دادگاه مدنی خاص

تنها مرجع اختصاصی مدنی که بعد از انقلاب در قلمرو دادگستری ایجاد شد، دادگاه مدنی خاص بود که از آن می توان به عنوان یک دادگاه انقلاب در امور مدنی یاد کرد. این دادگاه که بنا به طبیعت موضوع دعوا مشمول صلاحیت آن دعاوی خانوادگی یک دادگاه اختصاصی بود، در نخستین ماه‌های بعد از پیروزی انقلاب در مهرماه ۱۳۵۸ و با تصویب شورای انقلاب برای رسیدگی به امور حسبی و دعاوی خانوادگی ایجاد شد و تا سال ۱۳۷۳ مقارن با تشکیل دادگاه‌های عمومی انقلاب در عرصه نظام قضایی حضور داشت.[1]

دادگاه مدنی خاص بر اساس قوانین شرع و فتاوی آیت الله خمینی رسیدگی می‌نمود . [2] قوانین مورد عمل آن قانون مدنی بود که از فقه اسلامی گرفته شده بود بنابراین مقررات و قوانین راجع به حمایت خانواده و محاکم شهر و دادگاه‌های حمایت خانواده سابق صریحا منسوخ گردید ترتیبات رسیدگی نیست تابع مقررات شهر بود و تشریفات آیین دادرسی مدنی در آن لازم الرعایه نبود. [3]

دادگاه مدنی خاص علاوه بر صلاحیت اصلی خود که رسیدگی به دعاوی خانوادگی و امور حسبی را شامل می‌شد، صلاحیت رسیدگی به سایر دعوی حقوقی به تراضی طرفین دعوا و امور جزایی که با دعاوی حقوقی مطرح در دادگاه ارتباط مستقیم داشت را دارا بود.

تشکیلات

اعضا و ریاست دادگاه مدنی خاص

دادگاه مدني خاص از يك مجتهد جامع الشرايط و يا فرد صالحي كه منصوب از طرف وي باشد و يك يا دو مشاور از قضات دادگستری تشکیل می شد[4] که بعدا به جهت کمبود  قضات، عبارت مذکور به یک یا دو مشاور از حقوقدان تغییر یافت ولي در هر حال، صدور حكم با مجتهد مذكور يا منصوب او بود كه رياست دادگاه را بر عهده داشت.[5] قاضي مشاور علاوه بر مشاوره با رئيس دادگاه نظارت در امور اداري و دفتري و ابلاغ و اجراء را بعهده دارد.

بعدها در طی قانون قانون اصلاح و حذف موادي از قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 مصوب سال 1364 و لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358 شوراي انقلاب مصوب 1371,12,12 ، شرط اجتهاد اساسا حذف گردید و متن ماده بدین شرح تغییر یافت:

" ماده 1 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1 /7 /1358 شوراي انقلاب به شرح زير اصلاح مي شود:

ماده 1 - دادگاه مدني خاص از رئيس يا عضو علي البدل تشكيل مي شود، در صورتيكه پرونده اي نياز به مشاوره داشته باشد رئيس كل دادگاهها يا رئيس ‌دادگستري حوزه قضائي مربوطه به درخواست او مشاور تعيين مي كند، مشاور مكلف است قبل از اتخاذ تصميم دادگاه پرونده را دقيقاً مطالعه و بررسي نموده و نظر خود را مستدلاً حداكثر ظرف مدت 5 روز اعلام نمايد."[6]

هر شعبه از دادگاههاي مدني خاص بقدر كافي می توانست دادرس علي البدل كه واجد شرايط قاضي شرع باشد داشته باشند[7]. 

در نقاطي كه دادگاه داراي چند شعبه باشد رئيس شعبه اول رياست كل دادگاهها را داشته و پروندههاي واصله را بنوبت به هريك از شعب ارجاع ميكند. [8]

حقوق و پایه قضایی

رؤساي دادگاههاي مدني خاص و تجديدنظر آن از حقوق و مزاياي پايه هاي قضائي كه بوسيله شوراي عالي قضائي تعيين می شد بهره مند می شدند و تا تشكيل شورايعالي قضائي، وزير دادگستري حقوق و مزاياي مزبور را تعيين می کرد[9].

دفتر دادگاه مدنی

دفتر دادگاه مدني خاص بترتيبي كه براي دادگاههاي عمومي مقرر بود،  می توانست دارای كارمندان دفتري باشد. امور دفتري مرجع تجديدنظر نيز بو سيله همين دفتر انجام می شد [10]

صلاحیت دادگاه مدنی خاص

موارد صلاحیت در امور حقوقی

صلاحيت دادگاه بشرح زير بود:[13]

1 ـ دعاو ي راجع بنكاح و طلاق و فسخ نكاح و مهر و نفقه زوجه و ساير اشخاص واجب النفقه و حضانت.

2 ـ دعاو ي راجع به نسب و وصيت و وقف و ثلث و حبس و توليت و وصايت.

3 ـ نصب قيم و ناظر وضم امين و عزل آنها.

4ـ ساير دعاوي حقوقي به تراضي طرفين دعوي

5- دعاوي مطالبه اجرت المثل زوجه پس از طلاق[14] .(در آخرین سال حاکمیت دادگاه مدنی خاص این موضوع اضافه شد)

تقاضاي نصب قيم و ناظر وضم امين و عزل آنها و نظارت در امور محجورين كماكان با دادستان بود .[15]

موارد صلاحیت در امور کیفری

در طی الحاقیه 21/7/1360،  دادگاههاي مدني خاص ميتوانستند در امور جزائي كه با دعاوي حقوقي مطروحه در آن دادگاه ارتباط مستقيم پيدا مي كرد رسيدگي نموده حكم‌ مقتضي را طبق مقررات صادر نمايند.[16]

در طی الحاقیه 1366,04,09 ، دادگاههاي مدني خاص مي‌توانند در امور اجرائي كه در صلاحيت دادگاه كيفري 2 است و با دعاوي حقوقي مطروحه در آن دادگاه به تشخيص ‌رئيس ارتباط مستقيم پيدا مي‌كند رسيدگي نموده حكم مقتضي را طبق مقررات صادر نمايند. [17]

حل اختلاف در صلاحیت

مرجع حل اختلاف در صلاحيت بين دادگاه مدني خاص و مراجع قضائي ديگر ديوانعالي كشور بود.[18]

صلاحیت دادگاههای عمومی و بحث احاله

در مصوبه سال 1358 پیش بینی شده بود:" مادام كه در محلي دادگاه مدني خاص تشكيل نشده، و يا بعد از تشكيل بجهتي منحل شده باشد دادگاههاي عمومي دادگستري به امور مذكور در ماده قبل رسيدگي ميكند و لي دعاوي راجع به اصل نكاح و طلاق به نزديكترين دادگاه مدني خاص رجوع خواهد شد". [19]

همچنین پیش بینی شده بود که : "دعاوي مطروحه فعلي در دادگستري كه در صلاحيت دادگاه مدني خاص است از طرف دادگاههاي عمومي با صدور قرار عدم صلاحيت به دادگاههاي مزبور احاله ميشود. آراء دادگاه مدني خاص در مواردي كه پرونده از دادگاههاي استان احاله شده باشد نسبت به آن دعاوي قطعي بوده و تجديدنظر نخواهد داشت". [20]

مختصات آیین دادرسی

عدم لزوم رعایت تشریفات دادرسی

در لایحه دادگاه مدنی خاص پیش بینی شده بود: " اصحاب دعوی مستقیماً به دفتر دادگاه دادخواست می‌دهند و باید هزینه دادرسی را طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی بپردازند و‌مادام که هزینه را نپردازند به دادخواست آنها رسیدگی نخواهد شد مگر این که به تشخیص دادگاه معسر باشند. سایر تشریفات آیین دادرسی لازم‌الرعایه‌نیست و ترتیب رسیدگی تابع مقررات شرع خواهد بود."[21] که در طی لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1359,02,24 بدین شرح اصلاح گردید: " اصحاب دعوي مستقيماً بدفتر دادگاه دادخواست ميدهند و تشريفات آئين دادرسي مدني لازم الرعايه نيست و ترتيب رسيدگي تابع مقررات شرع خواهد بود". [22] و موارد مرتبط با هزینه دادرسی به کلی حذف گردید که استنباط از آن، رایگان بودن هزینه دادرسی در دادگاه مدنی خاص بود.

نحوه رسیدگی به دعوای طلاق

موارد طلاق همان بود كه در قانون مدني و احكام شرع مقرر گرديده ولي چنین پیش بینی شده بود که : " در مواردي كه شوهر باستناد ماده 1133 قانون مدني تقاضاي طلاق ميكند دادگاه بدواً حسب آيه كريمه: (فان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من اهله و حكما من اهلها فان يريدا اصلاحا يوفق اللّه بينهمان اللّه كان عليماً خبيراً) موضوع را بداوري ارجاع ميكند و در صورتيكه بين زوجين سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زو ج خواهد داد، در مواردي كه بين زوجين راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه بدادگاه لازم نيست." حكم اين تبصره در دادگاههاي عمومي دادگستري نيز لازم الرعايه بود[23]

تامین خواسته

ترتيب و موارد تأمين خواسته بنحوي است كه در آئين دادرسي مدني مقرر بود.[24]

ارجاع به کارشناس

در مواردي كه روشن كردن مسائلي محتاج باطلاعات فني بود، دادگاه می توانست به كارشناس رجوع نمايد.[25]

حضور وکیل دادگستری

در لایحه دادگاه مدنی خاص 1358  پیش بینی شده بود که : "وکلای دادگستری می‌توانند به وکالت از اصحاب دعوی در دادگاه دخالت نمایند."[26] که در طی اصلاح 1359، عبارات مناسبتری به کار رفت تا از عبارت دخالت در دادگاه احتراز گردد: "طرفين دعوي ميتوانند از ميان و كلاي دادگستري وكيل معرفي نمايند." [27]

تجدیدنظرخواهی

دادگاه تجدیدنظر از آراء دادگاه مدنی خاص

در مصوبه سال 1358، مراجع تجدید نظر از آراء دادگاه، مجتهدی بود که از طرف وزارت دادگستری با تأیید یکی از مراجع تقلید تعیین می شدو اگر در محلی‌شخص واجد شرایط نبود به مرجع تجدید نظر مرکز استان ارجاع می گردید .[11] که در طی اصلاحات سال 1359، مرجع تعیین مجتهدین به شورای سرپرستی و سپس به شورای عالی قضایی سپرده شد: " مراجع تجديد نظر از آراء دادگاه بدوي مجتهدين يا قضات قانوني هستند كه توسط شوراي سرپرستي و پس از تشكيل شوراي عالي قضائي توسط آن شورا تعيين مي شود. اگر در محلي شخص واجد شرايط نباشد بمرجع تجديد نظر مركز استان مراجعه خواهد شد. "[12]

آرای قابل  تجدیدنظر

احكام دادگاه در موارد زير قطعي و در ساير موارد قابل تجديدنظر بود:

1 ـ در صورتيكه حكم مستند به اقرار باشد اقرار شفاهي در صورت مجلس قيد و بامضاء مقر ميرسد.

2 ـ در صورتيكه طرفين دعوي قبل از صدور حكم از حق درخواست تجديدنظر صرف نظر كرده باشند.

3 ـ حكم مستند به رأي يك يا چند نفر داور يا كارشناس كه طرفين كتباً رأي آنها را قاطع دعوي قرار داده باشند.

4 ـ دعاو ي مالي كه خواسته دعوي بيش از دويست هزار ريال نباشد.[28]

همچنین تصميمات دادگاه در مورد بند 3 ماده 3 (نصب قيم و ناظر و ضم امين و عزل آنها) قطعي است.[29]

روش و مهلت تجدیدنظر

درخواست تجديدنظر نسبت بحكم دادگاه مدني خاص به دفتر آن دادگاه داده مي شد و مهلت آن ده روز از تاريخ ابلاغ حكم بود.[30]

اجرای احکام

در لایحه دادگاه مدنی خاص 1358  پیش بینی شده بود که : "اجرای حکم دادگاه طبق مقررات اجرای احکام مدنی با دایره اجرای احکام دادگاه‌های عمومی دادگستری است[31]". که در اصلاحیه 1359، به این عبارات تغییر یافت: "ماداميكه براي اجراي احكام اين دادگاهها قانون جداگانه اي تصويب نشده اجراي احكام آنها طبق مقررات اجراي احكام مدني با دواير اجراي احكام دادگاههاي عمومي دادگستري است. "[32]

آیین نامه اجرایی

مقرر بود که آئين نامه اجرائي اين قانون بتصويب وزارت دادگستري برسد که در جستجوی صورت پذیرفته شده، این آیین نامه یافت نشد.[33]

نسخ قوانین:

مطابق صراحت 10 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص ،قانون محاكم شرع مصوب آذرماه 1310 و ساير قوانين و مقرراتي كه مغاير اين قانون باشد ملغي  گردید.[34]

قوانین مرتبط

لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1/7/1358  شورای انقلاب

لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1359,02,24

قانون الحاق يك بند (بند 5) به ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358/7/1 شوراي انقلاب مصوب 1360,07,21 کمیسیون قضایی مجلس

قانون الحاق يك تبصره بعنوان تبصره 3 به ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358/7/1 شوراي انقلاب مصوب 1366/04/09

قانون اصلاح و حذف موادي از قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 مصوب سال 1364 و لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358 شوراي انقلاب مصوب 1371/12/12

---

[1] زرنگ، محمد، تحول نظام قضایی ایران، ج 2، چ2، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1381، ص 251-252 و 275.

[2] زرنگ، محمد، تحول نظام قضایی ایران، ج 2، چ2، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1381، ص 252. به نقل از روزنامه اطلاعات پنجشنبه ۱۳۶۰.۰۷.۰۲ ص ۳.

[3] زرنگ، محمد، تحول نظام قضایی ایران، ج 2، چ2، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1381، ص 275.

[4] ماده 1 پیش از اصلاح  1/7/1358 .

[5] ماده 1 پیش از اصلاح  1/7/1358 . و ماده 1 (اصلاحي 24ˏ.02ˏ.1359)

[6] ماده 8 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 مصوب سال 1364 و لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358 شوراي انقلاب مصوب 1371,12,12

با اصلاحات و الحاقات بعدي

[7] ماده 20 (الحاقي 24ˏ02ˏ1359)ـ

[8] ماده 7 ـ لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1/7/58

[9] ماده 16 ـ لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1/7/58

[10] ماده 6 ـ لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1/7/58

[11] ماده ۲ لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1/7/58

[12] ماده 2 (اصلاحي 24ˏ02ˏ1359) لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني دادگاه مدني خاص

[13] ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص1/7/58

[14] ماده 9 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 مصوب سال 1364 و لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358 شوراي انقلاب مصوب 1371,12,12

[15] تبصره ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص1/7/58

[16] قانون الحاق يك بند (‌بند 5) به ماده 3 لايحه قانون دادگاه مدني خاص مصوب 1/7/1358 شوراي انقلاب مصوب 1360,07,21 .قانون فوق مشتمل بر بند 5 الحاقي طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه روز يكشنبه بيست و يكم مهر ماه يكهزار و سيصد و شصت بتصويب كميسيون امور قضائي مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي نگهبان آنرا تأييد نموده است و براي مدت پنج سال از تاريخ تصويب بصورت‌آزمايشي قابل اجرا است.

[17] تبصره 3 (الحاقي 09ˏ04ˏ1366(قانون الحاق يك تبصره بعنوان تبصره 3 به ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358/7/1 شوراي انقلاب مصوب 1366/04/09

[18] ماده 5 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص1/7/58

[19] ماده 4 ـ لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1/7/58

[20] ماده 17 ـ لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1/7/58

[21] ماده 8 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1/7/58

[22] ماده 8 (اصلاحي 24ˏ02ˏ1359) لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني دادگاه مدني خاص

[23] تبصره 2  ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1/7/58

[24] ماده 9 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1/7/58

[25] ماده 10 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1/7/58

[26] ماده 11 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1/7/58

[27] ماده 11 (اصلاحي 24ˏ02ˏ1359) لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني دادگاه مدني خاص

[28] ماده 12 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1/7/58

[29] ماده 13 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1/7/58

[30] ماده 14 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1/7/58

[31] ماده ۱۵ لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1/7/58

[32] ماده 15 (اصلاحي 24ˏ02ˏ1359) لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني دادگاه مدني خاص

[33] ماده 18 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1/7/58

[34] ماده 19 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1/7/58