۱۸٬۰۸۶
ویرایش
دادگاه تجدیدنظر: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== رسیدگی دادگاه تجدیدنظر == | == رسیدگی دادگاه تجدیدنظر == | ||
مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد [[تجدیدنظرخواهی]] است و در [[دادگاه بدوی|مرحله نخستین]] مورد [[حکم]] قرار گرفته رسیدگی می‌نماید.<ref>[[ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> همچنین [[مقررات اجرایی مادۀ 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و چالش‌های پیش رو|مقرراتی]] که در دادرسی بدوی رعایت می‌شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این که به موجب [[قانون]] ترتیب دیگری مقرر شده باشد.<ref>[[ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد [[تجدیدنظرخواهی]] است و در [[دادگاه بدوی|مرحله نخستین]] مورد [[حکم]] قرار گرفته رسیدگی می‌نماید.<ref>[[ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> همچنین [[مقررات اجرایی مادۀ 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و چالش‌های پیش رو|مقرراتی]] که در دادرسی بدوی رعایت می‌شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این که به موجب [[قانون]] ترتیب دیگری مقرر شده باشد.<ref>[[ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | ||
== مقررات مرحله بدوی در مرحله تجدیدنظر == | |||
[[مقررات اجرایی مادۀ 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و چالش‌های پیش رو|مقرراتی]] که در دادرسی بدوی رعایت می‌شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این که به موجب [[قانون]] ترتیب دیگری مقرر شده باشد.<ref>[[ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> فلسفه رعایت مقررات مرحله بدوی در مرحله تجدیدنظر، [[رسیدگی ماهوی]] در هر دو دادگاه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=563192|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
== تایید رای توسط دادگاه تجدیدنظر == | == تایید رای توسط دادگاه تجدیدنظر == | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۳: | ||
=== تایید رای (قرار) به دلیل جهات قانونی غیز مذکور در رای === | === تایید رای (قرار) به دلیل جهات قانونی غیز مذکور در رای === | ||
در صورتی که دادگاه تجدیدنظر قرار دادگاه بدوی را در مورد رد یا [[قرار عدم استماع دعوا|عدم استماع دعوا]] به جهت یادشده در قرار، موجه نداند ولی به جهات قانونی دیگر دعوا را مردود یا غیرقابل استماع تشخیص دهد، در نهایت قرار صادره را تأیید خواهد کرد. | در صورتی که دادگاه تجدیدنظر قرار دادگاه بدوی را در مورد رد یا [[قرار عدم استماع دعوا|عدم استماع دعوا]] به جهت یادشده در قرار، موجه نداند ولی به جهات قانونی دیگر دعوا را مردود یا غیرقابل استماع تشخیص دهد، در نهایت قرار صادره را تأیید خواهد کرد.<ref>[[ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> به عنوان مثال چنانچه دادگاه بدوی، [[قرار رد دعوا|قرار رد دعوای بدوی]] به دلیل [[ذی نفع]] نبودن [[خواهان]] صادر نموده باشد اما دادگاه تجدیدنظر دعوا را به دلیل دیگر مانند حاکمیت [[اعتبار امر قضاوت شده]] قابل رد بداند در نهایت قرار دادگاه بدوی را تأیید خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3399832|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> | ||
== نقض رای توسط دادگاه تجدیدنظر (بدون صدور رای) == | == نقض رای توسط دادگاه تجدیدنظر (بدون صدور رای) == | ||
| خط ۲۷: | خط ۳۰: | ||
== ورود ثالث در دادگاه تجدیدنظر == | == ورود ثالث در دادگاه تجدیدنظر == | ||
غیر از [[طرفین دعوا]] یا [[قائم مقام قانونی]] آنان، کس دیگری نمی‌تواند در مرحله تجدیدنظر وارد شود، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.<ref>[[ماده ۳۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | غیر از [[طرفین دعوا]] یا [[قائم مقام قانونی]] آنان، کس دیگری نمی‌تواند در مرحله تجدیدنظر وارد شود، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.<ref>[[ماده ۳۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> مجوز قانونی یاد شده در [[ماده ۳۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] در دو مورد صادر گردیده که یک مورد آن طبق [[ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] ورود اجباری ثالث ([[جلب ثالث]]) بوده و مورد دیگر ورود ثالث اختیاری ([[ورود ثالث]]) موضوع [[ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3940200|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=476428|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== تسری رای تجدیدنظر به غیر افراد طرفین == | == تسری رای تجدیدنظر به غیر افراد طرفین == | ||
رأی دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند مورد استفاده غیر [[طرفین]] [[تجدیدنظر خواهی]] قرار گیرد، مگر در مواردی که [[دعوای قابل تجزیه|رأی صادره قابل تجزیه]] و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأی بدوی بوده و تجدیدنظرخواهی نکرده‌اند، تسری خواهد داشت.<ref>[[ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | رأی دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند مورد استفاده غیر [[طرفین]] [[تجدیدنظر خواهی]] قرار گیرد، مگر در مواردی که [[دعوای قابل تجزیه|رأی صادره قابل تجزیه]] و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأی بدوی بوده و تجدیدنظرخواهی نکرده‌اند، تسری خواهد داشت.<ref>[[ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> به عنوان مثال چنانچه یکی از دو [[محکوم علیه]] [[حکم]] دادگاه از حکم صادره تجدیدنظر خواهی کند و حکم به نفع او صادر گردد، یا این که شخص دوم به اعتبار حکم تجدیدنظر خواسته، محکوم علیه است، اما چون حکم غیرقابل تجزیه و تفکیک است، او نیز تغییر جایگاه داده و از محکوم علیه بودن به [[محکوم له]] شدن تبدیل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2643292|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر == | == ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر == | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۹: | ||
#مطالبه قیمت [[محکوم به]] که [[عین]] آن، موضوع [[رأی بدوی]] بوده یا مطالبه [[عین]] مالی که قیمت آن در مرحله بدوی مورد [[حکم]] قرار گرفته‌است. | #مطالبه قیمت [[محکوم به]] که [[عین]] آن، موضوع [[رأی بدوی]] بوده یا مطالبه [[عین]] مالی که قیمت آن در مرحله بدوی مورد [[حکم]] قرار گرفته‌است. | ||
#ادعای [[اجاره بها|اجاره بهاء]] و مطالبه بقیه اقساط آن و [[اجرت المثل]] و [[دیون|دیونی]] که موعد پرداخت آن در جریان [[رسیدگی بدوی]]، رسیده و سایر [[متفرعات دعوا|متفرعات]] از قبیل [[ضرر|ضرر و زیان]] که در زمان جریان دعوا یا بعد از صدور رأی بدوی به [[خواسته|خواسته اصلی]] تعلق گرفته و مورد حکم واقع نشده یا موعد پرداخت آن بعد از صدور رأی رسیده باشد. | #ادعای [[اجاره بها|اجاره بهاء]] و مطالبه بقیه اقساط آن و [[اجرت المثل]] و [[دیون|دیونی]] که موعد پرداخت آن در جریان [[رسیدگی بدوی]]، رسیده و سایر [[متفرعات دعوا|متفرعات]] از قبیل [[ضرر|ضرر و زیان]] که در زمان جریان دعوا یا بعد از صدور رأی بدوی به [[خواسته|خواسته اصلی]] تعلق گرفته و مورد حکم واقع نشده یا موعد پرداخت آن بعد از صدور رأی رسیده باشد. | ||
#تغییر عنوان خواسته از [[اجرت المسمی]] به [[اجرت المثل]] یا بالعکس | #تغییر عنوان خواسته از [[اجرت المسمی]] به [[اجرت المثل]] یا بالعکس<ref>[[ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | ||
تغییر عنوان خواسته مانند آن که در جریان دعوایی که خواسته آن به استناد [[قرارداد اجاره]] مطالبه [[اجرت المسمی|اجاره بهای معینی]] است، دادگاه بدوی حکم به بطلان قرارداد اجاره صادر می‌نماید. در مرحله تجدیدنظر محکوم علیه می‌تواند به دلیل استفاده متصرف از منافع ملک از او مطالبه [[اجرت المثل]] کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254992|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر == | == قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر == | ||
| خط ۴۵: | خط ۴۹: | ||
== صدور دستور موقت توسط دادگاه تجدیدنظر == | == صدور دستور موقت توسط دادگاه تجدیدنظر == | ||
در مورد [[دستور موقت]]، دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به [[قرار رد دستور موقت]] می‌تواند با نقض قرار مزبور، اقدام به صدور دستور موقت نماید. با اینکه به نظر می‌رسد این دادگاه ابتدائاً دستور موقت را صادر کرده است اما ماهیت امر این دستور در مقام رسیدگی تجدیدنظر و در نعاقب رسیدگی و قرارهای دادگاه بدوی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2417348|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> | در مورد [[دستور موقت]]، دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به [[قرار رد دستور موقت]] می‌تواند با نقض قرار مزبور، اقدام به صدور دستور موقت نماید. با اینکه به نظر می‌رسد این دادگاه ابتدائاً دستور موقت را صادر کرده است اما ماهیت امر این دستور در مقام رسیدگی تجدیدنظر و در نعاقب رسیدگی و قرارهای دادگاه بدوی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2417348|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> همچنین با توجه به متن [[ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] و [[ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] و فقدان منع قانونی و رویه مقرر در مقررات آیین دادرسی مدنی سابق (ماده ۷۷۱و۷۸۶ آن قانون) صدور دستور موقت توسط دادگاه تجدیدنظر ممکن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2417296|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رفع نقص از دادخواست توسط دادگاه تجدیدنظر == | == رفع نقص از دادخواست توسط دادگاه تجدیدنظر == | ||