نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره اجرای احکام دادگاه های خارجی به شرط وجود قرارداد یا رفتار متقابل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۱۸۰)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۱۸۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۰۹/۲۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=حمیدی راد{{سخ}}ذکائی{{سخ}}ابراهیمی حور|موضوع=اجرای احکام دادگاه های خارجی به شرط وجود قرارداد یا رفتار متقابل}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اجرای احکام دادگاه های خارجی به شرط وجود قرارداد یا رفتار متقابل''': اجرای [[حکم|احکام]] صادره از محاکم کشورهای خارجی در ایران مستلزم وجود قرارداد متقابل ([[تعاون قضایی]]) با کشور صادر کننده حکم میباشد. 

== رأی دادگاه بدوی ==

به تاریخ ۳۰/۲/۹۱ در وقت فوق العاده پرونده پیوست به شماره ۳۸/۹۱۰۰۷۷ تحت نظر است ملاحظه می شود که [[خواهان]] ب. با [[وکالت]] ز.ر. به طرفیت ع.ع. و م.ح. [[درخواست]] اجرای حکم صادره از کشور امارات را درخواست کرده که با امعان نظر در اوراق ترجمه شده آن اولا: در حال حاضر بین کشور ایران و امارات قرارداد متقابل و یا [[عهدنامه]] ای در این خصوص وجود ندارد و چون مدارکی هم ارائه نشده و با توجه به این که در مواردی و از جمله این دادگاه [[دادنامه]] اصداری بر حسب [[معامله متقابل]] در کشور مذکور مورد اجرا قرار نگرفته است و از طرفی آن چه که مسلم است با توجه به [[حاکمیت]] [[دولت]] ها احکام محاکم قضایی یک کشور در کشور دیگر قابل اجرا نمی باشد و از طرفی دستور اجرای حکم از مقام صلاحیت دار کشور صادرکننده حکم ملاحظه نشد و آن چه در ترجمه واصله و ضمیمه پرونده است گواهی اجرای حکم خارجی بوده که فاقد امضاء رئیس شعبه و یا مصدر حکم است و فاقد مهر مرجع قضایی امارات است و صرف نظر از این که در گواهی مذکور هم شماره رأی تجاری ۵۰۲/۲۰۰۸ قید گردیده که با شماره حکم تجدیدنظر شونده ۳۴۲/۲۰۰۷ و رأی استیناف شماره ۶۷۶/۲۰۰۷ هم خوانی ندارد بنابراین به استناد [[ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی]] رد تقاضای واصله صادر و اعلام می گردد و قرار صادره ظرف مهلت قانونی قابل پژوهش است. 

رئیس شعبه ۳۸ داد گاه عمومی حقوقی تهرا ن - ابراهیمی حور 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

[[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] ب. نسبت به دادنامه شماره ۵۵۳ مورخه ۱۳/۶/۹۱ صادره از شعبه ۳۸ [[دادگاه عمومی حقوقی|دادگاه عمومی]] تهران که به موجب آن [[قرار رد دادخواست]] تجدیدنظرخواهی به جهت عدم رفع نقص در مهلت قانونی صادر شده است وارد و موجه نمی باشد. زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از موارد منصوص در [[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] منطبق نمی باشد و رأی صادره از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و اصول حقوقی خالی از اشکال می باشد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی مستندا به [[ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۵۳ آیین دادرسی مدنی]] دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید و استوار می نماید. این [[رأی قطعی]] است. 

مستشاران شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

ذکائی -حمیدی راد 

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۷۱ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۷۲ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۷۶ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[اصل ۷۷ قانون اساسی]]
* [[اصل ۱۲۵ قانون اساسی]]

== جستارهای وابسته ==

* [[معامله متقابل]]
* [[عهدنامه]]
* [[حاکمیت]]
* [[دولت]]

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۱]]