نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره احراز سبب ابتلا به بیماری خاص و مطالبه خسارت معنوی مازاد بر دیه و ارش (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۴۶۰)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۴۶۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۱۰/۲۸|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=علی حاجی حسنی{{سخ}}سامان آقالارثالث{{سخ}}قیصری|موضوع=(۱)- احراز سبب ابتلا به بیماری خاص (۲)- مطالبه خسارت معنوی مازاد بر دیه و ارش}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره (۱)- احراز سبب ابتلا به بیماری خاص (۲)- مطالبه خسارت معنوی مازاد بر دیه و ارش''': چنانچه راه متعارف ابتلاء به یک بیماری، تزریق فرآورده های خونی باشد، تا زمانی که [[دلیل|دلیلی]] به ابتلاء به [[سبب]] دیگر ارائه نشود، تزریق خون، عامل بیماری شناخته می شود. [[دیه]] بدل از [[صدمه]] و [[جراحت]] است و به منزله نفی [[خسارت مالی]] وارده به [[زیان دیده]] ازجمله هزینه های درمانی نیست؛ اما در اموری که برای آن [[دیه]] و [[ارش]] منظور شده، [[خسارت معنوی]] قابل مطالبه نیست. 

== رأی دادگاه بدوی ==

[[دعوی]] م. معادیان فرزند ب. به طرفیت ۱- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ۲- سازمان انتقال خون ایران به [[خواسته]] محکومیت [[خوانده|خواندگان]] به پرداخت [[خسارت مادی|خسارات مادی]] و معنوی و هزینه درمان گذشته ، حال و آینده با احتساب [[خسارت|خسارات]] [[دادرسی]] می باشد . خواندگان به [[نمایندگی]] از کل [[دولت]] متولی امور پیش گفته می باشند در نتیجه وفق [[قانون مسئولیت مدنی]] مطالبه خسارات موصوف را نموده است . خواندگان در مقام [[دفاع|دفاعیه]] طی لایحه تقدیمی در مورد [[ایراد شکلی|ایرادات شکلی]] اظهار داشته اند : ۱- [[بهای خواسته|مبلغ خواسته]] با توجه به مؤثر بودن در مراحل بعدی دادرسی معلوم و مشخص نیست ۲- رقم [[حق‌الوکاله|حق الوکاله]] نیز در [[وکالت نامه|وکالتنامه]] قید نگردیده است ۳- با توجه به محل [[اقامتگاه|اقامت]] [[خواهان]] در شهرستان اهواز به لحاظ استفاده از فرآورده های خونی در محدوده دانشگاه پزشکی می بایست دعوی خود را در [[حوزه قضایی]] آن [[اقامه دعوی|اقامه]] نماید و دعوی توجهی به خواندگان ندارد در پاسخ به ایرادات شکلی چون دعوی از جمله [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] بوده و امکان تعیین خواسته هنگام اقامه دعوی مقدور نبوده و به تبع آن نیز تعیین دقیق رقم حق الوکاله که طبق تعرفه ذکر گردیده، میسور نبوده در نتیجه خواهان دعوی خویش را وفق مقررات به استناد [[ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳|بند ۱۴ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین]] اقامه نموده است بنابراین ایرادات موصوف وارد نیست و دانشگاه نیز مجموعه وزارت بهداشت- درمان آموزش پزشکی کشور میباشد.و [[عرف|عرفا]] دانشگاهها وظیفه ای برای بررسی و آزمایش خون های آلوده تهیه شده توسط خواندگان ندارند. بنابراین در صورت احراز قصور، قصور صورت گرفته نیز از جانب خواندگان می باشد . در مورد ایرادات ماهوی خواندگان که اظهار داشته اند ۱- دعاوی قبلی در خصوص این پرونده قابلیت [[استماع دعوا|استماع]] ندارد و [[رأی]] کیفری صادره در شعبه ۲۰ دیوانعالی کشور به لحاظ مغایرت با [[اصول حقوقی]] و شرعی نقض گردیده است و [[دادنامه]] های شماره ۷۸ الی ۱۰۵۲ صادره از شعبه ۱۰۶۰ هر کدام برای همان دعوی بین طرفین لازم الاجرا می باشد ۲- با عنایت به اینکه بیماران تحت نظر پزشک معالج مبادرت به درمان و استفاده از دارو و دریافت خون می نمایند لذا دعوی می بایست بر اساس [[مسئولیت]] پزشک معالج و به طرفیت وی طرح شود ۳- چون بیماری های ویروسی من جمله بیماری هپاتیت C جزء بیمارهای ناشناخته بوده بطوریکه در سال ۱۳۷۵ کیت آزمایشگاهی مربوط به تشخیص هپاتیت C در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته لذا افرادی که قبل از سال ۱۳۷۵ به بیماری هپاتیت C مبتلا شده باشند در این خصوص مسئولیتی متوجه خواندگان نمی باشد ۴- اولا رابطه علیت و [[رابطه سببیت|سببیت]] فیمابین عمل واردکننده و ضرر می بایست حتما و قطعا ثابت شود و در ثانی باید مشخص شود که علت ابتلای خواهان به بیماری ، ناشی از اقدامات کارکنان و [[شخص حقیقی|اشخاصی حقیقی]] که در مرحله انتقال خون اقدام نموده بوده یا منوط به نقص وسایل بوده است لذا با توجه به احتمالی و ظنی بودن [[ادعا]] دعوا قابلیت رسیدگی ندارد ۵- در پرونده کیفری هیچ [[دلیل]] و مدرکی مبنی بر ناسالم بودن داروها و ابزار ارائه نگردیده و نیز با توجه به اینکه هر گاه دولت اقداماتی را بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون بعمل آورد و موجب [[ضرر]] دیگری شناخته شود مجبور به پرداخت [[خسارت]] نخواهد بود ۶- مطالبه خسارات معنوی جزء ضرورت های که در [[قانون]] پیش بینی شده نمی باشد . ۷- الزام خواندگان به عذرخواهی رسمی در جراید با توجه به مدلول [[ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی]] زمانی است که ورود لطمه به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی خواهان اثبات گردد که در مانحن فیه چنین امری قابل انتساب به [[اشخاص حقوقی]] نمی باشد در پاسخ به ایرادات ماهوی خواندگان ، در مورد نقض دادنامه کیفری مورد استناد خواهان هر چند که شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور محکومیت کیفری [[متهم|متهمین]] را نقض نموده است لیکن دلیل نقض به جهت احراز عدم وقوع [[بزه]] توسط متهمین نبوده بلکه شعبه موصوف علیرغم احراز [[بی مبالاتی]] منجر به عواقب خطرناک به لحاظ عدم الصاق برچسب روی محصولات و عدم اخذ پروانه تولید فرآورده های خونی به جهت عدم احراز [[سوء نیت خاص|سونیت خاص]] [[مباشرت|مباشرین]] و عدم احراز وحدت [[قصد فعل|قصد]] بین مباشرین و [[معاونت در جرم|معاونین]] حکم محکومیت را نقض نموده است بنابراین صدور [[حکم]] [[برائت]] در دعوی کیفری علیرغم احراز قصور مرتکب مانع محکومیت مرتکب در دعوی حقوقی نمی باشد و در خصوص ایراد به پرونده های حقوقی مستند دعوی خواهان ، بنظر [[دادگاه]] این پرونده ها تأثیری در احراز محکومیت یا عدم محکومیت خواندگان ندارد و در مورد ایراد [[مسئولیت]] پزشک- معالج نظر به اینکه پزشک معالج هیچ گونه اهمال و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی خویش انجام نداده و [[عرف|عرفا]] پزشک معالج هیچ وظیفه ای در قبال بررسی آلوده بودن یا نبودن خون و فرآورده های خونی مورد نیز برای بیمار خویش ندارد و در مورد ایراد اینکه بیماری هپاتیت C جزء بیمارهای ناشناخته بوده طوریکه از سال ۱۳۷۵ کیت آزمایشگاهی مربوط به تشخیص هپاتیت C در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته لذا در مورد افرادی که قبل از سال ۷۵ مبتلا به هپاتیت C شده باشند دعوی متوجه خواندگان نمی باشد ایراد وارد نمی باشد چون اولا بر اساس نظریه [[پزشکی قانونی]] خواهان از تاریخ ۱۳۶۱ مبتلا به هپاتیت C گردیده و از همان زمان نیز شروع به درمان نموده است و بر اساس نظریه پزشکی قانونی هیچ راه حل قطعی برای احراز زمان دقیق ابتلا به بیماری هپاتیت C وجود ندارد . در مورد ایراد قصور خواندگان ،نظر به اینکه در رأی صادره از شعبه ۲۰ [[دیوان عالی کشور]] به صراحت قصور خواندگان در انجام وظایف قانونی که منجر به مبتلا شدن خواهان به بیماری موصوف شده احراز گردیده است و این قصور عبارتند از ۱- عدم وجود سیستم صحیح و مناسب ویروس زدایی ۲- عدم اخذ پروانه از سازمان انتقال خون برای تولید فرآورده های خونی و فاکتورهای انعقادی ۳- عدم نظارت صحیح و درست وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بر روند تولید و توزیع خون آورده های خونی و انعقاد ۴- عدم برچسب زنی بر روی محصولات تولیدی و در مورد انکار وجود نقص دستگاهها و ناسالم بودن داروها نظر به اینکه به استناد پرونده کیفری بخصوص گزارش های تهیه شده از سوی [[سازمان بازرسی کل کشور]] ، مراجع انتظامی و اقاریر [[متهم|متهمین]] پرونده موصوف ، ناقص بودن دستگاه تولید دارو به جهت عدم وجود سیستم ویروس زدایی در آن دستگاه کاملا مشخص است . در مورد ایراد دیگر خواندگان مبنی بر اینکه چون اقدامات [[دولت]] بر حسب ضرورت و برای تأمین منافع جامعه و طبق قانون بوده در نتیجه در صورت ورود [[ضرر]] دولت مجبور به پرداخت [[خسارت]] نمی باشد مسموع نیست چون به استناد [[ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی]] عدم مسئولیت دولت زمانی است که اقدامات صورت گرفته در چارچوب قوانین و مقررات و منطبق بر مقررات و ضوابط قانونی باشد در حالیکه به استناد به نظریه پزشکی قانونی و پرونده کیفری عدم رعایت مقررات کاملا محرز می باشد . در مورد ایراد دیگر خواندگان مبنی بر عدم وجود جایگاهی برای تعیین هزینه های درمان با وجود تعیین [[ارش]] ، اولا هزینه های درمان یک نوعی از خسارت می باشد و کلیه ارکان مسئولیت یعنی وجود ۱- خسارت یا ضرر۲- [[تقصیر]] ۳- فعل زیانبار وجود دارد و از طرف دیگر صرفنظر از ماهیت حقوقی یا کیفری ارش یا [[دیه]] ، ارش [[مال|مالی]] است که از طرف جانی در مقابل صدمات جسمانی و [[جراحت|جراحات]] به [[منجی علیه]] پرداخت می گردد و در حقیقت [[خسارت بدنی|خسارات بدنی]] است در حالیکه هزینه های درمان جزء خسارات وارد بر اموال می باشد و در اثر اقدامات جانی، منجی علیه مجبور شده هزینه هایی پرداخت نماید بنابراین هزینه های درمان و ارش ماهیتا متفاوت و جداگانه می باشد و بر اساس قواعد فقهی [[قاعده لاضرر|لاضرر]] ، [[قاعده نفی عسر و حرج]] و [[تسبیب]] و انصاف و [[عدالت]] خوانده مکلف به جبران خسارات وارده می باشد . و [[رای اصراری|رأی اصراری]] مورخه ۷۵/۴/۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تأیید و استنباط مذکور صادر شده است . در خصوص [[خسارت معنوی]] نظر به اینکه بدون هیچ گونه شک و ابهامی ابتلا شدن خواهان به بیماری هپاتیت C باعث ورود صدمات روحی و روانی شدیدی به خواهان گردید و در [[قوانین]] متعددی از قوانین جمهوری اسلامی ایران مثل [[اصل ۱۷۱ قانون اساسی]] و مواد [[ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی|۱]] و [[ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی|۲]] [[قانون مسئولیت مدنی]] خسارت معنوی به عنوان یک نوع خاصی از خسارت در [[کشور]] جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است و با عنایت به احراز ارکان مسئولیت یعنی ۱- وجود خسارات معنوی ۲- فعل زیانبار ۳- تقصیر و نظر به اینکه هیچ نوع قوانین و مقررات و موازین فقهی و شرعی وجود ندارد که صراحتا اعلام نماید خسارات معنوی قابل مطالبه نمی باشد و بر عکس قواعد انصاف و عدالت، لاضرر، نفی عسر و حرج و تسبیب ایجاب می نماید. هیچ خسارتی نباید جبران نشده باقی بماند و خسارت معنوی نیز نوعی از خسارات می باشد و ارکان مسئولیت نیز به شرح پیش گفته وجود دارد . ایراد خواندگان وارد نمی باشد علیهذا با عنایت به [[دادخواست]] تقدیمی خواهان ، اخذ و مطالعه پرونده کلاسه ۷۶/۱۴۱۳/۳۵۰ که بعدا عنوان شعبه از ۱۴۱۳ به ۱۰۶۰ تغییر نموده و رونوشتی از [[دادنامه]] شماره ۳۷۹ مبنی بر محکومیت کیفری متهمین آن و [[رأی]] شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور که رأی موصوف را نقض می نماید و به شعبه ۱۰۵۷ در سال ۱۳۸۷ ارجاع می گردد و شعبه موصوف طی دادنامه ۸۷/ ۲۸۴ به جهت [[مرور زمان]] [[قرار موقوفی تعقیب|قرارموقوفی تعقیب]] صادر مینماید و رای صادره در شعبه [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظر]] تایید و [[رأی قطعی|قطعی]] میشود . و نظریه پزشکی قانونی و رد [[دفاع|دفاعیات]] غیر مؤثر خوانده موصوف بشرح فوق الذکر ،دادگاه دعوی خواهان را در خصوص [[ادعا|ادعای]] مطالبه خسارات مادی ، هزینه درمان و خسارات معنوی و خسارات [[دادرسی]] وارد دانسته و به استناد مواد [[ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی|۱]] و [[ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی|۲]] قانون مسئولیت مدنی و مواد [[قانون مجازات اسلامی]] و مواد [[ماده ۳۰۷ قانون مدنی|۳۰۷]] و [[ماده ۳۳۱ قانون مدنی|۳۳۱]] [[قانون مدنی]] و مواد [[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۱۵]] و [[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۱۹]] [[قانون آیین دادرسی مدنی]] ونظریه پزشکی قانونی به شماره ۹۲/۴۰۷۹مورخ ۹۲/۱۱/۱۴ خوانده ردیف را به پرداخت۳۵%[[دیه کامل]] مرد [[مسلمان]] بابت ارش صدمات جسمانی ( خسارات مادی ) ناشی از بیماری هپاتیت cو به پرداخت ۲۵% دیه کامل مرد مسلمان بابت خسارات معنوی و [[هزینه دادرسی]] و [[حق‌الوکاله|حق الوکاله]] [[وکیل]] طبق تعرفه در حق خواهان محکوم می نماید و هزینه دادرسی نیز نظر به اینکه حین صدور حکم و اجرای حکم متفاوت خواهد بود در مرحله اجرا اخذ خواهد گردید و در خصوص هزینه های درمانی گذشته وآزمایشگاهی اموردرمانی رایگان محسوب میشود وجهت هزینه های آزمایشگاهی چهل و دو میلیون ریال و امور درمانی دویست و پنجاه میلیون ریال خواندگان محکوم می گردند و در خصوص هزینه های بعدازسال ۱۳۸۶ به دلیل اینکه هیچ فاکتوری از ناحیه بیمار ارائه نگردیده است بنابراین مبلغی دریافت نمی گردد ودرخصوص هزینه های حال وآینده نظر به اینکه دین بر ذمه خواندگان مستقر نشده است ومشخص نیست که هزینه های درمانی خواهان درآینده چقدرخواهد بود درنتیجه دادگاه دعوی خواهان را دراین خصوص منطبق بر قانون ندانسته و به استناد [[ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی]] [[قرار عدم استماع دعوی]] صادرواعلام می دارد درمورد دعوی الزام خواندگان به عذرخواهی درجراید دعوی خواهان را وارد ندانسته وبه استناد [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی]] حکم بربطلان دعوی خواهان صادرواعلام می ودرمورد دعوی خواهان به طرفیت سازمان انتقال خون نظربه اینکه دعوی متوجه ایشان نمی باشد دادگاه به استناد مواد [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۸۴]] و [[ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|۸۹]] [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون آئین دادرسی مدنی]] [[قرار رد دعوا|قرار رد دعوی]] صادرواعلام می دارد. رآی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد . 

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران-سامان آقالار ثالث 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

شعبه اول [[دادگاه عمومی حقوقی]] تهران در رابطه بادعوای آقای م. م. بریچه به طرفیت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان انتقال خون ایران به خواسته پرداخت خسارات مادی و معنوی و هزینه درمان گذشته ، حال و آینده و عذرخواهی در جراید بااحتساب خسارت دادرسی طی دادنامه شماره ۹۲۱۵۴۰-۱۳۹۲/۱۲/۲۶نامبردگان را درمورد ارش صدمات جسمانی و خسارت مادی ناشی از هپاتیت c به پرداخت ۳۵ درصد دیه کامل بعنوان ارش ودر مورد خسارت معنوی نیز به پرداخت ۲۵ درصد دیه کامل و در مورد هزینه های آزمایشگاهی به پرداخت ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ریال وراجع به هزینه های درمانی به پرداخت ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم و راجع به هزینه های درمانی حال و آینده بلحاظ عدم تحقق آن قرار عدم استماع دعوی و راجع به عذر خواهی در جراید نیز به بطلان دعوا حکم نموده است . توضیح اینکه نامبرده متولد ۱۳۶۲ بوده که از سال ۱۳۶۶ باتشخیص بیماری هموفیلی تحت درمان باخون کامل ، فرآورده های خونی ، فاکتور های خونی بوده و در طی آزمایش به عمل آمده در سال ۱۳۸۱ متوجه آلودگی به ویروس هپاتیت c گردیده و فی الحال مبتلا به سیروزکبدی میباشد ، نامبرده مدعی انتقال ویروس از طریق خونهایی که از سوی خواندگان بالاوارد و عرضه شده ، است که دادگاه مذکور باتوجه به نظر پزشکی قانونی و رسیدگی های موضوع پرونده کیفری مربوطه حکم مورد اشاره را صادر که از ناحیه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و نامبرده صدرالذکر مورد [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] قرار گرفته است دادگاه اولا" تجدیدنظرخواهی آقای م. معا ویان بریچه رامصداق هیچیک ازجهات احصاء شده در [[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۴۸ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورمدنی]] ندیده مستندا" به مواد [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۵۸]] و [[ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۵۳]] ازهمان قانون با رد آن تجدیدنظرخواسته را درقسمت های مورد [[اعتراض]] نامبرده تأییدمینماید . ولیکن تجدیدنظر خواهی وزارت مذکور (که باتفاق سازمان انتقال خون متساویا" به پرداخت ارقام مذکور محکوم شده اند ) را در رابطه باخسارت معنوی مورد حکم وارد تشخیص و رأی را دراین رابطه در خور تأیید نمیداند چه اینکه مطابق تبصره [[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری]] خسارت معنوی در موضوعاتی که جهت آنها دیه وارش منظور شده قابل حکم نیست فلذا باستناد بند ه ماده [[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۴۸]] و مواد [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۵۸]] و [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۹۷]] از قانون صدرالذکر ضمن نقض تجدیدنظرخواسته در این قسمت قرار عدم استماع دعوای [[تجدیدنظرخوانده]] آقای م. م. راصادر و اعلام میدارد . تجدیدنظرخواهی وزارت مذکور در سایر قسمت ها منطبق باهیچ یک ازجهات مذکور درماده [[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۴۸]] مزبور نیست چون محتویات و مندرجات پرونده های کیفری که سابقا" رسیدگی شده مؤید وجود عیب و نقص ابزار و وسایل اداری دولت در ورود ، تولید ، کنترل و پخش فرآورده های خونی بوده است و نظریه کمیسیون پزشکی قانونی و دیگر مستندات مضبوط در پرونده مبتلا بودن نامبرده به بیماری هموفیلی و دریافت خون از سازمان و ابتلاء به ویروس هپاتیت c ازسال ۱۳۸۱ راتأیید میکند ؛ هرچند راههای انتقال ویروس هپاتیت c مختلف است اما چون طریق متعارف آن تزریق فرآورده های خونی است و انتقال از سایر طرق محل تردید است در نتیجه [[رابطه سببیت]] میان انتقال خون و ابتلای بیمار به ویروس مزبور محرز است و دلیلی بر ابتلا بدان به روش دیگر نیست . مضافا" در فقه اسلامی ، دیه بدل از صدمه وجراحت است و از مفهوم و محتوای [[ادله اثبات دعوا|ادله]] و مواد قانونی نفی خسارت مالی وارده به زیان دیده ازجمله هزینه های درمانی استفاده نمی شود وقواعد فقهی لاضرر و تسبیب و نفی عسرو حرج و اتلاف لزوم جبران خسارات دیگر را توجیه می کند .رای اصراری شماره ۶-۷۵/۴/۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید این استنباط است ؛ درنتیجه الزام [[تجدیدنظرخواه]] به پرداخت هزینه های درمان و آزمایشگاه علاوه بر پرداخت ارش صدمات جسمانی فاقد اشکال شرعی و قانونی است لذا باستناد قسمت اخیر ماده [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۵۸]] قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی حکم تجدیدنظرخواسته را در سایر قسمت ها تأیید می نماید . این رأی قطعی است . 

شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار 

سیدعطا قیصری - علی حاجی حسنی 

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۳۰۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۳۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی]]
* [[ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی]]
* [[ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی]]
* [[ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی]]
* [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳]]

== جستارهای وابسته ==
* [[صدمه]]
* [[جراحت]]
* [[دیه]]
* [[ارش]]
* [[خسارت مادی]]
* [[خسارت معنوی]]
* [[خسارت مالی]]
* [[ضرر]] 
* [[مسئولیت]]
* [[قاعده نفی عسر و حرج]]
* [[قاعده لاضرر]]
* [[رابطه سببیت]]
* [[تسبیب]]

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]]