن منعقد گردید، همچنین در سال 1933، کنوانسیونی راجع به حفاظت از فون و فلور وحشی مرسوم به کنوانسیون لندن منعقد شد. در این بین، حئادث زیست محیطی مانند حادثه سال 1967 به گل نشستن نفتکش توری کانیون که باعث به وجود آمدن جزر و مدهای سیاه در سواحل فرانسه، انگلستان و بلژیک شد و بیش از صد هزار تن نفت خام به دریا نشت کرد که ضرورت توسعه قواعد لازم را برای مبارزه با آلودگی نفتی دریاها را بیش از پیش آشکار ساخت و به تدوین معاهده جدیدی در این زمینه از جمله کنوانسیون مسئولیت مدنی برای خسارات نناشی از آلودگی نفتی و مداخله در دریای آزاد به هنگام سوانح مرتبط با آلودگی نفتی، بروکسل 1961 منجر شد. سپس کنوانسیون تالاب های مهم بین المللی به ویژه تالاب های زیستگاه پرندگان آبزی، رامیر 1971 منعقد شد. به طور کلی در این دوره جنبش های زیادی چون جنبش سبز و جنبش پست مدرنیسم شکل گرفت و در این دوره علامت این تفکر رواج پیدا کرد که نباید مصرف و تولید بیشتر با هر بهایی شکل بگیرد و در نگرانی از روند صنعتی شدن منجر به برگزاری کنفرانس استکهلم شد. این کنفرانس که در سال 1972 برگزار شد، به عنوان اولین نقطه عطف در فرآیند تدوین و توسعه حقوق بین الملل محیط زیست با به رسمیت شناختن حق برخورداری از محیط زیست سالم به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر، ارتباط تنگاتنگ توسعه با محیط زیست را مورد توجه قرار داد و با پیشنهاد تشکیل نهادهای بین المللی به روند همکاری های جهانی در زمینه محیط زیست انسجام بخشید و راه را برای توسعه قواعد بین المللی مربوطه فراهم ساخت. | |||
سیر تکاملی محیط زیست و توسعه از کنفرانس استکهلم تا ریو: هدف از کنفرانس استکهلم توجه به مسائل محیط زیستجهان، حقوق بشر و همچنین گوشزد نمودن آثار زیانبار فعالیت های بشر بر محیط زیست بود. این بیانیه دارای یک مقدمه، بیست و شش اصل و یک برنامه اقدام درباره خط مشی های زیست محیطی مشتمل بر 109 توصیه از جمله پیشنهاد ایجاد برنامه محیط زیست ملل متحد (یونپ) و صندوق محیط زیست بود که هر دو نقش مهم و اساسی در روند توسعه حقوق بین الملل محیط زیست داشته اند. اصل اول مقرر می دارد که انسان نسبت به آزادی، مساوات و شرایط مناسب زندگی در محیطی که به او اجازه زندگی با وقار و سعادتمندانه را می دهد، حقوقی بنیادین دارد و مسئول حفظ و بهبود محیط زیست برای نسل حاضر و نسلهای آینده است. یکی از رویدادهای مهم حقوق بین الملل محیط زیست در این دوره، تصویب منشور جهانی طبیعت در سال 1982 است. گرچه این منشور غیر الزام آور است اما تاثیرات اساسی در حقوق بین الملل محیط زیست گذاشته است. این رشته از حقوق از لحاظ ساختاری نیز در این دوره توسعه پیدا کرد. به مرور در همین دوره سازمان های بین المللی حفاظت از محیط زیست را در برنامه خود قرار دادند که می توان به سازمان بین المللی کار، سازمان خوار و بار و کشاورزی، سازمان بهداشت جهانی و آژانس بین المللی انرژی اتمی اشاره کرد. به طور کلی از ویژگی های مهم این دوره، تهیه استراتژی های متعدد در زمینه حفاظت از محیط زیست کره زمین توسط سازان ها و نهادهای بین المللی است که در تدوین استراتژی های ملی و وضع قوانین داخلی از سوی کشورها مورد توجه قرار گرفته و در تهیه و تنظیم اسناد بین المللی در زمینه محیط زیست در سطح بین المللی نیز از آن ها استفاده شه است. در میان این استراتژی ها می توان بخ استراتژی حفاظت از جهان اشاره نمود. گرچه فعالیت ها پیرامون حقوق بین الملل محیط زیست در این دوره قابل توجه بود اما مشارکت فعال سازمان های بین المللی در این فرآیند با تاسیس سازمان ملل آغاز شد و کارگزاری های تخصصی آن آژانس بین المللی انرژی اتمی، سازمان بین المللی دریانوردی، سازمان بهداشت جهانی و غیره در کنار فعالیت های اصلی خود به مشارکت فعال در این موضوع نیز پرداختند. | |||
محیط زیست و توسعه در کنفرانس ریو: در این دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزاری کنفرانس بین المللی درباره محیط زیست و توسعه را تصویب نمود و طی آن از دبیر کل سازمان ملل خواسته شد تا مقدمات برپایی این کنفرانس را فراهم آورد. بر این اساس، کمیته مقدماتی کنفرانس با مشارکت فعال نمایندگان تمام دول عضو و نمایندگان سازمان های بین المللی و غیر دولتی تشکیل شد و طی چهار نشست موضوعاتی را که باید در کنفرانس مذکور مورد بحث قرار گیرند مورد بررسی قرار داد. متعاقب آن کنفرانس ملل متحد در خصوص محیط زیست و توسعه در سوم ژوئن 1992 در برزیل با شرکت بیش از 30 هزار نفر از 176 کشور آغاز شد و در چهاردهم ژوئن به اتمام رسید. همچنین کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوا، نیویورک 1992 و کنوانسیون تنوع زیستی، ریودوژانیرو و 1992 که قبل از برگزاری کنفرانس تهیه و تدوین شده بود، در ریو برای امضای دولت ها مفتوح گردید. کنفرانس ریو بر ضرورت هماهنگی روند توسعه کشورها با حفاظت از محیط زیست تاکید کرد و حفاظت از محیط زیست را به عنوان یک موضوع مهم بین المللی برای قرن آینده معرفی کرد و با پیشنهاد ایجاد مقررات زیست محیطی بین المللی برای دستیابی به توسعه پایدار، تحول جدیدی را در فرایند توسعه حقوق بین الملل محیط زیست به وجود آورد. این کنفرانس با تقویت نهادهای موجود و ایجاد نهادهای جدید به اقدامات جامعه بین المللی برای حفاظت از محیط زیست در چهارچوب نهادهای بین المللی انسجام بیشتری بخشید. این کنفرانس شامل سه سند غیر الزام آور شامل بیانیه کنفرانس، دستور کار 21 و اصول حفاظت از جنگل را به تصویب رساند. بعد از 5 سال برگزاری کنفرانس ریو 1992 و بر پایه تصمیم متخذه در همان کنفرانس، با شرکت سران و نمایندگان 185 کشور جهان و با هدف بررسی، تجزیه و تحلیل دستاوردهای کنفرانس ریو ارزیابی نحوه اجرای موافقت نامه های مصوب آن و تصمیم گیری درباره اقدامات ضروری جهت پیشگیری از تخریب بیشتر محیط زیست و دست یابی به توسعه پایدار و در قالب نوزدهمین نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل از بیست و سوم تا بیست و هقتم ژوئن 1997 در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد. این نشست در پی اختلافات موجود بین کشورهای در حال توسعه و کشورهای صنعتی در زمینه تامین منابع مالی و انتقال فن آوری های لازم به کشورهای در حال توسعه و همچنین اختلاف بر سر مذاکره مجدد در مورد دستور کار 21 از یک سو و اختلافات بین آمریکا و اتحادیه اروپا بر سر تعیین یک جدول زمانی برای کاهش تولید گازهای گلخانه ای از سوی دیگر، بدون دستیابی به نتیجه و با صدور بیانیه ای تحت عنوان برنامه ای برای اجرای فراتر دستور کار 21 به کار خود پایان داد. در سال 2002 چهارمین بیانیه غیر الزام آور حقوقی در ژوهانسبرگ آفریقای جنوبی به تصویب رسید. اعلامیه ژوهانسبورگ چیزی نوبد جر تکرار اصول بیانیه ریو و یک بیانیه موفقیت آمیز تلقی نمی شود. با این حال از یک طرف، حقوق بین المللی محیط زیست همچنان در نزاع میان کشورهای توسعه یافته است که برای رسیدن به رشد و تویعه اقتصادی در مقیاس وسیع، محیط زیست خود را تخریب نمودند و در حال حاضر ادعای حفاظت از آن را دارند و از طرف دیگر کشورهای در حال توسعه که برای حفاظت از محیط زیست به لحاظ پر هزینه بودن آن و عدم دسترسی به فن آوری های مدرن، انگیزه های لازم را ندارند، گرفتار شده است. ناکامی در رسیدن به توافق در خصوص برگزاری اجلاس کپنهاک 2009 برای بازنگری و اصلاح پروتکل کیوتو یکی از معضلات فراروی حقوق بین الملل محیط زیست معاصر است. برگزاری اجلاس ریو + 20 که به منظور ارزیابی وضعیت محیط زیست جهانی، نیز هنوز نتوانسته است اختلافات و منازعات میان کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته را التیام بخشد و راه حلی فراروی پارادوگس رشد اقتصادی-حفاظت محیط زیست قرار دهد. بنابراین توسعه و تکامل حقوق بین الملل محیط زیست در این دوره مرهون درک مشترک دولت های در حال توسعه و توسعه یافته در خصوص حفاظت محیط زیست جهانی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل محیط زیست|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669600|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=پورهاشمی|نام۲=بهاره|نام خانوادگی۲=ارغند|چاپ=1}}</ref> | |||
== هدف == | == هدف == | ||
هدف اصلی حقوق بین الملل محیط زیست، حفاظت از محیط زیست برای انسان امروز و نسل های آینده است. این امر در اصل دوم اعلامیه استکهلم بیان شده است. این اصل مقرر می دارد منابع طبیعی زمین همچون هوا، آب، گیاهان و حیوانات، بخصوص نمونه های معرف اکوسیستم های طبیعی، باید از طریق برنامه ریزی و مدیریت دقیق برای منافع نسل های حال و آینده محافظت می شوند. این دیدگاه که مبتنی بر مرکزیت انسان بود، ارزشی ذاتی برای محیط زیست قائل نبود اما نقطه عزیمتی شد برای اقدامات بعدی همچون کنوانسیون 1979 برن درباره حفاظت از حیات وحش و زیست گاه های طبیعی اروپایی که در مقدمه آن گیاهان و حیوانات میراث مشترک بشریت شناخته شده اند؛ میراثی که دارای ارزشی ذاتی است و با این که به دلایلی متفاوت برای بشر حائز اهمیت است. ارزش ذاتی خود را نیز دارا است. منشور جهانی طبیعت نیز در بند 3-الف از مقدمه اشعار می دارد: تمامی اشکال حیات منحصر به فرد می باشند و جدای از ارزش آن ها برای بشر، باید محترم شمرده شوند. پذیرش این نظریه که تمامی عناصر محیط زیست با یکدیگر ارتباط متقابل دارند به این نتیجه منتهی می شود که حفاظت از محیط زیست حفاظت از منافع مشترک بشر است که مهمترین آن حیات خود او است. در نتیجه این مهم مستلزم آن است که نه تنها نسل حاضر بلکه نسل های آینده را نیز در نظر گرفت. یکی از مهم ترین ابزارهایی که به منظور حفاظت از محیط زیست مورد استفاده قرار گرفته معاهدات چند جانبه بین المللی است از سال 1972 یعنی پس از کنفرانس استکهلم تا کنون جامعه جهانی بر این گونه معاهدات تاکید فراوان نموده است و در حال حاضر بیش از 180 موافقتنامه زیست محیطی وجود دارد که تعدادی از آن ها تجارت آزاد محدود می کند. از میان این عهدنامه ها می توان به پروتکل 1987 مونترال درباره مواد نابودکننده لایه اوزون، کنوانسیون 1972 درباره تجارت بین المللی گونه های حیوانی که در معرض نابودی اند. کنوانسون 1989 بازل در مورد کنترل حرکت فرامرزی ضایعات خطرناک و تخلیه آن ها و کنوانسیون 1990 ولینگتون در مورد ممنویت ماهیگیر به کمک تورهی شناور بلند در اقیانوس آرام جنوبی اشاره نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل محیط زیست و تجارت آزاد (تضاد یا تکامل)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=مجله اطلاعات سیاسی-اقتصادی شماره 149 و 150 سال 1378|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669584|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=پارسا|چاپ=}}</ref> | |||
== اهمیت == | == اهمیت == | ||
نسخهٔ ۲۳ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۸
حقوق بین الملل محیط زیست یکی از شاخه های حقوق بین الملل عمومی است.[۱]
تعریف
در تعریف حقوق بین الملل محیط زیست آمده است: حقوق بین الملل محیط زیست به عنوان جدیدترین شاخه از حقوق بین الملل است که هدف آ« حفاظت از محیط زیست است. برخی نیز حقوق بین الملل محیط زیست را این گونه تعریف می کنند: مجموعه ای از قواعد حقوق بین المللی است که موضوع آن پیشگیری از آلودگی محیط زیست و هدف آن حفاظت از محیط زیست می باشد. این تعاریف به دو نکته اشاره دارند اول این که منابع حقوق بین الملل زیست و حقوق بین الملل عمومی اشتراک دارند و دوم این که هدف اصلی در واقع پیشگیری از آلودگی محیط زیست و حفاظت از آن برای نسل های حاضر و آینده و رسیدن به توسعه پایدار است. اما امروزه با گسترش و توسعه حقوق بین الملل محیط زیست منابع حقوقی جدید در این شاخه حقوقی ایجاد شده است که متفاوت از حقوق بین الملل عمومی است. به طور کلی در تعریف حقوق بین الملل می توان گفت که حقوق بین الملل عمومی است که تنظیم کننده روابط تابعان حقوق بین الملل در زمینه حفاظت از محیط زیست می باشد به عبارت دیگر حقوق بین الملل محیط زیست، مجموعه قواعد و مقررات حقوق بین الملل حاکم بر روابط میان تابعان و بازیگران حقوق بین الملل اعم از دولتی و غیر دولتی برای حفاظت از محیط زیست می باشد.[۲]
پیشینه
حقوق بین الملل محیط زیست از لحاظ تاریخی به چهار دوره تفکیک می شود:
قراردادهای زیست محیطی دو جانبه قبل از کنفرانس استکهلم: این دوره از نیمه دوم قرن هجدهم و با تدوین قراردادهای عمدتا دو جانبه در زمینه ماهیگیری و منابع جاندار دریایی آغاز شد و با گسترش آن به سایر زمینه ها از جمله حیات وحش، گونه های گیاهی و جانوری نادر و در حال انقراض، از اوایل قرن بیستم وارد مرحله جدیدی شد. بر اساس قواعد ایجاد شده جانداران دریایی، دولت ها از یک سو موظف به حفاظت از منابع جاندار دریایی شدند و از سوی دیگر، حق آن ها در بهره برداری آزادانه از این منبه در دریاهای آزاد و آب های مشترک میان کشورها به رسمیت شناخته شد. از نیمه قرن بیستم با هشدار متخصصان محیط زیست، وقوع حوادث زیست محیطی جدید، یافته های علمی دانشمندان، واکنش افکار عمومی از طریق ایجاد جنبش های زیست محیطی و همچنین فعال شدن برخی از سازمان های بین المللی، به ویژه سازمان ملل متحد، انعقاد معاهدات چند جانبه بین المللی به خصوص به صورت بخشی و منطقه ای در دستور کار تابعان حقوق بین الملل قرار گرفت. در این دوره تاریخی مبارزه با آلودگی های نفتی، شیمیایی و هسته ای، حفاظت از محیط زیست دریاها و تالاب های مهم بین المللی و همچنین کنترل آلودگی هوا، فضای ماورای جو و حفاظت از محیط زیست قطب جنوب گسترش یافت و تلاش کرد با پایان دادن به اقدامات غیر موثر و پراکنده جهانی به روند ایجاد قواعد بین المللی در این زمینه انسجام بیشتری بخشیده و به آن جهت دهد. مهمترین ویژگی این دوره، منطقه ای بودن و ایجاد تعهدات قراردادی میان دولت ها برای حفاظت از یک منطقه خاص به شمار می رود به گونه ای که اولین معاهده بین المللی زیست محیطی، معاهده بین کانادا (که در آن زمان مستعمره انگلیس بود) و ایالات متحده امریکا در سال 1902 درباره دریاچه های بزرگ بود. سپس کنوانسیون حفاظت از پرندگان و حشرات قابل استفاده در کشاورزی معروف به کنوانسیون پاریس در نهم مارس 1902 منعقد شد. سپس در یازدهم ژانویه 1909 معاهده ای درباره حفاظت از فوک (سگ دریایی) معروف به کنوانسیون واشنگتن منعقد گردید، همچنین در سال 1933، کنوانسیونی راجع به حفاظت از فون و فلور وحشی مرسوم به کنوانسیون لندن منعقد شد. در این بین، حئادث زیست محیطی مانند حادثه سال 1967 به گل نشستن نفتکش توری کانیون که باعث به وجود آمدن جزر و مدهای سیاه در سواحل فرانسه، انگلستان و بلژیک شد و بیش از صد هزار تن نفت خام به دریا نشت کرد که ضرورت توسعه قواعد لازم را برای مبارزه با آلودگی نفتی دریاها را بیش از پیش آشکار ساخت و به تدوین معاهده جدیدی در این زمینه از جمله کنوانسیون مسئولیت مدنی برای خسارات نناشی از آلودگی نفتی و مداخله در دریای آزاد به هنگام سوانح مرتبط با آلودگی نفتی، بروکسل 1961 منجر شد. سپس کنوانسیون تالاب های مهم بین المللی به ویژه تالاب های زیستگاه پرندگان آبزی، رامیر 1971 منعقد شد. به طور کلی در این دوره جنبش های زیادی چون جنبش سبز و جنبش پست مدرنیسم شکل گرفت و در این دوره علامت این تفکر رواج پیدا کرد که نباید مصرف و تولید بیشتر با هر بهایی شکل بگیرد و در نگرانی از روند صنعتی شدن منجر به برگزاری کنفرانس استکهلم شد. این کنفرانس که در سال 1972 برگزار شد، به عنوان اولین نقطه عطف در فرآیند تدوین و توسعه حقوق بین الملل محیط زیست با به رسمیت شناختن حق برخورداری از محیط زیست سالم به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر، ارتباط تنگاتنگ توسعه با محیط زیست را مورد توجه قرار داد و با پیشنهاد تشکیل نهادهای بین المللی به روند همکاری های جهانی در زمینه محیط زیست انسجام بخشید و راه را برای توسعه قواعد بین المللی مربوطه فراهم ساخت.
سیر تکاملی محیط زیست و توسعه از کنفرانس استکهلم تا ریو: هدف از کنفرانس استکهلم توجه به مسائل محیط زیستجهان، حقوق بشر و همچنین گوشزد نمودن آثار زیانبار فعالیت های بشر بر محیط زیست بود. این بیانیه دارای یک مقدمه، بیست و شش اصل و یک برنامه اقدام درباره خط مشی های زیست محیطی مشتمل بر 109 توصیه از جمله پیشنهاد ایجاد برنامه محیط زیست ملل متحد (یونپ) و صندوق محیط زیست بود که هر دو نقش مهم و اساسی در روند توسعه حقوق بین الملل محیط زیست داشته اند. اصل اول مقرر می دارد که انسان نسبت به آزادی، مساوات و شرایط مناسب زندگی در محیطی که به او اجازه زندگی با وقار و سعادتمندانه را می دهد، حقوقی بنیادین دارد و مسئول حفظ و بهبود محیط زیست برای نسل حاضر و نسلهای آینده است. یکی از رویدادهای مهم حقوق بین الملل محیط زیست در این دوره، تصویب منشور جهانی طبیعت در سال 1982 است. گرچه این منشور غیر الزام آور است اما تاثیرات اساسی در حقوق بین الملل محیط زیست گذاشته است. این رشته از حقوق از لحاظ ساختاری نیز در این دوره توسعه پیدا کرد. به مرور در همین دوره سازمان های بین المللی حفاظت از محیط زیست را در برنامه خود قرار دادند که می توان به سازمان بین المللی کار، سازمان خوار و بار و کشاورزی، سازمان بهداشت جهانی و آژانس بین المللی انرژی اتمی اشاره کرد. به طور کلی از ویژگی های مهم این دوره، تهیه استراتژی های متعدد در زمینه حفاظت از محیط زیست کره زمین توسط سازان ها و نهادهای بین المللی است که در تدوین استراتژی های ملی و وضع قوانین داخلی از سوی کشورها مورد توجه قرار گرفته و در تهیه و تنظیم اسناد بین المللی در زمینه محیط زیست در سطح بین المللی نیز از آن ها استفاده شه است. در میان این استراتژی ها می توان بخ استراتژی حفاظت از جهان اشاره نمود. گرچه فعالیت ها پیرامون حقوق بین الملل محیط زیست در این دوره قابل توجه بود اما مشارکت فعال سازمان های بین المللی در این فرآیند با تاسیس سازمان ملل آغاز شد و کارگزاری های تخصصی آن آژانس بین المللی انرژی اتمی، سازمان بین المللی دریانوردی، سازمان بهداشت جهانی و غیره در کنار فعالیت های اصلی خود به مشارکت فعال در این موضوع نیز پرداختند.
محیط زیست و توسعه در کنفرانس ریو: در این دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزاری کنفرانس بین المللی درباره محیط زیست و توسعه را تصویب نمود و طی آن از دبیر کل سازمان ملل خواسته شد تا مقدمات برپایی این کنفرانس را فراهم آورد. بر این اساس، کمیته مقدماتی کنفرانس با مشارکت فعال نمایندگان تمام دول عضو و نمایندگان سازمان های بین المللی و غیر دولتی تشکیل شد و طی چهار نشست موضوعاتی را که باید در کنفرانس مذکور مورد بحث قرار گیرند مورد بررسی قرار داد. متعاقب آن کنفرانس ملل متحد در خصوص محیط زیست و توسعه در سوم ژوئن 1992 در برزیل با شرکت بیش از 30 هزار نفر از 176 کشور آغاز شد و در چهاردهم ژوئن به اتمام رسید. همچنین کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوا، نیویورک 1992 و کنوانسیون تنوع زیستی، ریودوژانیرو و 1992 که قبل از برگزاری کنفرانس تهیه و تدوین شده بود، در ریو برای امضای دولت ها مفتوح گردید. کنفرانس ریو بر ضرورت هماهنگی روند توسعه کشورها با حفاظت از محیط زیست تاکید کرد و حفاظت از محیط زیست را به عنوان یک موضوع مهم بین المللی برای قرن آینده معرفی کرد و با پیشنهاد ایجاد مقررات زیست محیطی بین المللی برای دستیابی به توسعه پایدار، تحول جدیدی را در فرایند توسعه حقوق بین الملل محیط زیست به وجود آورد. این کنفرانس با تقویت نهادهای موجود و ایجاد نهادهای جدید به اقدامات جامعه بین المللی برای حفاظت از محیط زیست در چهارچوب نهادهای بین المللی انسجام بیشتری بخشید. این کنفرانس شامل سه سند غیر الزام آور شامل بیانیه کنفرانس، دستور کار 21 و اصول حفاظت از جنگل را به تصویب رساند. بعد از 5 سال برگزاری کنفرانس ریو 1992 و بر پایه تصمیم متخذه در همان کنفرانس، با شرکت سران و نمایندگان 185 کشور جهان و با هدف بررسی، تجزیه و تحلیل دستاوردهای کنفرانس ریو ارزیابی نحوه اجرای موافقت نامه های مصوب آن و تصمیم گیری درباره اقدامات ضروری جهت پیشگیری از تخریب بیشتر محیط زیست و دست یابی به توسعه پایدار و در قالب نوزدهمین نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل از بیست و سوم تا بیست و هقتم ژوئن 1997 در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد. این نشست در پی اختلافات موجود بین کشورهای در حال توسعه و کشورهای صنعتی در زمینه تامین منابع مالی و انتقال فن آوری های لازم به کشورهای در حال توسعه و همچنین اختلاف بر سر مذاکره مجدد در مورد دستور کار 21 از یک سو و اختلافات بین آمریکا و اتحادیه اروپا بر سر تعیین یک جدول زمانی برای کاهش تولید گازهای گلخانه ای از سوی دیگر، بدون دستیابی به نتیجه و با صدور بیانیه ای تحت عنوان برنامه ای برای اجرای فراتر دستور کار 21 به کار خود پایان داد. در سال 2002 چهارمین بیانیه غیر الزام آور حقوقی در ژوهانسبرگ آفریقای جنوبی به تصویب رسید. اعلامیه ژوهانسبورگ چیزی نوبد جر تکرار اصول بیانیه ریو و یک بیانیه موفقیت آمیز تلقی نمی شود. با این حال از یک طرف، حقوق بین المللی محیط زیست همچنان در نزاع میان کشورهای توسعه یافته است که برای رسیدن به رشد و تویعه اقتصادی در مقیاس وسیع، محیط زیست خود را تخریب نمودند و در حال حاضر ادعای حفاظت از آن را دارند و از طرف دیگر کشورهای در حال توسعه که برای حفاظت از محیط زیست به لحاظ پر هزینه بودن آن و عدم دسترسی به فن آوری های مدرن، انگیزه های لازم را ندارند، گرفتار شده است. ناکامی در رسیدن به توافق در خصوص برگزاری اجلاس کپنهاک 2009 برای بازنگری و اصلاح پروتکل کیوتو یکی از معضلات فراروی حقوق بین الملل محیط زیست معاصر است. برگزاری اجلاس ریو + 20 که به منظور ارزیابی وضعیت محیط زیست جهانی، نیز هنوز نتوانسته است اختلافات و منازعات میان کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته را التیام بخشد و راه حلی فراروی پارادوگس رشد اقتصادی-حفاظت محیط زیست قرار دهد. بنابراین توسعه و تکامل حقوق بین الملل محیط زیست در این دوره مرهون درک مشترک دولت های در حال توسعه و توسعه یافته در خصوص حفاظت محیط زیست جهانی است.[۳]
هدف
هدف اصلی حقوق بین الملل محیط زیست، حفاظت از محیط زیست برای انسان امروز و نسل های آینده است. این امر در اصل دوم اعلامیه استکهلم بیان شده است. این اصل مقرر می دارد منابع طبیعی زمین همچون هوا، آب، گیاهان و حیوانات، بخصوص نمونه های معرف اکوسیستم های طبیعی، باید از طریق برنامه ریزی و مدیریت دقیق برای منافع نسل های حال و آینده محافظت می شوند. این دیدگاه که مبتنی بر مرکزیت انسان بود، ارزشی ذاتی برای محیط زیست قائل نبود اما نقطه عزیمتی شد برای اقدامات بعدی همچون کنوانسیون 1979 برن درباره حفاظت از حیات وحش و زیست گاه های طبیعی اروپایی که در مقدمه آن گیاهان و حیوانات میراث مشترک بشریت شناخته شده اند؛ میراثی که دارای ارزشی ذاتی است و با این که به دلایلی متفاوت برای بشر حائز اهمیت است. ارزش ذاتی خود را نیز دارا است. منشور جهانی طبیعت نیز در بند 3-الف از مقدمه اشعار می دارد: تمامی اشکال حیات منحصر به فرد می باشند و جدای از ارزش آن ها برای بشر، باید محترم شمرده شوند. پذیرش این نظریه که تمامی عناصر محیط زیست با یکدیگر ارتباط متقابل دارند به این نتیجه منتهی می شود که حفاظت از محیط زیست حفاظت از منافع مشترک بشر است که مهمترین آن حیات خود او است. در نتیجه این مهم مستلزم آن است که نه تنها نسل حاضر بلکه نسل های آینده را نیز در نظر گرفت. یکی از مهم ترین ابزارهایی که به منظور حفاظت از محیط زیست مورد استفاده قرار گرفته معاهدات چند جانبه بین المللی است از سال 1972 یعنی پس از کنفرانس استکهلم تا کنون جامعه جهانی بر این گونه معاهدات تاکید فراوان نموده است و در حال حاضر بیش از 180 موافقتنامه زیست محیطی وجود دارد که تعدادی از آن ها تجارت آزاد محدود می کند. از میان این عهدنامه ها می توان به پروتکل 1987 مونترال درباره مواد نابودکننده لایه اوزون، کنوانسیون 1972 درباره تجارت بین المللی گونه های حیوانی که در معرض نابودی اند. کنوانسون 1989 بازل در مورد کنترل حرکت فرامرزی ضایعات خطرناک و تخلیه آن ها و کنوانسیون 1990 ولینگتون در مورد ممنویت ماهیگیر به کمک تورهی شناور بلند در اقیانوس آرام جنوبی اشاره نمود.[۴]
اهمیت
موضوع
قلمرو
منابع حقوق بین الملل محیط زیست
ارتباط با سایر رشته ها
قوانین و مقررات پرکاربرد
اسناد بین المللی
کتب مرتبط
منابع
- ↑ سیدعباس پورهاشمی و بهاره ارغند. حقوق بین الملل محیط زیست. چاپ 1. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669592
- ↑ سیدعباس پورهاشمی و بهاره ارغند. حقوق بین الملل محیط زیست. چاپ 1. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669596
- ↑ سیدعباس پورهاشمی و بهاره ارغند. حقوق بین الملل محیط زیست. چاپ 1. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669600
- ↑ علیرضا پارسا. حقوق بین الملل محیط زیست و تجارت آزاد (تضاد یا تکامل). مجله اطلاعات سیاسی-اقتصادی شماره 149 و 150 سال 1378، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669584