۴٬۰۴۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''دادسرا''' اولین و مهمترین [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] [[کشف جرم]] و [[تحقیقات مقدماتی|تحقیق]] و [[تعقیب]] | '''دادسرا''' اولین و مهمترین [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] [[کشف جرم]] و [[تحقیقات مقدماتی|تحقیق]] و [[تعقیب]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات و مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4157188|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=2}}</ref>مرحله تعقیب انحصارا از وظایف [[مقام قضایی|مقامات قضایی]] است بنابراین در سیستمی که دادسرا وجود دارد، این وظیفه به عهده دادسرا و در سیستمی که دادسرا وجود ندارد، بر عهده دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4874564|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر دادسرا» اصلی‌ترین نهاد برای حمایت از حقوق اجتماعی و برقراری نظم و امنیت است که به عنوان مرجع تعقیب جرم و تحقیق پایه‌گذاری شده است. به عبارت دیگر، دادسرا به ریاست [[دادستان]] که تقریباً در همه کشورها قدتمندترین شخص در بین قضات است، تصمیم به تعقیب می‌گیرد و دادگاه آن پرونده‌هایی را مورد حکم قرار می‌دهد که دادسرا نزد آنها اقامه کرده است. بنابراین دادسرا در جایگاه قضاوت به معنای اخص نیست و تنها مرجع رسمی طرح دعوای عمومی است و در همین راستا به عنوان دادخواه میتواند نماینده ای به دادگاه معرفی نماید تا از کیفرخواست خود دفاع کند.<ref>{{Cite journal|title=واکاوی حق اختلاف صلاحیت دادسرا در برابر دادگاه از منظر آغاز تحقیقات مقدماتی؛ پایانی بر اختلاف در رویه قضایی|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_703797.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=2023-02-20|issn=2717-2074|pages=39–62|volume=5|issue=17|doi=10.22034/law.2023.1986220.1215|language=fa|first=حمید|last=افکار}}</ref> | ||
مطابق [[ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «به منظور کشف جرم، تعقیب [[متهم]]، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه [[دعوی|دعوای]] لازم در این مورد، [[اجرای احکام کیفری]]، انجام [[امور حسبی]] و سایر وظایف قانونی، در [[حوزه قضایی|حوزه قضائی]] هر شهرستان و در معیت دادگاه‌های آن حوزه، [[دادسرای عمومی و انقلاب]] و همچنین در معیت [[دادگاه نظامی|دادگاه‌های نظامی استان]]، [[دادسرای نظامی]] تشکیل می‌شود.» | مطابق [[ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «به منظور کشف جرم، تعقیب [[متهم]]، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه [[دعوی|دعوای]] لازم در این مورد، [[اجرای احکام کیفری]]، انجام [[امور حسبی]] و سایر وظایف قانونی، در [[حوزه قضایی|حوزه قضائی]] هر شهرستان و در معیت دادگاه‌های آن حوزه، [[دادسرای عمومی و انقلاب]] و همچنین در معیت [[دادگاه نظامی|دادگاه‌های نظامی استان]]، [[دادسرای نظامی]] تشکیل می‌شود.» | ||
دادسرا نهادی است که هم حامی [[متضرر از جرم]] و هم مسئول حفظ نظم و امنیت اجتماعی است، علاوه بر این دادسرا باید ضمن انجام وظایف خود از حقوق متهم حمایت کرده و حقوق | دادسرا نهادی است که هم حامی [[متضرر از جرم]] و هم مسئول حفظ نظم و امنیت اجتماعی است، علاوه بر این دادسرا باید ضمن انجام وظایف خود از حقوق متهم حمایت کرده و حقوق فردی و اجتماعی او را محترم بشمارد. در این مورد دادسرای عمومی به اکثر جرایم ارتکابی رسیدگی میکند و دادسرای نظامی و [[دادسرای روحانیت|روحانیت]] به ترتیب به جرایم خاص ارتکابی [[جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی|نظامیان]] و [[جرایم روحانیون|روحانیون]] رسیدگی میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات و مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4157200|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=2}}</ref> | ||
==در رویه قضایی== | |||
* [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۷۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲ [[هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور]]: حکم [[ماده ۴۸ قانون امور حسبی]] که مقرر داشته «امور [[قیم|قیمومت]] راجع به دادگاهی است که اقامتگاه [[محجور]] در حوزه آن دادگاه است» و در رأی وحدت رویه شماره ۲۲۴–۱۳۲۳/۷/۲۷ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور نیز بر آن تأکید شده‌است، ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید برای محجور قیم تعیین شود و لکن بعد از تعیین قیم به حکم [[ماده ۵۴ قانون امور حسبی|ماده ۵۴]] همان قانون «عزل و تعیین قیم جدید و تعیین [[قیم موقت]] و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده‌است»، بر این اساس در مواردی که [[دادستان]] هم طبق [[ماده ۲۱ قانون امور حسبی|ماده ۲۱ قانون]] یاد شده مکلّف به اقدامی باشد، دادسرایی که در معیت این دادگاه انجام وظیفه می‌نماید، صالح به رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279300|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/329 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم قابلیت رسیدگی مجدد پرونده ها در سیستم قضایی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/407 مورخ 1402/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صلاحیت دادستان در صدور قرار تعلیق تعقیب در جرایم هفت و هشت]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/67 مورخ 1402/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارسال پرونده تصرف عدوانی به دادسرا]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/89 مورخ 1402/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نفوذ دستورات دادستان در صورت حضور قاضی کشیک در دادسرا]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/95 مورخ 1402/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ممنوعیت وکالت قضات بازنشسته به مدت سه سال]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1112 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احاله پرونده به دادگاه تجدید نظر]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1115 مورخ 1402/01/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ تمبر حق الوکاله طبق تعرفه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1249 مورخ 1402/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به ادعای کشف دلیل جدید از سوی شاکی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1265 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث به اموال توقیفی یا ضبط شده در جرایم مواد مخدر]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1288 مورخ 1402/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به بزه پولشویی]] | |||
== استقلال دادسرا == | == استقلال دادسرا == | ||
دادسرا هم در برابر دادگاه و هم در مقابل طرفین [[شکایت]] در یک پرونده از [[استقلال دادسرا|استقلال]] برخوردار است. استقلال دادسرا در مقابل دادگاه به این معناست که دادگاه نمیتواند چنانچه در جریان رسیدگی به یک پرونده از وقوع جرمی مطلع شد، شروع به تعقیب کیفری را از دادسرا بخواهد و در پایان تحقیقات دادسرا، چنانچه نظر به محاکمه متهم باشد، دادسرا میتواند به تشخیص خود، [[کیفرخواست]] صادر و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید و دادگاه موظف به محاکمه متهم خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1284080|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | دادسرا هم در برابر دادگاه و هم در مقابل طرفین [[شکایت]] در یک پرونده از [[استقلال دادسرا|استقلال]] برخوردار است. استقلال دادسرا در مقابل دادگاه به این معناست که دادگاه نمیتواند چنانچه در جریان رسیدگی به یک پرونده از وقوع جرمی مطلع شد، شروع به تعقیب کیفری را از دادسرا بخواهد و در پایان تحقیقات دادسرا، چنانچه نظر به محاکمه متهم باشد، دادسرا میتواند به تشخیص خود، [[کیفرخواست]] صادر و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید و دادگاه موظف به محاکمه متهم خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1284080|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | ||
== تشکیلات دادسرا == | == تشکیلات دادسرا == | ||
به موجب [[ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «دادسرا به ریاست [[دادستان]] تشکیل می‌شود و به تعداد لازم [[معاون دادستان|معاون]]، [[دادیار]]، [[بازپرس]] و کارمند اداری دارد.» | به موجب [[ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «دادسرا به ریاست [[دادستان]] تشکیل می‌شود و به تعداد لازم [[معاون دادستان|معاون]]، [[دادیار]]، [[بازپرس]] و کارمند اداری دارد.» | ||
| خط ۲۵: | خط ۳۵: | ||
=== در رویه قضایی === | === در رویه قضایی === | ||
== | * [[بخشنامه]] به کلیه دادگستری‌های استان و شهرستان ۱۳۶۵/۲/۱: در غیاب رئیس کل دادگستری‌های استان و شهرستان، اداره امور اداری و مالی دادگستری با دادستان میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279304|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1177 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به رسیدگی اتهامات متعدد]] | |||
=== در قانون === | == اقسام == | ||
=== دادسراهای تخصصی === | |||
==== در قانون ==== | |||
مطابق [[ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «به تشخیص [[رئیس قوه قضائیه]]، [[دادسراهای تخصصی]] از قبیل [[دادسرای جرایم کارکنان دولت|دادسرای جرائم کارکنان دولت]]، [[دادسرای جرایم امنیتی|جرائم امنیتی]]، [[دادسرای جرایم پزشکی|جرائم مربوط به امور پزشکی و دارویی]]، [[دادسرای جرایم رایانه ای|رایانه ای]]، [[دادسرای جرایم اقتصادی|اقتصادی]] و [[دادسرای حقوق شهروندی|حقوق شهروندی]] زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل می‌شود.» | مطابق [[ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «به تشخیص [[رئیس قوه قضائیه]]، [[دادسراهای تخصصی]] از قبیل [[دادسرای جرایم کارکنان دولت|دادسرای جرائم کارکنان دولت]]، [[دادسرای جرایم امنیتی|جرائم امنیتی]]، [[دادسرای جرایم پزشکی|جرائم مربوط به امور پزشکی و دارویی]]، [[دادسرای جرایم رایانه ای|رایانه ای]]، [[دادسرای جرایم اقتصادی|اقتصادی]] و [[دادسرای حقوق شهروندی|حقوق شهروندی]] زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل می‌شود.» | ||
=== مبنای تشکیل === | ==== مبنای تشکیل ==== | ||
تشکیل دادسراهای تخصصی، نوعی تقسیم کار داخلی در حوزه دادسرای شهرستان بوده و گفتنی است این امر تأسیس [[دادسراهای اختصاصی]] تلقی نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4649732|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | تشکیل دادسراهای تخصصی، نوعی تقسیم کار داخلی در حوزه دادسرای شهرستان بوده و گفتنی است این امر تأسیس [[دادسراهای اختصاصی]] تلقی نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4649732|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== دادسرای نظامی === | |||
دادسرای نظامی، در معیت دادگاه‌های نظامی تشکیل می‌شود و بخشی از [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] کشور به حساب می‌آیند؛ بنابراین تحقیقات مقدماتی جرائمی که در صلاحیت دادگاه‌های نظامی قرار دارد، در دادسرای نظامی انجام خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد ششم) (دادسرا و کیفرخواست)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سامان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2150732|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> | |||
== فقدان دادسرا در حوزه قضایی بخش == | == فقدان دادسرا در حوزه قضایی بخش == | ||
| خط ۶۳: | خط ۸۰: | ||
[[ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[ماده ۵۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== کتب مرتبط == | |||
* [[آیین دادرسی کیفری، جلد ششم (آخوندی اصل)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||