نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی مدیون به پرداخت وجه چک برگشت شده بر خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۶۵۸)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۶۵۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۰۶/۲۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۴۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=رفعت{{سخ}}دشتبانی{{سخ}}احمدی|موضوع=اثر اعلام آمادگی مدیون به پرداخت وجه چک برگشت شده بر خسارت تأخیر تأدیه}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی مدیون به پرداخت وجه چک برگشت شده بر خسارت تأخیر تأدیه''': [[خسارت تأخير تأديه|خسارت تأخیر تأدیه]] در [[چک]] با صدور [[گواهی عدم پرداخت]] بانک به [[خواهان]] تعلّق میگیرد و اعلام آمادگی بعدی برای پرداخت [[وجه]] چک به وسیله [[اظهارنامه]] موجب منتفی شدن خسارت تأخیر تأدیه نمی شود. 

== رأی دادگاه بدوی ==

آقای (ن. س.) با [[وکالت]] آقای (الف. ر.) و خانم (ل. ب.) وجه چک ۷۶۰۳۹۸- ۳/۱۱/۸۳ به مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۱۶۶) ریال را از خوانده (ر. غ.) به انضمام [[خسارت دادرسی]] و تأخیر تأدیه مطالبه کرده [[خوانده]] دفاع نموده است که وجه چک را بدهکار است و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را قبول ندارد، زیرا از پرداخت آن امتناع نکرده بلکه ][[خواهان]][ به علت طرح [[دعوی]] علیه وی خودش از دریافت وجه چک امتناع کرده حتی با ارسال اظهارنامه شماره ۱۶۴۱۴ نیز که در تاریخ ۱۳/۸/۸۷ به خواهان [[ابلاغ]] شده از دریافت وجه چک خودداری نموده است، [[دادگاه]] با عنایت به مفاد [[دادخواست]] وجود اصل چک در [[ید]] خواهان دعوی ایشان را در اصل وجه چک با لحاظ [[اقرار]] خوانده ثابت دانسته و به استناد [[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۹۸]] [[قانون آیین دادرسی مدنی]] و مواد [[ماده 310 قانون صدور چک|۳۱۰]] و [[ماده 313 قانون صدور چک|۳۱۳]] [[قانون صدور چک]] خوانده را پرداخت اصل [[خواسته]] در [[حق]] خواهان محکوم می نماید. این [[رای دادگاه|رأی]] حضوری با توجه به اقرار خوانده [[رأی قطعی|قطعی]] است و اما در مورد [[هزینه دادرسی|هزینه های دادرسی]] و [[حق‌الوکاله|حق الوکاله]] و تأخیر تأدیه چون خواهان با وجود ابلاغ اظهارنامه از سوی خوانده نیز اقدام به دریافت وجه چک نکرده و قبل از تاریخ ابلاغ اظهارنامه (۱۳/۸/۸۷) نیز چون موضوع مسبوق به اختلاف حقوقی طرفین بوده لذا امتناع خوانده از پرداخت وجه چک در محدوده مقررات [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۲۲]] قانون آیین دادرسی مدنی محرز نمی باشد و با این وصف حقوقی پس از مراجعه به بانک و صدور گواهی عدم پرداخت وجه چک از تاریخ ۴/۱۱/۸۳ با [[اختیار]] و [[اراده]] خود نسبت به دریافت وجه چک اقدام نکرده و اقامه دعوی نیز نکرده است که این امر [[قاعده اقدام|اقدام]] علیه خود محسوب می شود، خوانده [[مسئولیت|مسئولیتی]] در خسارت تأخیر تأدیه و هزینه های دادرسی ندارد، چون بدون طرح دعوی نیز وجه چک قابل دریافت بوده و ارسال و ابلاغ اظهارنامه مؤیّد این امر می باشد، بنا به مراتب این قسمت از خواسته را غیر وارد تشخیص و به موجب مستفاد از مواد [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۹۷]]، [[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۱۵]] و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، به لحاظ عدم [[تقصیر]] و عدم امتناع خوانده در پرداخت وجه چک رأی به بی حقی خواهان در مورد هزینه های وکالت و خسارت تأخیر تأدیه صادر و اعلام می شود. این رأی حضوری و ظرف بیست روز قابل [[اعتراض]] در [[دادگاه تجدیدنظر|محاکم محترم تجدیدنظر]] استان تهران می باشد. ضمنا چون خوانده وجه چک را با قبض شماره ۰۱۰۱۲۱۵۸- ۸/۳/۹۰ به حساب سپرده دادگستری [[ودیعه|تودیع]] نموده است [[محکوم له]] می تواند جهت دریافت آن به [[دفتر دادگاه]] مراجعه نماید. 

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران- احمدی 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

آقای (الف. ر.) و خانم (ل.ب.) با وکالت از طرف آقای (ن. س.) به طرفیت آقای (ر. غ.) از قسمتی از [[دادنامه|دادنامۀ]] شمارۀ ۰۰۲۰۰ ۲۱/۳/۹۰ شعبه اول [[دادگاه عمومی حقوقی|دادگاه حقوقی]] تهران تجدیدنظرخواسته طبق دادنامۀ مذکور در مورد خسارت تأخیر تأدیه و هزینۀ دادرسی رأی به بی حقی خواهان صادر شده و از همین قسمت تجدیدنظرخواهی شده موضوع چنین بیان شده که تجدید نظرخواه چکی از تجدیدنظر خوانده داشته و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده و سر رسید چک ۳/۱۱/۸۳ بوده تجدید نظرخوانده برابر مقررات قانونی می بایست در سر رسید چک در حساب خود پول واریز می کرد تا وجه چک در بانک موجود باشد و چنین عمل نکرده و در تاریخ ۱۳/۸/۸۷ اظهارنامه ارسال نموده با توجه به تاریخ اظهارنامه و اینکه وجه چک در موقع ارایۀ چک در بانک موجود نبوده، دارنده چک استحقاق مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه را دارد و به استناد [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۵۸]] قانون آیین دادرسی مدنی رأی صادره در این مورد نقض و آقای (ر. غ.) علاوه بر وجه چک که محکوم به پرداخت آن شده، محکوم می شود تا خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ سر رسید چک تا روز پرداخت که موقع اجرا محاسبه می شود و هزینۀ انتخاب وکیل و هزینۀ دادرسی را طبق تعرفه در حق تجدید نظرخواه بپردازد. این رأی قطعی است. 

رئیس شعبه ۴۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه 

دشتبانی - رفعت 

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 310 قانون صدور چک]]
* [[ماده 313 قانون صدور چک]]
* [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی]]

== جستارهای وابسته ==

* [[خسارت تأخير تأديه|خسارت تاخیر تادیه]]
* [[چک]]
* [[گواهی عدم پرداخت]]
* [[اظهارنامه]]

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۱]]