نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره ارائه چک مجعول و سرقتی در ازای ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۶۵۵)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۶۵۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۸/۱۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=کمالی{{سخ}}مهدی رضایی{{سخ}}سلیمی|موضوع=ارائه چک مجعول و سرقتی در ازای ثمن معامله}}'''چکیده [[دادنامه]] و [[رای دادگاه]] درباره ارائه [[چک]] [[جعل|مجعول]] و [[سرقت|سرقتی]] در ازای [[ثمن]] [[معامله]]''': در [[جرم|بزه]] [[کلاهبرداری]]، تقدم و تأخر میان [[عملیات مادی متقلبانه]] و بردن [[مال|اموال]] شرط است؛ لذا ارائه چک های مجعول و سرقتی پس از انجام معامله و درازای ثمن آن،مصداق بزه کلاهبرداری نیست. 

== رأی [[دادگاه بدوی]] ==

درخصوص [[اتهام]] ۱- الف.ح.، متولد ۱۳۵۸، [[بازداشت]] از مورخ ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۹۲ بعلت عجز از معرفی [[وثیقه]] ۲- ج. س.، ۴۰ ساله بازداشت از مورخ ۰۱/ ۰۲/ ۱۳۹۳ بعلت عجز از معرفی وثیقه هردو نفرشان دایر بر الف: [[استفاده از سند مجعول|استفاده از اسناد مجعول]] ( چند فقره چک مجعول متعلق به صاحب حسابان م.م.الف. و س.الف.ت.) ب: کلاهبرداری از شکات ازطریق دادن چک های مجعول به آنان موضوع [[کیفرخواست]] شماره ۲۰۵۴- ۱۵/ ۰۶/ ۱۳۹۳ [[دادستان|دادستانی]] محترم شهرستان ش.، نظر به محتویات پرونده اولا؛ ازحیث اتهام بندالف با عنایت به اوراق ومحتویات پرونده ازجمله گزارش مرجع انتظامی، تحقیقات معمول ازناحیه مرجع مزبور و [[دادسرا|دادسرای]] شهرستان ش.، [[شکایت]] [[شاکی|شکاتی]] که از چک های مجعول دراختیار دارند، شکایت شکات صاحب حساب چک ها که بر سرقت شدن دسته چک های آنها دلالت دارد. همچنین [[اقرار|اقاریر]] تلویحی هردو متهم درمراحل دادرسی وسایر قرائن و [[اماره|امارات]] موجود درپرونده ازحیث اتهام مزبور هردو متهم را مجرم تشخیص مستند به مواد [[ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۵۲۳]] و [[ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۵۳۶]] ازقانون تعزیرات ورعایت [[ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۲۵ از قانون مجازات]] اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حکم به محکومیتشان به تحمل هریک نه ماه [[حبس]] تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی صادر واعلام می دارد. ثانیا ازحیث اتهام بند ب انتسابی به هردو متهم، با توجه به اینکه بنا به اظهارات شکات، متعاقب اینکه از خانواده هردو متهم، بعلت فروش یکسری محصولات وخدمات طلبکار می شوند، متهمان به آنها مراجعه و در ازای ثمن معاملات، چک های مجعول وسرقتی را به آنها می دهند. با توجه اینکه در بزه معنون ( کلاهبرداری ) تقدم و تاخر مابین عملیات مادی متقلبانه وبردن اموال شرط است و در مانحن فیه چنانچه گذشت این شرط مرعی نشده و رابطه بین شکات و متهمان، رابطه دائن ومدیونی بوده و عملیات متقلبانه صورت گرفته ازسوی متهمان نمی توانسته منتهی به بردن اموال شکات شود، بنا به مراتب دراین قسمت متهمان را مجرم ندانسته با جاری نمودن اصل قانون اساسی ومستند به بندالف ماده ۱۷۷ ازقانون آئین دادرسی کیفری [[حکم]] [[برائت]] شان را صادر واعلام می دارد. رای محکومیت، حضوری و هردو رای ظرف بیست روز ازتاریخ [[ابلاغ]] قابل اعتراض دردادگاه محترم تجدیدنظراستان تهران می باشند . 

رئیس شعبه ۱۰۴ جزایی شهریار -مهدی رضایی 

= رأی [[دادگاه تجدیدنظر]] استان =

در خصوص [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظر خواهی]] آقای س.الف.ت. با [[وکالت]] آقای ت.الف.الف. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۶۸۹مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ صادره از شعبه ۱۰۴ [[دادگاه عمومی جزائی]] شهرستان ش. که متضمن محکومیت آقایان الف.ح. و ج.س. به اتهام استفاده از اسناد مجعول هریک به تحمل نه ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی وتبرئه از اتهام کلاهبرداری می باشد و وکیل محترم تجدید نظرخواه، مدعی است در دادنامه در مورد شکایت موکل وی در مورد چکهای سرقتی ذکری نیامد و در مورد شکایت موکل نامبرده تصمیمی اتخاذ نشده است. نظر به اینکه دادگاه تجدیدنظر فقط در رابطه با آنچه دادگاه بدوی بدان رای صادر نموده رسیدگی می نماید و موضوع مورد اعتراض مشمول آن نمی باشد، دادگاه مستندا به ماده [[ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری|۴۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] [[قرار]] رد تجدید نظر خواهی صادر واعلام می نماید. این رای قطعی است. 

شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و [[مستشار]] 

محمدتقی سلیمی - سیدعلی اصغر کمالی 

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]]

[[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]]