نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی تنظیم شده براساس وکالت نامه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۱۰۱)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۱۰۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۱/۳۱|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=حمیدرضا قمری{{سخ}}محمد کیالاشکی{{سخ}}اسفندیاررنجبر کاکائی|موضوع=ابطال سند رسمی تنظیم شده براساس وکالت نامه}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی تنظیم شده براساس وکالت نامه''': در صورتی که [[انتقال]] رسمی [[ملک]] بر اساس وکالت نامه انجام شود، با انجام موضوع وکالت نامه (انتقال [[سند رسمی]])، وکالت نامه حیات خود را از دست می دهد و بعد از آن، [[دعوی]] [[ابطال]] وکالتنامه [[استماع دعوا|مسموع]] نخواهد بود؛ بنابراین دعوی ابطال سند رسمی تنظیم شده منوط به ابطال وکالت نامه نیست.

== رأی دادگاه بدوی ==

درخصوص دعوی ۱-آقا ر. آقامیرزائی با [[وکالت]] آقای ب. ک. ۲- ح.ر. الف. ۳- خانم ع. سلطانی ۴- ج. امیری ممدوح ۵- شهناز ش.پ. ۶- م. م. با وکالت آقای ب. ک. ۷- س. الف. به طرفیت ۱- ن. گیوی غفار۲- الف. ر. ۳- م. ص.ق. ۴- شهرداری شهریار به [[خواسته]] صدور حکم بر ابطال سند رسمی شماره ۲۵۳۹۳ مورخ ۲۳/ ۱۰/ ۸۳ نسبت به ۷۵/ ۳ دانگ و محکومیت [[خوانده]] ردیف چهارم به تنظیم سند رسمی بنام [[خواهان]] ها هر خواسته مقوم به ۵۱۰۰۰,۰۰۰ریال به انضمام [[خسارت]] دادرسی و [[حق‌الوکاله|حق الوکاله]] [[وکیل]] به این توضیح که وکیل خواهان ها به موجب [[دادخواست]] تقدیمی و صورتجلسه مورخ ۳۰/ ۲/ ۹۲ اظهار داشته ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱۹۴۹ متر مربع قطعه چهاردهم تفکیکی به پلاک ۲۰۰۴ فرعی از ۲۵۹ فرعی از ۴۶ اصلی از قریه کردزاد شهریار متعلق به خوانده ردیف چهارم بوده است که به آقای ن. گیوی غفار (خوانده ردیف اول) واگذار نموده وکالت نامه رسمی به شماره ۹۰۰۴۶۵۰- ۱۸/ ۱۰/ ۸۰ دفتر خانه ۱۴۹ تهران به نام مشارالیه تنظیم گردیده است و نامبرده اقدام به واگذاری نصف یک و نیم دانگ [[مشاع]] از قواره شماره یک به آقای اصلانلو نموده و وکالت نامه به شماره ۴۸۵۳۲- ۲۹/ ۱۱/ ۸۰ به نام نامبرده تنظیم ونصف یک ونیم دانگ مشاع دیگر به [[موکل|موکلین]] و [[مورث]] خواندگان ردیف سوم الی ششم واگذار و وکالت نامه شماره ۵۳۶۲۰- ۷/ ۸/ ۸۱ دفتر خانه ۳۰ شهریار به نام نامبردگان تنظیم و یک و نیم دانگ مشاع از قواره شماره ۲ به خواندگان ردیف اول ودوم و مورث خواندگان ردیف سوم الی ششم واگذار نموده است و یک و نیم دانگ مشاع از قواره شماره ۳ به خواندگان ردیف هفتم و هشتم واگذار و وکالت نامه شماره ۵۳۶۲۲ دفتر خانه شماره ی ۳۰ شهریار به نامبردگان تفویض گردیده و یک و نیم دانگ مشاع از قواره شماره ۴ به آقای محمود گیوی غفار واگذار شده و موکلین بعدا متوجه شده اند که خوانده ردیف اول اقدام به واگذاری ملک به خوانده ردیف دوم نموده و وکالت نامه شماره ۳۷۷۳- ۱۲/ ۶/ ۸۳ دفتر خانه شماره ی ۱۹ شهر ری به نام نامبردگان تنظیم و مشارالیه ملک مورد نظر را به خوانده ردیف سوم و تماما طی سند رسمی شماره ۲۵۳۹۳- ۲۳/ ۱۰/ ۸۳ انتقال داده است  خوانده ردیف چهارم مع الواسطه اقدام به انتقال مقدار ۷۵/ ۳ دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی ۲۰۰۴ فرعی از ۲۹۵ فرعی از ۴۶ اصلی در حق موکلین نموده. ا ر. مذکور در تصرف موکلین بوده که هر یک کلیه مایملک خود را فروخته و بابت [[ثمن]] [[معامله]] به خوانده ردیف اول پرداخته است و خوانده ردیف اول اقدام به تفویض وکالت در خصوص ششدانگ پلاک ثبتی به خوانده ردیف دوم نموده و ایشان عینا ششدانگ پلاک را به خوانده ردیف سوم انتقال داده است. فلذا معامله ای که بر اساس سند رسمی شمارزه ۲۵۳۹۳ - ۲۳/ ۱۰/ ۸۳ انجام یافته [[معامله فضولی]] و معارض بوده و سند مزبور دارای آثار قانونی نمی باشد و بنا به مراتب خواستار صدور حکم وفق ستون خواسته گردیده. خواندگان ردیف اول و چهارم علی رغم [[ابلاغ]] قانونی در جلسه [[دادگاه]] حضور نیافته در مقابل دعوی مطروحه دفاع یا ایرادی به عمل نیاورده اند. وکیل خوانده ی ردیف دوم علی رغم ابلاغ واقعی در دادگاه حاضر نشده در مقابل دعوای مطروحه دفاع یا ایرادی به عمل نیاورده است. نمایندگان خوانده ردیف سوم در مقام دفاع بیان داشتند با امعان نظر به وکالت نامه های رسمی استنادی خواهان، حتی با فرض اصالت آن وکالتنامه ها، امضاء مسلم الصدور آقای ن. گیوی غفار در ذیل آن وجود دارد حال آنکه در ذیل [[مبایعه نامه]] های مورخ ۳/ ۶/ ۸۱ و ۳/ ۷/ ۸۱ امضاهایی مشابه امضای آقای ن. گیوی غفار که خواهان مدعی خرید از او هستند وجود ندارد چنانچه هر امضایی و یا اثر انگشتی را خواهان ها منتسب به ایشان نموده اند از آن امضا و اثر انگشت [[جعل|جعلی]] و ساختگی است. دادگاه با امعان نظر در محتویات پرونده و مندرجات مستندات پیوستی نظر به اینکه با وکالت منتقل شده و تا زمانیکه وکالتنامه ابطال نشوند ابطال سند رسمی مبنای [[قانون|قانونی]] ندارد و مقدمه ابطال سند به ابطال وکالتنامه است و مضافا تا زمانیکه سند رسمی ابطال نشود الزام به تنظیم سند رسمی نیز مبنای قانونی ندارد بنا به مراتب فوق الاشعار دعوی مطابق قانون طرح نشده دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته به استناد [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲]] [[قانون آیین دادرسی مدنی]] [[قرار]] رد دعوی خواهان ها را صادر واعلام می نماید. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظرخواهی]] در [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدید نظر]] استان تهران می باشد. 

رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی شهریار- اسفندیار رنجبر کاکایی 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر. آقامیرزائی و م. م. اصالتا و وکالتا از طرف ع. سلطانی و ج. امیدی و ب. ش.پ. با وکالت آقای ب. ک. به طرفیت الف. ر. - ن. گ.غ. -شهرداری شهریار و م. ص.ق. نسبت به [[دادنامه]] شماره ۰۰۴۰۵ مورخ ۹۴/۵/۱۷ شعبه دوم [[دادگاه عمومی حقوقی]] شهریار که به موجب آن در مورد خواسته تجدیدنظرخواهان مبنی بر ابطال سند رسمی شماره ۲۵۳۹۳ مورخ ۸۳/۱۰/۲۳ نسبت به ۳/۷۵ دانگ، و انتقال رسمی از سوی خانم ج. امیدی ممدوح، قرار رد دعوی صادر شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه استدلال [[دادگاه بدوی|دادگاه محترم بدوی]] در صدور دادنامه تجدیدنظرخواسته، عدم طرح دعوی ابطال وکالتنامه ادعایی که به موجب آن سند رسمی مورد درخواست صادر شده است. بوده که به این استدلال ایراد وارد است. چرا که با انجام موضوع وکالت نامه (انتقال سند رسمی)، وکالتنامه حیات خود را از دست داده است . بنابراین اساسا دعوی ابطال وکالتنامه قابلیت استماع نداشته لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته که بدون توجه به این مبنا صادر شده است مقتضی نقض بوده مستندا به مواد ۲ و [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۵۸]] قانون آئین دادرسی مدنی ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده جهت [[رسیدگی ماهوی|رسیدگی در ماهیت]] به دادگاه بدوی اعاده می شود. 

شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار 

حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی 

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی]]

== جستارهای وابسته ==

* [[سند رسمی]]
* [[وکالت]]

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۵]]