نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره اثر فروش مال توقیف شده بر تعهدات فروشنده (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۶۳۴)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۶۳۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۳/۱۱|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=امی{{سخ}}ترابی{{سخ}}کریم زاده|موضوع=اثر فروش مال توقیف شده بر تعهدات فروشنده}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر فروش مال توقیف شده بر تعهدات فروشنده''': اگر فروشنده اقدام به فروش ملک [[توقیف اموال|توقیفی]] نماید، [[معامله]] مزبور [[باطل]] و تنظیم [[سند رسمی]] ناممکن است لیکن [[تعهد|تعهدات]] فروشنده به اخذ [[پایانکار]] و تفکیک باقی است. 

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص [[دادخواست]] م.الف. به طرفیت م.ب. به [[خواسته]] الزام [[خوانده]] به اخذ پایان کار - تفکیک و الزام به تنظیم [[سند رسمی]] مورد [[معامله]] و [[خسارت تأخير تأديه|خسارت تأخیر تأدیه]] با احتساب کلیه [[خسارت|خسارات]] [[دادرسی]] و [[حق الوکاله]] [[وکیل]] موضوع یک واحد آپارتمان واقع در طبقه چهارم به پلاک ثبتی ۲۶۴۶۷/۱۱۶ بخش ۱۱ تهران صرف نظر از صحت و سقم [[ادعا|ادعای]] [[خواهان]] نظر به اینکه حسب پاسخ شماره ۵۱۷۸۱ مورخ ۱/۳/۱۳۹۰ خطاب به شعبه ۲۲۴ [[دادگاه عمومی حقوقی]] تهران و نامه شماره ۲۴۰۵۸ -۱۴/۶/۹۰ اعلام داشته است که با شماره ۸۷/۲۶۸/۳ مورخ ۲۳/۶/۸۹ و ۸۷/۰۲۶۸/۳ مورخ ۴/۹/۸۷ و ۸۹/۴۵ ج م مورخ ۱/۱۲/۸۹ شعبه ۲۲۴ دادگاه [[بازداشت]] دارد بنا به مراتب مذکور نظر به اینکه هرگونه معامله نسبت به مال توقیف شده باطل است به کیفیت حاضر دعوی مطروحه قابل [[استماع دعوا|استماع]] نبوده مستندا به [[ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۵۶ قانون اجرای احکام]] و [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] [[قرار رد دعوا|قرار رد دعوی]] صادر و اعلام می گردد رأی صادره ظرف ۲۰ روز قابل [[اعتراض]] در [[دادگاه تجدیدنظر استان|محاکم تجدیدنظر استان]] تهران است.

رییس شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران کریم زاده 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

[[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] م.الف. نسبت به آن بخش از [[دادنامه]] شماره ۱۲۱۹-۱۹/۱۲/۹۱ صادره از شعبه یازدهم [[دادگاه عمومی حقوقی]] تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه با [[خواسته]] الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان، واقع در طبقه چهارم پلاک ثبتی ۲۶۴۶۷/۱۱۶ بخش ۱۱ تهران مورد پذیرش قرار نگرفته و به لحاظ توقیف بودن پلاک ثبتی مذکور، مستندا به [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] [[قرار رد دعوا|قرار رد دعوی]] صادر گردیده وارد نمی باشد و دادنامه تجدیدنظر خواسته منطبق با مقررات و رعایت اصول دادرسی اصدار یافته، [[تجدیدنظرخواه]] در این مرحله از رسیدگی [[دلیل]] و [[مدرک|مدرکی]] که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجهی نمی باشد بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را در این قسمت وارد نمی داند مستندا به [[ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی مدنی]]، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض عنه را در این بخش عینا تأیید می نماید و دادنامه تجدیدنظر خواسته در آن قسمت که دعوی الزام به اخذ پایانکار و تفکیک و خسارت تأخیر تأدیه به همراه خسارات دادرسی نیز مورد پذیرش واقع نشده و قرار رد دعوی صادر گردیده موافق مقررات نبوده و شایسته تأیید نمی باشد زیرا برابر [[مبایعه نامه]] مستند دعوی، اخذ پایانکار و تفکیک از جمله [[تعهد|تعهدات]] فروشنده می باشد و انجام تعهدات مزبور منافاتی با توقیف بودن ملک ندارد بنابراین دعوی در این قسمت برابر قانون اقامه شده و دادگاه تکلیف دارد در اجرای [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] مدنی، با ورود در ماهیت نسبت به آن اظهارنظر و فصل خصومت نماید فلذا دادگاه، مستندا به ماده [[ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۵۳]] قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه معترض عنه در این قسمت، پرونده با جهت رسیدگی به محکمه نخستین عودت می دهد. رأی صادره [[رأی قطعی|قطعی]] است.

رییس شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

امی ترابی 

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]

== جستارهای وابسته ==

* [[توقیف اموال]]
* [[سند رسمی]]
* [[تعهد]]
* [[معامله]]
* [[خسارت تأخير تأديه|خسارت تأخیر تأدیه]]

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۲]]