حقوق مالیه عمومی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۹ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۴ توسط F sheykhi mohamadi (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «حقوق مالیه عمومی به بررسی قواعد مربوط به درآمدهای عمومی، هزینه های عمومی، مالیات ها، عوارض، درآمدهای استقراضی، بودجه ی دولت و تهیه، تصویب و نظارت بر اجرای بودجه، سرمایه های عمومی، حسابداری و حسابرسی عمومی می پردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مب...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

حقوق مالیه عمومی به بررسی قواعد مربوط به درآمدهای عمومی، هزینه های عمومی، مالیات ها، عوارض، درآمدهای استقراضی، بودجه ی دولت و تهیه، تصویب و نظارت بر اجرای بودجه، سرمایه های عمومی، حسابداری و حسابرسی عمومی می پردازد.[۱]

در حقوق مالیه عمومی، چگونگی و شرایط دریافت و تامین درآمدهای عمومی از قبیل مالیات ، عوارض و بهای خدمات ارائه شده به اشخاص مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین در این شاخه، انواع هزینه های دولت از قبیل هزینه های امور حاکمیتی (قانون گذاری، امور قضایی، امور اجرایی، امور نظامی و انتظامی، روابط خارجی، امور ثبتی و ...)، هزینه های زیربنایی و سرمایه گذاری (ساخت مدرسه، دانشگاه، سد، فرودگاه، بندر و ...)، هزینه های انتقالی اقتصادی (انواع یارانه ها) و اجتماعی (کمک به اشخاص نیازمند و کم درآمد) و چگونگی انجام این هزینه ها مشخص می گردد.[۲]

منابع

منظور از این عنوان، بررسی منابعی است که قواعد حقوق مالیه عمومی از آن ها سرچشمه می گیرد. این منابع در واقع همان منابع حقوق هستند که در اینجا در چارچوب نظام حقوقی ایران، آن ها را به ترتیب مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.

  • قانون اساسی
  • قانون عادی
  • مقررات دولتی
  • معاهدات بین المللی
  • رویه قضایی
  • سایر منابع حقوقی شامل عرف، نظریه علمای حقوق و اصول کلی حقوقی است که به طور غیر مستقیم در موضوعات مالیه عمومی و به ویژه تحول و توسعه آن تاثیر می گذارند. اما درمالیه عمومی ایران از اهمیت کمتری برخوردارند.

ارتباط با سایر رشته ها

حقوق مالیه عمومی و حقوق اداری

در گذشته، مالیه عمومی که موضوع آن بررسی بودجه، مالیات، درآمدها و هزینه های دولت است، از موضوعات حقوق اداری به شمار می آمد، لیکن به دلیل توسعه حقوق مالیه عمومی این دو رشته از یکدیگر جدا شدند. با این حال، جدایی این دو رشته به معنای استقلال کامل آنها نیست زیرا وسعت فعالیت دستگاه اداری تا حدود زیادی بستگی به بودجه ای دارد که برای آن تعیین می شود. تعیین درآمدهای و هزینه های سازمان های دولتی از سوی مجلس قانون گذاری صورت می گیرد. این امر حکایت از نفوذ مالیه عمومی در حقوق اداری می کند چرا که سازمان های اداری نمی توانند به تنهایی مقرراتی را در خصوص کسب درآمدها و هزینه های عمومی خود وضع کنند.[۳]

قوانین و مقررات پر کاربرد

قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن

قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن

قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351

قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 1361

قانون اصلاح قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 1362

قانون تفریغ بودجه سال های پس از انقلاب مصوب 1365

قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و اصلاحیه آن مصوب 1384

قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی، مشهور به قانون تجمیع عوارض مصوب 1381

قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و اصلاحات بعدی آن

قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب 1348 و اصلاحات بعدی آن

قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (یکم تا چهارم)

قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389

قوانین بودجه سالانه کل کشور

  1. بیژن عباسی. مبانی حقوق عمومی. چاپ 1. دادگستر، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668808
  2. بیژن عباسی. مبانی حقوق عمومی. چاپ 1. دادگستر، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668804
  3. رضا موسی زاده. حقوق اداری (1 و 2) کلیات و ایران. چاپ 14. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668816